پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۵۱

در راستای اصل 44؛

ممنوعیت سرمایه گذاری دولتی در صنایع مادر باید به طور کامل برطرف شود

ممنوعیت سرمایه گذاری دولتی در صنایع مادر باید به طور کامل برطرف شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برطرف شدن موانع سرمایه گذلری دولتی در صنایع مادر به عنوان یکی از محورهای اساسی اصل 44 باید سریعتر اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ‌اصغر ابوالحسنی بعداز ظهر یکشنبه در همایش بررسی نمونه های موفق در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه چشم انداز 20 ساله ایران برشی از قانون اساسی بلا مدت است، تصریح کرد: این قانون گستره های فراوانی را در برمی گیرد که رفاه و توسعه در مسیر معنویت و کمال انسانی از اصول اولیه آن است.

مدیرعامل سابق بانک سرمایه، توسعه یافتگی و رسیدن به جایگاه نخست علمی، ‌اقتصادی و فناوری را از مهمترین اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران عنوان کرد.

وی از اسلام به عنوان روح حاکم بر قانون اساسی ایران یاد کرد و افزود: ارائه الگوهای کارآمد در کنار تعامل سازنده و موثر از دیگر اهداف برنامه ریزی شده در اثر تزریق برنامه های این چشم انداز خواهد بود.

اصغر ابوالحسنی ارائه این الگوها را در راستای ارزش های دینی،‌ فرهنگی و تاریخی خواند و تاکید کرد: عمل به عدالت محوری در این اصل از اهم اهداف در نظر گرفته شده است.

مولف کتاب شناسایی و بررسی مراکز تحقیقات استراتژیک جهان با اشاره به اینکه هم اکنون تکلیف چشم انداز روشن و واضح است اظهار داشت: سند چشم انداز 20 ساله سندی بالادستی است که باید به سمت اجرا سوق داده شود.

وی از اصل 110 سیاستهای کلی نظام به عنوان اصل درنظر گرفته شده برای وصول به اهداف سند چشم انداز 20 ساله یاد کرد و افزود: در این اصل یکی از مهمترین بندها به چگونگی اجرای اصل 44 اختصاص دارد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی به سابقه محدودیت ورود بخش خصوصی در صنایع مادر اشاره داشت و تاکید کرد: این در حالیست که بر اساس قانون تنها در شرایطی ورود بخش خصوصی به این صنایع بلامانع بود که این امر موجب اعتلای کشور گردد.

ابوالحسنی سیاست ابلاغی اصل 44 را با استفاده ازپنج محور اساسی در این امر راهگشا دانست.

وی ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت ها، ممنوعیت سرمایه گذلری دولتی در صنایع مادر، توسعه تعاون و واگذاری ها  را از محورهای اساسی این اصل عنوان کرد.

گشایش مسیر تحولات اقتصادی با اجرای اصل 44

این مسئول اقتصادی کشور اجرای این قانون را در گشایش مسیر تحولات بسیار مفید وموثر خواند و تاکید کرد: اجازه ورود بخش خصوصی به فعالیت های اصل 44 بزرگترین قدم در این راه بود که به تعیین حدود دولت،‌ بخش خصوصی و تعاون منجر شد.

اصغر ابوالحسنی ایجاد نهاد شورای عالی اصل 44 را از مهمترین نهادهای ایجاد شده در ذیل این قانون عنوان کرد و با اشاره به اهمیت این اصل خاطرنشان ساخت: در نهاد مذکور هر سه قوای کشوری حضور دارند.

وی همچنین به روند طولانی مقررات در ادارات به منظور اخذ مجوز اشاره داشت و این امر را مانعی در جهت رشد و سرعت فعالیت فعالان عرصه اقتصاد کشور خواند و یادآور شد: تشکیل هیئت نظارت بر مقررات زدایی که به منظور تسهیل این امور تاسیس شده فرایند ورود بخش خصوصی را سرعت می بخشد.

گسترش مالکیت عمومی از طریق توزیع سهام عدالت

معاون وزیر اقتصاد و دارایی کشور با بیان اینکه گسترش بخش مالکیت عمومی و همگانی در مسیر اجرای اصل 44 را توزیع سهام عدالت بر عهده دارد گفت: این امر به ویژه با توزیع سهام در دهک هایی که سال ها در محرومیت به سر برده اند تحقق می یابد.

وی شرکت های واگذار کننده سهام عدالت را 56 شرکت خواند.

اصغر ابوالحسنی از هیئت واگذاری جهت تعیین نحوه قیمت گذاری و فروش سهام عدالت با حضور سه قوا نام برد.

ابوالحسنی به قوت های بی نظیر بورس ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: بورس ایران علیرغم وجود شرایط تحریم در کشور بعنوان یکی از قوی ترین بورس های منطقه در حال فعالیت است.

این مسئول در پایان عبور شاخص بورس ایران از 16 هزار واحد را پیشرفتی مهم در این حوزه خواند. 

کد خبر 1130316

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha