به گزارش خبرگزاری مهر ، متن نامه قربانعلی مهری خطاب به فاطمه بداغی معاون حقوقی ریاست جمهوری به این شرح است : با عنایت به گزارش رسمی منتشره در جراید و نشریات روز یکشنبه مورخ 1389.5.10درخصوص ضوابط اجرایی بودجه سال جاری کل کشور، و نظر به اینکه در بخشی از گزارش راجع به چگونگی ارسال مصوبات دولت برای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آمده است: "... ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می کند و این موضوع دچار وقفه نشده است..." اشعار می دارد:
اولا: به موجب اصول (85) و (138) قانون اساسی، همچنین طبق ماده واحده و تبصره های (1) و (3) قانون نحوه اجرا اصول مذکور مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن، هیئت محترم وزیران مکلف است تا تصویب نامه ها و آئین نامه های ادولت و مصوبات کمیسیون های ذی ربط و عندالاقتضاء، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات نهادهای مندرج در قانون را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند. قطعا طرقی که معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در گزارش رسمی خود به آن اشاره دارند برای آگاهی یافتن رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت وافی به مقصود نمی باشد.
ثانیا: اینکه جنابعالی اظهار داشته اید: "و این موضوع، یعنی ارسال به موقع مصوبات برای اطلاع رئیس مجلس دچار وقفه نشده است" هرگز چنین نیست. چون اسناد و مدارک، گواه خلاف آن است.
سرکار عالیه خود بهتر از هر کس دیگر اطلاع دارند از آغاز به کار دستگاه های اجرایی بعد از پایان تعطیلات نوروزی در سال جاری، جز تعداد 12 فقره از تصویب نامه های دولتی، تاکنون هیچ مصوبه ای از دولت محترم برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نگردیده است، این در حالی است که تعداد مصوبات دولت محترم مستنداً به آمار موجود، به مراتب بسی بیشتر از تعداد مصوبات ارسالی است. مضافاً اینکه به دلیل عدم ارسال به موقع مصوبات به اداره کل قوانین مجلس و عدم انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور، عملا هیچگونه امکانی برای دسترسی به آنها یا اطلاع یافتن رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از راههایی که معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، در گزارش رسمی خود به آن دلالت نموده است فراهم نمی باشد.
از آنجا که ایجاد وقفه قریب به پنج ماهه در روند جاری و متعارف ارسال مصوبات، انجام وظایف محوله به "هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" را مواجه با خدشه نموده است و جبران مافات نیز با توجه به تکلیف قانونی مبنی بر ضرورت بررسی و اعلام نظر راجع به همه تصویب نامه و آئین نامه های دولتی اعم از مصوبات جاری و معوقه، کار آسانی نخواهد بود، علیهذا خواهشمند است در چارچوب قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و اصلاحات بعدی، با قید فوریت و تعجیل، ضمن ارسال به موقع مصوبات جاری، ارسال آئین نامه ها و تصویب نامه های معوق مانده نیز مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
بدیهی است این هیئت در هر شرایط به موجب قوانین موضوعه به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
نظر شما