گرجستان از ایران گندم می خرد
در دیدار سفیر و هیئت اعزامی از ایران با وزیر کشاورزی گرجستان موضوع خرید گندم گرجستان از ایران مورد مذاکره قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صابر سفیر ایران در گرجستان به همراه هیئتی از وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بخش خصوصی با باکور کورزلی وزیر کشاورزی گرجستان دیدار و گفتگو کردند.
در حالی نشست ویژه چهار جانبه بین وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت و بازرگانی برای بررسی و اتخاذ تدابیر لازم درباره بحث مدیریت واردات برگزار شد که قرار است لیست واردات کالاهای غیرضرور کشور به مجلس ارسال شود.
معاون وزیر بازرگانی افزود: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، عزم جدی در کشور به وجود آمد تا نسبت به ورود برخی کالاها از حیث ضروری بودن یا نبودن حساسیت بیشتری صورت گیرد و در جهت حمایت از تولید داخلی و نیاز به واردات براساس اقتضائات کشور، ضوابط مورد بازنگری قرار گرفته و نسبت به ارتقای کیفیت کالاهای وارداتی تصمیم جدی در دولت اتخاذ شود.
وی با اشاره به ارایه گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در هیئت وزیران در خصوص روند واردات فعلی کشور، تصریح کرد: در این گزارش در خصوص وضعیت تعرفه ها و نقشی که هر یک از دستگاههای اجرایی در موضوع واردات دارند، صحبت به عمل آمد و در نهایت قرار بر این شد که جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای دخیل در امر واردات تشکیل و نتیجه نهایی را به دولت ارایه کند.
افقهی با اشاره به ابلاغ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی از سوی رئیس جمهوری، گفت: به استناد ماده 16 این قانون، مقرر شده است که واردات کلیه محصولات کشاورزی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی باشد، به این معنا که قبل از واردات کالا و محصولات کشاورزی اعم از خام و فرآوری شده، مجوز مورد نیاز از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود. این تکلیف قانونی است که مجلس به عهده دولت گذاشته است و رئیس جمهور نیز 24 مردادماه آن را ابلاغ کرد.
وی اظهار داشت: این قانون یکی از مواردی است که محل بحث قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی باید نحوه اجرای آن را توضیح دهد چراکه از زمان ابلاغ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات کالاهای کشاورزی مسئولیت قانونی دارد و وزارت بازرگانی به عنوان حلقه دوم مدیریت واردات در این بخش، منتظر اعلام نظر این وزارتخانه است.
افقهی با اشاره به ابلاغ قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات صنعتی از سوی رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: براساس ماده 3 این قانون و به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، باید کلیه کالاهای وارداتی به کشور به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد.
وی ادامه داد: در تبصره یک این قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند قبل از ورود کالا نسبت به اخذ گواهی بین المللی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام کنند. از سوی دیگر، تکلیف دومی که قانونگذار در این قانون مشخص کرده است، کیفی سازی کالاهای وارداتی است که جلسات مختلفی با وزارت صنایع برگزار و رویه اجرای این قانون مشخص شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگرچه با ابلاغ این دو قانون، بخش عمده ای از خلاهای قانونی مدیریت واردات پر شده است؛ اما همچنان خلاهای قانونی دیگری در رابطه با مدیریت واردات مطرح است. ما پیشنهاد خود را در وزارت بازرگانی برای پر کردن خلاهای قانونی مدیریت واردات به مجلس ارایه کرده ایم و در قالب آن، فهرستی از کالاهای ضروری و غیرضروری و زاید را با استفاده از ابزارهایی که در قانون پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است، به مجلس ارایه خواهیم داد.
وی اظهار داشت: مجموعه این اقدامات و نگاهها ما را به سمتی هدایت می کند که تشکیل کارگروه هایی را با حضور دستگاههای ذیربط برای احصا کالاهای وارداتی ضروری، غیرضروری و زاید که در کتاب مقررات صادرات و واردات به عنوان تعرفه های ذیربط دستگاهها است، داشته باشیم.
افقهی گفت: از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز تقاضا می شود که نسبت به بازنگری و اعمال استانداردها و اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو، نقطه نظرات خود را بیان کند. البته وزارت بازرگانی این آمادگی را دارد که برای اجرای دو قانون همکاریهای لازم را به عمل آورد.
به گفته وی، وزارت بازرگانی این آمادگی را دارد که با استفاده از وضع تعرفه های موثر برای برخی کالاها، تغییراتی را برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری اعمال کرده و در کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، نسبت به بازنگری این تعرفه ها اقدام کند.
