به گزارش خبرنگار مهر، امروز اولین باری که مجید نامجو وزیر نیرو بر سر سفره صبحانه فعالان و نمایندگان بخش خصوصی کشور نشست تا ضمن گذراندن نخستین ساعات اولین روز کاری هفته جاری با جمعی از مخاطبان اصلی صنعت آب و برق، آنها را دعوت کند تا این بار در پاسخ به یک دعوت، در جلسات هفتگی آب، برق و اصل 44 بنا به مورد حضور یافته و ایده ها و طرحهای خود را برای قرار گرفتن واگذاری های صنعت آب و برق در سراشیبی صعود، مطرح کنند.
او که اولین بار تجربه حضور در اتاق بازرگانی را داشت، ترجیح داد که اداره جلسه را از دست آقای دبیرکل بستاند و خود سکاندار شیوه پاسخگویی به سئوالات باشد. بر همین اساس نیز جلسه را با توضیح مختصری از روند فعالیتهای وزارت نیرو آغاز کرد و از خصوصی سازی در صنعت آب و برق گفت.
نامجو با بیان اینکه حجم برنامه های وزارت نیرو در کشور به گونه ای است که از ظرف دولت دهم خارج است، گفت: پیمانکاران بخش خصوصی، مجلس و مردم باید وزارت نیرو را در اجرای این برنامه ها یاری رسانند.
وی پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی را یکی از اولویتهای وزارت نیرو دانست و افزود: نگاه نظام در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی به گونه ای است که باید تصدی‌ها به مردم واگذار شود، این درحالی است که وزارت نیرو در رابطه با واگذاری ها اگرچه نمره قابل قبولی را کسب کرده است، اما شیوه واگذاریها در دارایی های تحت مالکیت وزارت نیرو با سایر بخشها متفاوت است و مراحل پیچیده ای دارد، چراکه با آحاد مردم سروکار دارد.
وزیر نیرو تصریح کرد: وزارت نیرو هم اکنون از طولانی شدن پروسه واگذاریها رنج می برد و علیرغم اینکه پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم نیز تلاش بسیاری برای واگذاری امور به بخش خصوصی انجام داد، اما طولانی شدن پروسه واگذاری ها این شائبه را به وجود آورد که از داخل وزارت نیرو مقاومتهایی برای این کار وجود دارد، در حالی که این گونه نیست.
وی اظهار داشت: هم اکنون برخی از نیروگاهها قیمت گذاری شده اند و فرآیند خصوصی سازی ها به دقت مورد بررسی قرار می گیرد به نحوی که از 51 نیروگاه موجود، 35 نیروگاه برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی و هیئت عالی واگذاری معرفی شده اند.
نامجو به بسته اول واگذاری نیروگاهها اشاره کرد و گفت: این بسته در روزهای آتی برای واگذاری اعلام می شود. البته بسته دیگری نیز از نیروگاهها برای واگذاری آماده شده اند که وزارت نیرو برای واگذاری آنها، از ظرفیتهای قانون بودجه سال جاری بهره گرفته است.
وی اظهار داشت: بر این اساس قانون اجازه داده است که وزارت نیرو و شرکت توانیر بتوانند به صورت مستقیم تعدادی از نیروگاهها را واگذار کنند و از منابع مالی حاصل از آنها بهره برداری کنند که این می تواند بخشی از نیازهای ما را تامین کند.
به گفته نامجو، بسته 5 بندی دیگری نیز از نیروگاهها برای واگذاری تهیه شده که براساس آن، بخشی از منابع حاصل از آن را می توان برای کاهش تلفات به کار برد، این درحالی است که در قانون بودجه سالجاری برای کاهش تلفات برق 1500 میلیارد تومان و برای کاهش تلفات آب در شبکه آب روستایی، 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این محل تامین خواهد شد.
وزیر نیرو افزود: در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعملی را طراحی خواهد کرد. نامجو همچنین از طرح دیگری در وزارت نیرو خبرداد که براساس آن، شرکتهای پیمانکاری می توانند سهام خریداری کنند یا براساس صورت وضعیتی که ارایه می دهند نسبت به کاهش تلفات اقدام کنند. این صورت وضعیتها به بانکها ارایه می شود و بانک نیز آنها را پس از تایید به سازمان خصوصی سازی ارایه می دهد. در مقابل، سازمان نیز در قبال این صورت وضعیت ها، سهام را به پیمانکاران واگذار می کند.
