سرهنگ اصغر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث نقل و انتقال خودرو افزود: مسئولان دفترخانه ها در چند ماه اخیر موضوع را به نحوی مطرح می کنند گویی پلیس در بحث نقل و انتقال خودرو وظیفه دفترخانه ها را بر عهده گرفته است.
وی ادامه داد: این موضوع که از این پس پلیس وظیفه دفترخانه ها را انجام می دهد صحت ندارد و قرار نیست چنین اتفاقی در کشور رخ دهد زیرا پلیس از سالهای گذشته تا کنون تنها به وظایف خود در این موضوع عمل کرده است.
ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه الزام قانونی ندارد
رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور گفت: وظیفه شماره گذاری و تعویض پلاک از ابتدا بر عهده پلیس بوده است و از این پس نیز پلیس تنها به وظایف خود عمل می کند.
وی عنوان کرد: سند مالکیتی که پلیس چه در زمان نو شماره برای مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدی برای مالک جدید صادر می کند از نظر قانونی کافی است.
محبی با بیان اینکه بر اساس این سند مالکیت که یک سند رسمی است فرد مالک خودرو محسوب می شود، تصریح کرد: در چند سال اخیر روندی در کشور ایجاد شده که طی آن افراد برای ثبت معاملات خودروی خود به دفاترخانه ها مراجعه می کنند که از نظر پلیس این مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد بلکه افراد تنها برای اطمینان خاطر خود اقدام به این کار می کنند.
مراجعه به دفترخانه ها برای سند مالکیت موازیکاری با پلیس است
رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور گفت: مراجعه به دفترخانه ها برای سند مالکیت اقدامی موازی با اقدام پلیس است اما ضروری و لازم نیست زیرا سند مالکیت صادر شده از سوی پلیس برای اثبات مالک بودن افراد کافی است.
وی تصریح کرد: پلیس قصد ندارد مانع انجام چنین اقداماتی از سوی دفترخانه شود بر همین اساس مردم برای مراجعه به این مراکز و ثبت معاملات خود آزاد هستند اما انجام چنین کاری نه تنها موجب افزایش هزینه های جاری مردم می شود بلکه سفرهای درون شهری را نیز افزایش می دهد.
پلیس باید به دلیل تبعات امنیتی - انتظامی وسیله نقلیه نظاره گر باشد
سرهنگ محبی ادامه داد: هزینه ای که پلیس برای تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو دریافت می کند مستقیما به حساب خزانه واریز می شود اما هزینه ای که دفترخانه ها برای این کار دریافت می کنند جنبه منافع صنفی دارد.
وی گفت: موضوع دیگری که دفترخانه ها در این زمینه مطرح می کنند واگذاری بحث نقل و انتقال خودرو بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی است اما موضوع شماره گذاری و تعویض پلاک یک موضوع حاکمیتی است و نمی توان این موارد را به بخش خصوصی واگذار کرد.
رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور افزود: وسیله نقلیه و استفاده از آن تبعات امنیتی - انتظامی دارد که باید پلیس بر آن نظاره گر باشد بر همین اساس واگذاری این موضوع به بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
نظر شما