به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در دوره آموزشی تقسیم کار ملی و آسیب شناسی واردات با بیان اینکه وزارت بازرگانی از ابتدا مخالف با افزایش تعرفه تلفن همراه بوده است، گفت: در برخی کالاها نظیر تلفن همراه، آمارها نشان می دهد که تنها 5 درصد از نیاز واقعی کشور به این کالا از مسیر قانونی واردات و 95 درصد دیگر در قالب کالاهای همراه مسافر و تجارتهای غیرقانونی به دست مصرف کنندگان می رسد که این امر، از تبعات افزایش غیرمنطقی تعرفه گوشی تلفن همراه است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در پدیده های اقتصادی، هیچگاه نمی توان چشم خود را نسبت به حمایت از تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان بست، این درحالی است که تعداد خطوط واگذار شده اپراتور اول و دوم در سه سال اخیر نشان می دهد که کشور به 20 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در سال نیاز دارد؛ این در حالی است که تنها یک میلیون تن از این نیاز از طریق واردات رسمی و تولید داخل تامین می شود.
وی تصریح کرد: افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه سبب شد نه تنها قاچاق این کالا به کشور افزایش یابد، بلکه دولت نیز از حق مسلم خود مبنی بر دریافت حقوق و عوارض گمرکی نیز محروم شود. از سوی دیگر، مصرف کننده نیز خدمات پس از فروش را از کالاهای قاچاق دریافت نمی کند و در مقابل، تولیدکننده نیز به دلیل قرار گرفتن در یک فضای غیررقابتی ضرر می کند، بنابراین افزایش تعرفه واردات این کالا، از ابتدا سیاست درستی نبود.
صافدل خاطرنشان کرد: در مورد خودرو نیز داستان به همین روال است و یکی از سخت گیرانه ترین ضوابط برای واردات خودرو به کشور اعمال می شود؛ ضمن اینکه حمایت از خودروهای داخلی نیز از سوی تمامی دستگاهها مورد تاکید قرار می گیرد، این درحالی است که برای وارد شدن یک خودرو به کشور طبق روال قانونی، حداکثر سن خودرو باید یکسال باشد و در کنار این باید 4 شرط دیگر نیز رعایت شود.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اولین شرط این است که باید نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشد، دومین شرط این است که استانداردهای چندگانه موسسه استاندارد را رعایت کند، ضمن اینکه در شرط سوم، استانداردهای آلاینده مجاز محیط زیست باید رعایت شود و در شرط چهارم، آلایندگی و مصرف حد مجاز سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور را طی کند.
وی گفت: بعد از اینکه این مراحل طی شد، گواهینامه های مربوطه از سازمان های مذکور باید در کمیته مشخصی در اداره کل نیرومحرکه وزارت صنایع و معادن نیز تایید شود و جلسه ای با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مذکور باید تشکیل شود تا اصالت گواهینامه های صادره را اعلام کند.
صافدل افزود: اگر تاییدیه های لازم از سوی این کمیته صادر شد، نامه ای به وزارت بازرگانی ابلاغ و در آن تاکید می شود که صرفا یک خودرو خاص با مدلی خاص از یک برند می تواند وارد کشور شود. بر همین اساس وزارت بازرگانی نیز به دفتر ثبت سفارش کالا و نیز گمرکات ابلاغ می کند که با رعایت شرایط و اصالت مدارک و تاییدیه های لازم، مجاز به ورود به کشور است. این درحالی است که حتما باید نمونه گیری و تست های فنی مجددا در گمرکات انجام شود.
وی اظهار داشت: مشاهده می شود که در هیچ یک از مراحل صدور مجوز واردات، وزارت بازرگانی نقشی ندارد و دستگاههای مربوطه باید تاییدیه های لازم را بدهند. ضمن اینکه اگر موسسه استاندارد، در مورد مسائل فنی و استانداردهای یک کالای وارداتی ایراداتی را وارد کند، وزارت بازرگانی می تواند، ثبت سفارش آن کالا را متوقف کند، نه اینکه مجوزی برای واردات صادر یا باطل کند.
به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، یکی دیگر از مراجعی که در واردات مورد تاکید قرار می گیرد، کتاب مقررات واردات و صادرات است که براساس کنوانسیون های بین المللی، استانداردهای لازم را رعایت کرده است. این کتاب 98 فصل دارد که در مقدمه هر فصل، تعریف شد که کالاهایی که در این فصل می توانند وارد کشور شوند، چه شرایطی باید داشته باشند.
