بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی بانکها به داخل کشور منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در خصوص الگوی اقتصادی دولت گفت: الگوی اقتصادی دولت در حال حاضر همان سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. در عین حال سیاستهای کلی نظام توسط مقام معظم رهبری تبیین می شود و دولتها بر اساس یک سیاست کلی وظایف خود را در بخشهای مختلف اجرا می کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور در حال حاضر توسط کارگروهی با همکاری وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی در حال بررسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز اظهار داشت: این موضوع در چند بخش پیگیری می شود. در مرحله اول در حال تدوین مقررات تکمیلی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم. این قانون در حدود 17 ماده به دولت ابلاغ شده است و آیین نامه های آن نیز به تفصیل کارها را مشخص می کند.

وی ادامه داد: آیین نامه ماده 17 در مورد شیوه های توزیع، آیین نامه ماده 8 در مورد چگونگی حمایت از تولید و آیین نامه ماده 10 در مورد نحوه اصلاح حساب و اطلاعات اقتصادی خانوار ابلاغ شده است، همچنین اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها به تایید شورای نگهبان رسید، حسینی ادامه داد: زیرساختهای مقرراتی برای تفسیر این قانون نیز ابلاغ شده است.

وی با اشاره به  تهیه بسته های حمایتی در بخش صنعت، خدمات، راه، نظارت و ذخیره سازی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها، افزود: مرکز آمار پایگاه اطلاعاتی پشتیبان را تکمیل کرده، همچنین بانک اطلاعاتی برای اجرای هدفمندی یارانه ها را نیز تکمیل کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار برای اجرای این طرح در 27 استان کشور خبر داد و افزود: در دهه اول شهریور ماه اطلاعات استانهای قم، تهران و زنجان جمع آوری و کارهای عملیاتی بانکی آنها نیز آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تمام کارها برای اجرای طرح در نیمه دوم سال انجام شده است، افزود: قبل از اصلاح قیمتها حسابهای بانکی افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی را شارژ خواهیم کرد و تاریخ دقیق آن را نیز اعلام می کنیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد نظر دولت در خصوص تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و تهاتر آن با بدهی بانکها از محل حساب ذخیره ارزی گفت: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی در قانون بودجه امسال پیش بینی شده و دارای یک جایگاه قانونی است. همچنین به دولت اجازه داده شده که تا پایان شهریور ماه امسال بدهی خود را به بانک های خصوصی سازی شده از محل مانده تسهیلات حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده و واگذاری سهام تسویه کند.

حسینی با بیان اینکه موضوع مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده است، افزود: همچنین کارگروهی با حضور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، بانک ذیربط و دستگاهی که بدهی متعلق به وی است یا ناشی از وام این دستگاه است، تشکیل شده و جلساتی را نیز برگزار کرده اند و مشکلی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد.

اصلاح قوانین پولی و بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد اصلاح قانون پولی و بانکی در دولت، گفت: لایحه مذکور توسط کمیسیون اقتصادی دریافت نشده، البته قرار است با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلاحیه آن نهایی شود، همچنین طی سالهای اخیر نیز دولت به شدت درگیر لوایح مختلفی بوده ؛ با این وجود یکی از اولویت های ما اصلاح قانون پولی و بانکی است که اگر به ما ارجاع شود در نوبت رسیدگی قرار می گیرد .

وی یکی از سیاستهای دولت در ماههای اخیر را استفاده از سپرده های ارزی در جهت تامین نیازهای ارزی در حوزه سرمایه گذاری اعلام کرد و افزود: با توجه به این برنامه بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی سیستم بانکی به داخل کشور سوق یافته و در قالب صندوقهای سرمایه گذاری در خدمت بخش های مولد اقتصادی قرار می گیرد.

وزیر امور اقتصادی تاکید کرد: سیستم بانکی کشور نه تنها خود را متعهد می داند بلکه خود را مکلف به انجام تعهدات به مشتریان خارجی نیز می داند و البته بخشی از سپرده های خود را در بانک های مطمئن در خارج از کشور نگهداری می کند.

