به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عسگراولادی در همایش تقدیرازصادرکنندگان نساجی و پوشاک کشور گفت: مشکل اصلی صنعت نساجی به موانع موجود در مسیر تولید و صادرات بر می گردد که به نظر می رسد وزارت صنایع و سایر دستگاهها باید برای رفع آن، از تجربه سه هزار ساله نساجان و تشکلهای موجود در این صنعت استفاده کنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات با انتقاد از اختصاص 50 میلیارد دلار صادرات نساجی به کشور همسایه ایران با تجربه ناچیز 20 ساله در صنعت نساجی، گفت: ایران باید حداقل سالانه معادل 10 میلیارد دلار صادرات محصولات نساجی و پوشاک به کشورهای خارجی داشته باشد؛ اما مسایلی همچون تورم و تاثیر آن بر هزینه های تولید، ثبات نرخ ارز و بوروکراسی‌های رایج در مبادی گمرکی، مانع رسیدن به این هدف شده است.
وی استقلال سیاسی و اقتصادی دولتها را در گرو صادرات دانست و افزود: چنانچه سیاستهای صنعتی و تجاری کشور به جای تصمیم گیری و نظرخواهی از تشکلهای بخش خصوصی، به صورت دیکته شده اتخاذ شود، مشکلات پیش روی صادرات کماکان ادامه خواهد داشت.
عسگراولادی از تحمیل سالانه 3 تا 5 درصد افزایش قیمت تمام شده بر کالاهای تولیدی به دلیل وجود تورم بالا در کشور خبر داد و افزود: این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نمی توانند این افزایش هزینه را به بازارهای جهانی منتقل کنند؛ در نتیجه قیمت تمام شده یک متر مربع پارچه ایرانی در مقایسه با پارچه تولید تایلند، 40 درصد گرانتر است و در این حالت، امکان صادارت سلب می شود.
وی گفت: دولت با مشورت و نظرخواهی از تشکلهای نساجی و پوشاک قطعا می تواند جلوی قاچاق پوشاک به کشور را بگیرد و به جای واردات 30 درصد نیاز کشور، تمامی نیازهای داخلی را با تولید داخلی تامین کند.
وی افزود: سال 88 معادل 911 میلیون دلار انواع محصولات نساجی و پوشاک، کفش و چرم از کشور صادر شده است و این درحالی است که در 4 ماهه اول سال جاری ، این رقم 22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
نصرالهی از اختصاص 4 درصد ارزش افزوده کل صنعت به صنعت نساجی و پوشاک خبر داد و گفت: پوشاک 30 درصد از کل صادرات صنعت نساجی را به خود اختصاص داده که این نشان می دهد صنعت نساجی در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده به لحاظ توسعه بخش پوشاک، گامهای موفقی برداشته است.
وی افزود: براساس دستورالعمل های صادراتی سالهای 75 و 76 مصوب دولت، وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت 50 درصد از ارزهای استفاده نشده به صادرکنندگان بوده است؛ بدین معنا که صادرکنندگان معادل نیمی از ارزش ریالی صادرات خود را با ارایه ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها، از آن طریق دریافت کنند و نیمی دیگر را به صورت ریالی از وزارت صنایع و معادن دریافت کنند.
نظر شما