به گفته وی، ظرفیتهای قانون بودجه 89 می تواند مسائل وزارت نیرو را حل کند. این عضو کابینه دهم در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: یکی از موضوعات مهمی که وزارت نیرو هم اکنون پیش رو دارد، بر این اساس در قانون پیش بینی شده کاست ه بسته آب و برق باید آماده و براساس قانون به دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی ارایه شود.
وی اظهار داشت: به دلیل اینکه بحث برق ارتباط تنگاتنگی با حامل انرژی و قیمت گاز دارد، باید قیمت برق در یک بسته مطرح شود که در آن قیمت حاملهای انرژی نیز دیده شود.
گلایه ها و درخواستهای بخش خصوصی از وزیر نیرو
بعد از این توضیحات وزیر نیرو، نوبت به فعالان اقتصادی بخش خصوصی رسید که سئوالات و درخواست های خود را از وزیر نیرو مطرح کنند. ایرج حسابی اولین عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بود که از وزیر نیرو درخواست تشکیل کارگروه را داشت تا بتوان مسائل مرتبط با صنعت آب و برق را با حضور بخش خصوصی حل و فصل کرد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو باید تا دیر نشده در خصوص استفاده از انرژی های تجدیدپذیر کاری کند، ضمن اینکه موضوع قنات ها نیز نباید نادیده گرفته شوند.
نامجو در پاسخ به وی گفت: ارتباط مستمر و تنگاتنگ با فعالان بخش خصوصی، یکی از استراتژیهای وزارت نیرو است. بر این اساس فعالان اقتصادی می توانند در جلساتی که به صورت هفتگی در مورد آب، برق و هدفمند کردن یارانه ها در این وزارتخانه تشکیل می شود، حضور یابند و طرحها و ایده های خود را مطرح کنند.
وی در پاسخ به سئوال این فعال بخش خصوصی در مورد استفاده از انرژی های نو گفت: بزرگترین چالش بر سر راه استفاده از این انرژی ها در کشور، قیمت تمام شده است ک نسبت به انرژی فسیلی آنقدر فاصله دارد که وزارت نیرو هنوز نتوانسته راهکار مناسبی را برای پرکردن این فاصله پیدا کند.
این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: هم اکنون قیمت تمام شده برق با احتساب سوخت یارانه ای، 832 ریال در قانون بودجه دیده شده است اما هر کیلووات ساعت برق هم اکنون به قیمت 160 ریال به مشتریان ارایه می شود، البته برای همین قیمت تکلیفی و یارانه ای، مابه التفاوت ها به وزارت نیرو پرداخت نمی شود.
وی اظهار داشت: اگر برق با احتساب استفاده از انرژی های بادی تامین شود، قیمت تمام شده آن 1300 ریال خواهد بود، در حالی که با تولید از منابع خورشیدی، این رقم به مراتب بالاتر هم می رود، بنابراین وزارت نیرو با چالش مواجه است و منابع لازم را ندارد، این درحالی است که تا پایان عمر دولت دهم باید 3 درصد از برق مورد نیاز کشور از انرژی های نو تامین شود در حالی که این سهم هم اکنون یک درصد است.
وزیر نیرو گفت: وظیفه حفظ قناتها به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما با این حال وزارت نیرو یک مرکز بین المللی برای قناتها تحت نظر یونسکو در یزد تاسیس کرده است که بودجه آن را نیز تامین می کند.
نفر بعد، علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بود. وی گفت: سهم جذب سرمایه در بخش برق در دنیا بالا است چراکه یک صنعت پایه است اما در ایران این طور نیست چراکه قیمتها واقعی نشده است. از سوی دیگر، میزان تلفات نیز بسیار بالا است و برقهای غیرمجاز نیز به یکی از معضلات وزارت نیرو تبدیل شده است. به نظر می رسد راه حل این امر، خصوصی سازی باشد.
نامجو در این رابطه گفت: نگاهی که مقام معظم رهبری به این موضوع دارند، به اصلاح الگوی مصرف و اصلاح وضعیت بهره وری در کشور برمی گردد، این درحالی است که برای دستگاههایی نظیر وزارت نیرو، سیاستهای اصلاح الگوی مصرف یک فرصت است که باید پیگیری شود.