طرح تامین آتیه مهر امام رضا (ع)

حسینی در خصوص طرح تامین آتیه مهر امام رضا (ع) گفت: این مصوبه مورد ایراد مجلس و دیوان محاسبات نبود؛ بنابراین لازم الاجراست . ساز و کارهای اجرایی این طرح پیش بینی شده و قرار است هر ساله اعتباری برای اجرای آن در قانون بودجه پیش بینی شود بر این اساس امسال 500 میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه طرح تامین آتیه مهر یک تامین پس انداز محسوب می شود که در آن هیچ پولی خرج نمی شود، افزود: دولت به عنوان بنیانگذار این طرح قرار است منابعی را از طریق صندوق مهر امام رضا و موسسات سرمایه گذاری به اجرای آن اختصاص دهد به نحوی که یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی به عنوان سپرده گذاری تعلق می گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی دولت ادامه داد: افرادی که وجه مذکور به آنها تعلق گرفته است، پس از 18 سال می توانند از این حساب برای موارد تعیین شده استفاده کنند اما قبل از 18 سال این حساب نزد مجری و سرمایه گذاران آن باقی می ماند و در واقع این طرح امکان فرصت جدیدی برای سرمایه گذاری محسوب می شود.

برخی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها مقابله می‌کنند

حسینی در خصوص تشکیل ستادی خارج از دولت برای مانع شدن از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: البته مقابله هایی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با انگیزه های مختلفی وجود دارد اما تیم اقتصادی دولت برنامه اقتصادی منسجم و مدونی را دنبال می کند. در واقع دولت استان به استان، حسابهای افراد را دریافت می کند و کارهای اجرایی این قانون را انجام می دهد. به عبارت دیگر، اجرای این قانون هم اکنون آغاز شده و قیمتها نیز آزاد هستند، ما فکر می کنیم که در بندشان کرده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر هر کسی تصور می کند که این قانون باید اجرا نشود به مردم تضمین دهد که از سال 1390 به بعد کشور را چگونه می خواهد اداره کند.

وی در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: رقم سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال 2009 میلادی بالغ بر 2 میلیارد و 800 میلیون دلار و بر اساس گزارش آنکتاد 3 میلیارد دلار بوده است که از رشدی 87 درصدی نسبت به سال 2008 برخوردار بوده، این در حالی است که جریان سرمایه گذاری خارجی در جهان با رشد منفی 35 درصد مواجه بود اما ایران رتبه ششم را از این لحاظ کسب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه فراهم کردن فرصتها برای سرمایه گذاری تکلیف بوده و به نفع کشور است، افزود: بر اساس قانون جذب سرمایه گذاری خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می توانند از تسهیلات این قانون برخوردار شوند. انتشار اوراق مشارکت ارزی در خارج از کشور نیز از جمله اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.

معتقد به اصلاح قانون اصل 44 هستم

حسینی در پاسخ به انتقادات مبنی بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی ها و نیاز به اصلاح قانون خصوصی سازی گفت: بر اساس قانون، 40 درصد از ارزش یک بازار می تواند در اختیار این گونه نهادها قرار بگیرد در عین حال بر اساس قانون بودجه امسال دولت می تواند بخشی از سهام شرکت های دولتی را بابت رد دیون به نهادهای غیر دولتی واگذار نماید.

وی ادامه داد: البته من هم معتقد به اصلاح این قانون هستم که بخشی از این اصلاحات در قانون بودجه امسال انجام شده، بخشی در قالب قوانین بودجه و یا در قالب مستقل می تواند اصلاح شود تا از این طریق به سمت رقابتی منصفانه تر برای واگذاری سهم شرکت های دولتی حرکت کنیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص درخواست محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان حق عضویت اعضای اتاقهای بازرگانی و تعاون گفت: این بخشها باید توسط دولت حمایت شوند؛ به همین دلیل به سازمان امور مالیاتی کشور این مطلب را اعلام کردم مبنی بر اینکه عضویت اعضا در این اتاقها عملیاتی اقتصادی محسوب نمی شود؛ بنابراین نیازی به دریافت مالیات ندارد که پاسخ این سازمان نیز مثبت بود. البته قرار شد با بررسی نتایج آن اعلام شود.

طلب پیمانکاران از دولت

حسینی همچنین در مورد طلب پیمانکاران از دولت به ویژه در بخش های صنعت آب و برق گفت: بر اساس اجازه مجلس به دولت در قانون بودجه سال 89 دولت می تواند طلب 5 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران را از طریق سهام شرکت های دولتی پرداخت کند که کارگروهی نیز برای این منظور تشکیل شده است.