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی برخی افراد مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی با واردات بی رویه موجب نابودی تولیدات و محصولات کشاورزی شده است، ادامه داد: 24 فصل از این کتاب به واردات محصولات کشاورزی برمی گردد که دامنه آن از حیوان زنده تا ماهی و پرنده و میوه تا توتون و تنباکو کشیده می شود.
صافدل گفت: واردات محصولات کشاورزی به سه دسته کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا تقسیم می شود. براساس آخرین مطالعات کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، 157 قلم از محصولات کشاورزی در دسته کالاهایی قرار می گیرد که کم ریسک هستند و وزارت جهاد اعلام کرده است که این کالاها نیازی به مراجعه اولیه به این وزارتخانه نداشته و صرفا با رعایت شرایط فنی و کلی می توانند وارد کشور شوند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: گروه دوم کالاهای با ریسک متوسط هستند. به این معنا که اگر این کالاها بخواهند وارد کشور شوند، باید تعهد بدهند که کالا وارد شرایط قرنطینه شود و اگر نمونه آن تایید نشود، باید به مبدا وارداتی برگردد یا متروک و امحا شود. در این فهرست، 243 قلم کالا قرار می گیرد که مجموعا با کالاهای با ریسک پایین به 400 قلم کالا می رسد.
وی اظهار داشت: 1100 قلم کالا نیز در ردیف کالاهای پرریسک قرار می گیرد که باید قبل از ثبت سفارش و ترخیص حتما تاییدیه دریافت کنند. بر این اساس، ما در سال 88 طبق آمار از سازمان حفظ نباتات، 533 مورد اعلام شرایط قرنطینه موردی داشته ایم. این درحالی است که تا پایان خرداد 89 حدود 54 مورد اعلام شرایط قرنطینه موردی شده است.
صافدل در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا ارایه مجوزها به واردات به یک دستگاه فرابخشی تفویض نمی شود، گفت: اگر به فضای دهه های برنامه چهارم و برنامه سوم و دوم برگردیم، مواردی در این خصوص مطرح شده است. در آن زمان، کشور در یک فضایی به دنبال تجمیع مجوزها بود و شاید بر همین اساس بود که در ماده 4 و 5 قانون مقررات واردات و صادرات، دستگاهها از اینکه بخواهند هر روز تنشی مبنی بر واردات محصولات داشته باشند، منع شدند. ضمن اینکه در برنامه چهارم نیز، گفته شده است که موانع غیرتعرفه ای باید برداشته شود.
وی اظهار داشت: برخی شاید فراموش کرده اند که باید موانع غیرتعرفه ای را برداشت. بنابراین اگر ما در شرایط ویژه ای قرار گرفتیم که قائل به ایجاد موانع غیرتعرفه ای هستیم، باید متناسب با تکلیفی که قانونگذار در مورد آن تصمیم گرفته و بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته، عمل کنیم.
صافدل همچنین در خصوص تنطیم سیاستهای کلان تجاری نیز ادامه داد: از آنجایی که وزارت بازرگانی حامی حقوق مصرف کننده است و باید مذاکرات چندجانبه برای سازمان جهانی تجارت را نیز دنبال کند، همگان باید به این نکته توجه کنند که اگر پازل تجارت را تکه تکه کنیم، دیگر قابل مدیریت نیست، این درحالی است که در همه جای دنیا و اقتصادهای موفق، تنظیم سیاستهای کلان تجاری به یک حوزه متمرکز شده است .
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کمبود تولید عاملی برای افزایش واردات است یا افزایش واردات عاملی برای کاهش تولید شده است، گفت: هر دو موضوع به شکلی روی هم اثرگذار بوده و لازم و ملزوم هم هستند. اگر شرایط ورود کالا بدون در نظر گرفتن کیفیت، رقابت، ارزش واقعی و عوامل قاچاق فراهم شود، بر روی تولید اثرگذار خواهد بود. عکس این موضوع نیز صادق است.
صافدل افزود: اگر بخش داخلی نسبت به تولید و کیفیت و نیز رقابت پذیری اغماض کند، نمی توانیم موفق باشیم. وی اظهار داشت: باید تاکید کنیم که واردات یک موضوع فرادستگاهی است و یک دستگاه نمی تواند به تنهایی در مورد آن متهم شود.
نظر شما