وی افزود: برای اینکه صنایع بهره ور شوند و تلفات کاهش یابد، با وزارت صنایع توافق کرده ایم که 4 هزار و 500 مگاوات نیروگاه با راندمان بالا از سوی بخش صنعت کشور احداث شود. ضمن اینکه سیاست ایجاد نیروگاهها به صورت تولید همزمان برق و حرارت و تولید پراکنده را نیز در دستور کار قرار داده ایم که این امر، تلفات را کاهش می دهد چراکه تولید در محل مصرف صورت می گیرد.
وزیر نیرو ادامه داد: هم اکنون انشعابات غیرمجاز به یکی از معضلات اساسی وزارت نیرو تبدیل شده است. ایران یکی از کشورهایی است که به دلیل دارابودن شبکه برق قوی، می تواند برق از کشورهای شمالی وارد کرده و به کشورهای شرق، غرب و جنوبی خود بفروشد. اما لازمه این کار پایداری شبکه و ولتاژ و فرکانس نسبتا ثابت است. در حالیکه انشعابات غیرمجاز باعث می شود که این فرصت از وزارت نیرو گرفته شود.
نامجو گفت: مردم باید بدانند که استفاده غیرمجاز از شبکه برق کشور لطمه ملی به اقتصاد وارد می کند.
وی همچنین در پاسخ به درخواست دیگر این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مبنی بر تجدید نظر در قیمتهای پایه اعلام شده برای واگذاری نیروگاهها گفت: وزارت نیرو نیز به این قیمتها اعتراض داشت، بر همین اساس برای اولین بار با یک تیم مجرب در جلسه قیمت گذاری حاضر شد و استدلال آورد که برای اینکه بخش خصوصی وارد عرصه خرید نیروگاهها شود، قیمت های پایه بالا است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
وزیر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو با یک نگاه حمایتی از مواضع بخش خصوصی دفاع کرد و همین امر باعث شد تا قیمت ها تعدیل شود و بخش خصوصی نیز با بسته ای در واگذاری نیروگاهها مواجه شود که توجیه پذیر باشد.
در ادامه ملکیانی فر، رئیس انجمن صنفی صنعت ساختمان نیز از وزارت نیرو درخواست کرد تا تمهیداتی را برای پرداخت مطالبات معوق خود به پیمانکاران در نظر گیرد. ضمن اینکه از رقابت های ناسالم بخش خصوصی و دولتی در مناقصات گلایه کرد.
وی افزود: قانون مناقصات هم اکنون پیاده نمی شود. در حالیکه این قانون بسیار مطلوب است اما هم اکنون شرایط نابرابر دولتی ها با بخش خصوصی، فعالان اقتصادی را از حضور در رقابت های سالم باز می دارد. در نهایت دولتی ها با استفاده از رانت، قیمت کمی را ارایه و پروژه را برنده می شوند، در حالیکه با تاخیر بسیار در وقت و استفاده بیشتر از منابع مالی، ضرر های بسیاری را به کشور وارد می آورند.
بعد از آن نوبت به نامجو رسید که به یکی از چالشهای مهم حوزه مالی خود این وزارتخانه اشاره کند. وی گفت: بدهی ها زمانی رنگ و بوی جدی به خود گرفت که مجلس در قانون بودجه سال 88، منابع مالی مرتبط با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق را حذف کرد. بعد از آن، قرار بر این شد که این منابع مالی در متمم بودجه در نظر گرفته شود که در نهایت دولت نیز زیر بار ارایه متمم بودجه نرفت و قرار بر این شد که مجلس طرحی را در این زمینه تهیه کند، در نهایت مجلس نیز اعلام کرد که وظیفه دولت است که متمم ارایه دهد. بالاخره وزارت نیرو نتوانست منابع مالی مورد نیاز خود را دریافت کند و کار به بدهی های پیمانکاران کشید.
وی افزود: در پایان سال گذشته، مبلغی از دولت دریافت شد اما در بودجه سال جاری نیز 3200 میلیارد تومان منابع مالی دیده شده است که تاکنون 500 میلیارد تومان آن دریافت و به پیمانکاران پرداخت شده است. هم اکنون نیز 1000 میلیارد تومان دیگر درخواست شده است که اگر بپردازند، بخشی از بدهی خود را تسویه می کنیم. از سوی دیگر 10 نیروگاه نیز آماده واگذاری است که می تواند سهام آن به افرادی پرداخت شود که از وزارت نیرو مطالبه دارند.