افقهی تاکید کرد: ما زمانی در کشور به کالاهایی که هم اکنون در قالب لوکس و غیرضرور مطرح می شوند، نیاز داشتیم و بر همین اساس، ضوابط واردات آن ها را سهل گیرانه نوشتیم، اما هم اکنون زمان آن رسیده است که با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، بازنگری در تعیین ضوابط فنی و الزامات واردات صورت گیرد.
وی افزود: البته به دلیل تخصصی بودن موضوع، ضرورت دارد که دستگاههای ذیربط که توانایی تشخیص کالاهای ضروری و غیرضروری و زاید را دارند وارد عمل شده و در برخی ضوابط فنی و استانداردها تجدیدنظر کنند، این درحالی است که هم اکنون برخی دستگاهها ضوابط فنی را هنوز برای برخی کالاهای زیرمجموعه خود مشخص نکرده است و بنابراین، ضرورت دارد در این حوزه وارد شوند.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: فهرستی از کالاهای مربوط به وزارتخانه های ذیربط تهیه شده است که با توجه به الزامات فنی باید مشخص شود در رابطه با آنها چطور باید عمل کرد اما به هرحال تمام تلاش ما این است که به نحوی ضابطه گذاری صورت گیرد که کشور از یک مکان تبدیل شده به فروش کالاهای دست چندم، خارج شود و به سمتی که شایسته است، برود.
افقهی گفت: در این میان وزارت بهداشت نیز باید با نگاه و نگرشی که در این وزارتخانه وجود دارد، نسبت به بازنگری ضوابط فنی ورود برخی کالاهای غیرضروری از جمله مکمل های غذایی و آرایشی و بهداشتی بازنگری کند.
وی افزود: با پارادایم جدید مدیریت واردات، باید برخی از ضوابط فنی ورود کالاهای زیرمجموعه وزارت بهداشت که برخی از آنها کالاهای لوکس و غیرضروری هستند، مورد بازنگری قرار گیرد.
---------------------
تفاهمنامه پنج بندی مدیریت واردات امضا شد
تفاهمنامه پنج بندی مدیریت واردات و جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت امروز سه شنبه بین وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن امضا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهمنامه را بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و نظام الدین برزگری معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران امضا کردند.
این تفاهمنامه در اجرای منویات ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) در خصوص مدیریت واردات و در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و عمل به ماده (3) قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به امضا رسید.
در این تفاهمنامه آمده است: کمیته ای متشکل از معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن و رئیس کل سازمان توسعه و تجارت ایران، رئیس مرکز ملی کد کالا( ایران کد) و رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چگونگی واردات کالاها را به عهده خواهند داشت و در صورت نیاز به اصلاح شیوه نامه ها و مصوبات اقدام خواهند نمود. دبیرخانه این کمیته در موسسات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مستقر خواهد بود.
بنابر این تفاهمنامه، واردکنندگان کالا باید قبل از ثبت سفارش یا انجام هرگونه اقدامی برای واردات کالا به هر روش اقدام به اخذ کد کالا از مرکز ملی کد کالا(ایران کد) و سپس مجوز استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بنمایند.
در این تفاهمنامه می خوانیم: وزارت بازرگانی نام و کد کالاهای غیرکیفی اعلام شده از سوی موسسه استاندارد را در فهرست منفی دائمی واردات قرار داده و تغییر وضعیت آن منوط به اعلام آن موسسه است.
همچنین موسسه استاندارد فهرست گواهی موسسات جهانی و یا استانداردهای ملی مورد تایید را نیز اعلام نموده و جدول زمانی لازم برای ارائه گواهی استاندارد را پیشنهاد و به تصویب کمیته مذکور در بند (1) تفاهمنامه می رساند، ضمن اینکه نظارت بر حسن اجرای این تفاهمنامه و اصلاح و تغییرات احتمالی فرایند مذکور در این تفاهمنامه به عهده کمیته فوق الذکر است.
----------------------------
مذاکرات گازی ایران و بحرین
وزیر امور نفت و گاز بحرین اعلام کرد که این کشور در گفتگوهای گازی با ایران گام های مهمی برداشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالحسین بن علی میرزا" در گفتگو با رسانه ها در مورد تحولات مربوط به مذاکرات خرید گاز از ایران گفت: در این گفتگوها گامهای بزرگی برداشته ایم و مذاکرات همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تنها مسئله قیمت گذاری باقی مانده که انتظار می رود در آینده بسیار نزدیک به راهکار مورد رضایت طرفین در این خصوص دست یابیم. وی ابراز امیدواری کرد که طرفین در مورد تعیین نرخ گاز به تفاهم دست یابند.
