به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی یکشنبه شب در آیین تودیع و معارفه رئیس شوراهای حل اختلاف مازندران در ساری اظهار داشت: در سال گذشته حدود 11 هزار شورای حل اختلاف فعال و سه هزار شورای غیرفعال داشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش و اشاعه فرهنگ گذشت و فداکاری در جامعه تاسیس شد، گفت: شوراهای حل اختلاف مذاکره و صحبت را جایگزین پرخاشگری، زد و خورد و اختلاف کرده است.
احمدی میانجی با اشاره به اینکه مجموعه شوراهای حل اختلاف خانواده پرحجمی است، اظهار داشت: در سال جاری 10 هزار شورای حل اختلاف در کشور داریم که نیروی انسانی آن از 103 هزار نفر به 62 هزار نفر در کشور رسیده است.
وی ادامه داد: از این تعداد نیرو بیش از 25 هزار نفر دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف باید حداقل سه روز در هفته به رفع امور و مشکلات مردم بپردازند.
وی با بیان اینکه قضات و شوراهای حل اختلاف باید مقید به قانون باشند، گفت: قضات نباید بدون دلیل پرونده‌ها را به شورای حل اختلاف بفرستند و اعضای شوراهای حل اختلاف نیز در صورتی که صلاحیت ورود به برخی مسائل را ندارند، نباید این کار را انجام دهند.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه همچنین از راه‌اندازی سایت شورای حل اختلاف کشور به عنوان مرجعی مناسب برای اقدامات تحقیقی و پژوهشی خبر داد.
وی خواستار دفاتر خدمات قضایی به عنوان یک پیشنهاد شد و بیان داشت: با ایجاد این دفاتر پروندههای کمتری به دادگستری ارجاع داده می‌شود که نیازمند کار کارشناسی و مطالعه است.
احمدی میانجی با اعلام اینکه برای اجاره مکان شورای حل اختلاف در ساری مشکلی وجود ندارد، گفت: آمادگی کامل داریم تا مبالغ اجاره این مکان را پرداخت کنیم.
وی درباره کمبود قاضی شعب حل اختلاف در استانها نیز اظهار داشت: این موضوع در حال حاضر یکی از مشکلات در این زمینه است.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور افزود: پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده است تا حداکثر یک ماه آینده با رایزنی با رئیس قوه قضائیه قطعی می‌شود.
احمدی میانجی بیان داشت: یکی از پیشنهادهای ارائه شده این است که برخی از قضاتی که تازه جذب دستگاه قضا می‌شوند، چهار سال اول را در شوراهای حل اختلاف خدمت کنند و بعد وارد دستگاه قضایی شوند.
وی گفت: عده ای بر این باور بودند که با ورود رئیس قوه قضائیه جدید این شورا منحل می‌شود اما با تثبیت رئیس قوه قضائیه شورای حل اختلاف همچنان جزو تشکیلات دادگستری است.
وی ارتقاء کیفی شوراهای حل اختلاف را از دیگر برنامه‌های این مرکز در سال جاری برشمرد و بیان داشت: امسال به لحاظ مسائل مختلف از جمله مسائل مالی به شوراهای حل اختلاف کمک خواهیم کرد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور صدور کارت عضویت برای اعضای شورا را از دیگر برنامه‌ها دانست و یادآور شد: این مشکل نیز حداکثر تا دو ماه آینده با تعیین برخی شرایط برای صدور کارت برطرف می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز اظهار داشت: بیش از 220 هزار پرونده سال گذشته درشورای حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرارگرفته که ازاین تعداد بیش از 44 هزار مورد به صلح و سارش کشیده شده است ضمن اینکه برخی از پرونده ها با موضوعاتی همچون تخلفات راهنمایی و رانندگی، بهداشت و تامین دلیل قابلیت صلح و سازش ندارند.
حجت الاسلام حسین طالبی افزود: در راستای ساماندهی شوراهای حل اختلاف در استان تاکنون فعالیتهای خوبی همچون آموزش حضوری وغیرحضوری اعضا، برگزاری همایشهای شهری و منطقه ای استفاده از نیروهای مناسب و تقدیر از کارکنان شایسته صورت گرفته است.
این مقام قضایی با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان و ضرورت حفظ شان و کرامت این ماه عظیم الهی گفت: با دستورالعملی که صادر شده و به همه دادستان ها در سراسر استان و روسای دادگاه های عمومی بخش اعلام شده با افرادی که در ملا عام اقدام به روزه خواری می کنند به شدت برخورد شود.
در پایان مراسم با تقدیر از زحمات سید کاظم حسینی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور شورای حل اختلاف عبدالرضا محبتی رئیس شعبه 57 دادگاه تجدید نظر تهران به عنوان معاون قضایی جدید رئیس کل دادگستری استان در امور شورای حل اختلاف منصوب شد.
سید کاظم حسینی به عنوان رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر مازندران منصوب شد.
نظر شما