نامجو در خصوص رقابت های نابرابر دولتی ها با بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی در جلسات واگذاریها حضور دارد و صاحب رای است، ضمن اینکه شورای رقابت نیز در حال انجام کارها و ساماندهی امور است تا این رقابتهای نابرابر از صحنه اقتصادی رخت بر بندد.
وی در خصوص مناقصات نیز گفت: وقتی مناقصه ای برگزار می شود، به دنبال این هستند که منافع دولت با کمترین قیمت تامین شود، اما باید توجه داشت که همواره کمترین قیمت، بهترین قیمت نیست. این چالش وزارت نیرو با دستگاههای درگیر در تایید مناقصات است. این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: باید مشکلات پیش رو در این زمینه حل شود.
عباسی رئیس اتاق بازرگانی اراک نیز در خصوص برق صنعتی از وزیر نیرو توضیح خواست که نامجو در پاسخ گفت: وظیفه وزارت نیرو تامین برق مورد نیاز کشور است، در سالهای گذشته نیز همواره خود به تنهایی این وظیفه سنگین را به دوش می کشیده است، اما هم اکنون در حال حرکت به سمتی هستیم که هر کسی در هر جای کشور و در هر ظرفیتی که می تواند به تامین برق مورد نیاز کشور کمک کند.
وزیر نیرو ادامه داد: بر همین اساس که وزارت صنایع مکلف شده تا 4500 مگاوات نیروگاه احداث کند، ضمن اینکه صنایع انرژی بر نیز در صورتیکه بیش از 7 مگاوات برق مصرف کنند، خود مکلف به تامین مازاد آن هستند. بنابراین باید به سمت تکنولوژی های برتر بروند تا انرژی کمتری دریافت نمایند. قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز فرصت خوبی برای کاهش مصارف انرژی است.
تحصیلی رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت شیرآلات بهداشتی نیز با اشاره به اینکه دولت باید حمایتهایی را از سازندگان شیرآلات کم مصرف داشته باشد، گفت: باید ساختمانها را مکلف کرد که از این تجهیزات بهره گیرند.
نامجو گفت: در رابطه با آب شرب، به دلیل پایین بودن قیمت، انگیزه ای برای استفاده از وسایل و تجهیزات کاهنده مصرف وجود ندارد، اما به هرحال باید این کار را دنبال کرد. بر این اساس وزارت نیرو برنامه هایی را تدوین کرده است که بسته های کاهنده مصرف آب در اختیار مردم قرار گیرد و به صورت قسطی مبلغ آن از مردم دریافت شود.
وی اظهار داشت: 70 شهر کشور 60 درصد مصرف آب را به عهده دارند. بر این اساس باید کاری کرد که ساختمانهایی که در حال ساخت هستند و می خواهند پروانه دریافت کنند، حتما مسائل مرتبط با صرفه جویی آب را مدنظر قرار دهند. البته طرح دیگر وزارت نیرو این است که در آپارتمان هایی که امکان آن وجود دارد، جداسازی کنتورهای واحدهای مسکونی مدنظر قرار گیرد.
همچنین شاهرخ ظهیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: صنایع غذایی علیرغم عبور از شرایط پیک مصرف برق، همچنان با قطعی های برق مواجه هستند که باید با توجه به آسیب پذیر بودن، برای آنها فکری کرد.
در پاسخ وزیر نیرو گفت: من در این مورد به دوستان تذکر می دهم، اما شما اطمینان داشته باشید که اگر قرار به محدودیتی باشد، حتما هماهنگی با صنایع صورت می گیرد. اما ما محدودیت داریم نه قطعی برق.
همچنین سعادتی رئیس انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برقی گفت: هم اکنون بخش خصوصی زمینه ای را فراهم آورده است که بتوانیم در صنعت برق خودکفا باشیم، بنابراین نباید با عدم پرداخت مطالبات کاری کرد که دوباره وابستگی ها شروع شود.
وزیر نیرو در پاسخ گفت: باید به صنعت برق کشور افتخار کرد که هم اکنون خودکفا است. البته وزارت نیرو بخشنامه ای داشته است که اگر نمونه تولید داخلی یک کالا وجود داشته باشد، از خارج خریدی صورت نگیرد. اگر هم موردی دیده شود، حتما برخورد می شود. در عین حال، وزارت نیرو از تمامی ظرفیتها برای پرداخت بدهی پیمانکاران استفاده خواهد کرد.
نظر شما