-----------------------------------
لایحه 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید به مجلس رفت
رئیس جمهور لایحه 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید در کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی فراهم می شود.
دولت به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، لایحه ایجاد و تشکیل 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید در مناطق مختلف کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استانهای هرمزگان(پارسیان و لاوان)، یزد(فولاد اردکان،صدوق)، مرکزی(کاوه،زرندیه و مبلمان و دکوراسیون )، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی(سبزوار)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصر شیرین) و اصفهان( شهرضا) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.
بر اساس این لایحه، مناطق مذکور طبق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اداره خواهد شد.
----------------------------
آغاز دور جدید افتتاح حساب یارانه نقدی از 15 شهریورماه
مرکز آمار ایران از آغاز دور جدید افتتاح حساب یارانه نقدی در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از 15 شهریورماه جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: با توجه به اینکه طبق اعلام وزارت رفاه و تامین اجتماعی از 15 تا 25 شهریورماه جاری مرحله تکمیلی اعلام شماره حساب توسط خانوارها، به اجرا در خواهد آمد و نظر به اینکه تغییرات حاصل از تولد، ازدواج، طلاق و فوت بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در پایگاه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور اعمال شده و نتایج آن در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته است، موارد زیر جهت اطلاع هموطنان اعلام می گردد:
1- خانوارهایی که در سال 87 یا 89 ثبت نام نموده اند و یکی از وقایع چهارگانه حیاتی (ازدواج، طلاق، تولد و فوت) برای اعضای آنها اتفاق افتاده است می توانند از تاریخ 15 شهریورماه به سامانه وزارت رفاه مراجعه کنند و طبق دستورالعمل زیر نسبت به اعلام شماره حساب اقدام کنند.
تولد
در صورتی که از شهریور ماه 1387 تاکنون فرزندی به خانوار شما اضافه شده مشخصات ایشان به طور خودکار به خانواری که پدر در آن عضویت دارد، اضافه شده و در صورت فوت پدر به خانواری که مادر در آن عضو است، اضافه شده است و نیازی به مراجعه حضوری خانوار نیست.
فوت
در صورتی که فرد فوت شده یکی از اعضای خانوار ( به جز سرپرست) باشد، مشخصات ایشان به طور خودکار از خانوار حذف شده است.
در صورتی که فرد فوت شده سرپرست خانوار باشد مشخصات ایشان از خانوار حذف شده است و مسن ترین فرد خانوار به عنوان سرپرست موقت جایگزین شده است و این فرد باید شماره حساب خود را جهت افتتاح حساب از طریق سامانه وزارت رفاه اعلام نماید. بدیهی است در مرحله بعد در صورت تمایل خانوار امکان تغییر این سرپرست وجود خواهد داشت.
ازدواج
در صورتی که یکی از اعضای خانوار از شهریور 1387 تاکنون ازدواج کرده است این فرد به صورت خودکار از خانوار جدا شده و خانواری تحت سرپرستی مرد تشکیل شده است. لازم به ذکر است این خانوارهای جدید از تاریخ 15 شهریور ماه 1389 می توانند برای معرفی حساب به سایت وزارت رفاه مراجعه کنند.
طلاق
در صورتی که در خانواری طلاق صورت گرفته به طور خودکار مشخصات زوجه از خانوار جدا شده و خانواری تک نفره برای ایشان ایجاد شده است و بقیه اعضای خانوار تحت سرپرستی زوج باقی خواهند ماند. لازم به ذکر است خانوار جدید تحت سرپرستی زوجه از تاریخ 15 شهریورماه 1389 می تواند به سامانه وزارت رفاه مراجعه نمایند.
2- بر اساس توضیحات فوق اگر سرپرست خانوار پس از ورود به سامانه وزارت رفاه از تاریخ 15 تا 25 شهریورماه جاری با پیغام "کد ملی شما هنوز از مرکز آمار ایران اعلام نشده است" مواجه شود، می تواند مسن ترین فرد خانوار پس از سرپرست خانوار را به عنوان سرپرست موقت معرفی نماید و اگر وی هم پذیرفته نشد منتظر مرحله بعدی طرح بماند. بدیهی است تا زمانی که فردی از خانوار قبلی جدا نشده است یارانه وی به خانوار قبلی پرداخت خواهد شد.
نظر شما