توضیح کانون سردفتران در مورد اظهارات رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح کانون سردفتران و دفتریاران آمده است: رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور ناجا عنوان داشته اند: "سند مالکیتی که پلیس چه در زمان نو شماره برای مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدی برای مالک جدید صادر می کند از نظر قانونی کافی است و با بیان اینکه این سند مالکیت که یک سند رسمی است فرد مالک خودرو محسوب می‌شود."

همچنین ایشان گفته اند: "درچند سال اخیر روندی در کشور ایجاد شده که طی آن افراد برای ثبت معاملات خودروی خود به دفترخانه ها مراجعه می‌کنند" و در قسمت دیگری از این گفتگو آمده است: "مراجعه به دفترخانه ها برای سند مالکیت اقدامی موازی با اقدام پلیس است."

1- به موجب ماده10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم راهنمائی و رانندگی مصوب 1350 و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب 1354، تنظیم سند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و همچنین وفق ماده 23 آئین نامه اجرایی مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت مصوب 1352، واگذاری اتومبیل، تراکتور و امثال آن با سندرسمی به عمل می‌آید.

علاوه بر اینها، وفق تبصره دو ماده هفت لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند قبل از صدور هر نوع سند برای خودرو، رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال را دریافت کنند.

لذا ملاحظه می شود که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و اخذ مالیات آن توسط دفاتر مذکور قدمت حداقل40 ساله دارد.

2- اضافه بر آنچه گفته شد، ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، بر الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسنادرسمی تاکید شده است. بنابراین طرح تعویض پلاک خودرو به موجب آیین نامه در سالهای اخیر (1384) انجام پذیرفته و در هیچ زمانی نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سندرسمی اعتبار نداشته است.

3- درپاسخ به اینکه گفته شده"از نظر پلیس مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد" می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا سند مالکیتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می کند نیاز به تنظیم بنجاق در دفترخانه ندارد؟ طرح این معنا که چرا مردم باید به دو جا مراجعه کنند به نوعی سفسطه شبیه است مانند اینکه گفته شود: چرا مردم باید هم به پزشک مراجعه کنند و هم به داروخانه بروند و یا چرا برای دادخواهی، هم به وکیل مراجعه کنند و هم به قاضی و بعد هم نتیجه گرفته شود که بهتر است یکی را حذف کنیم.
 
4- به موجب تبصره 5 ماده 11 آئین نامه قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، به راهنمایی و رانندگی اختیار داده شده بود که معاملات خارج از سیستم سازمان ثبت را با اخذ مالیات نقل و انتقال در سیستم خود وارد نماید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه شماره 185، 186، 187 مورخ 16/5/84 تبصره مذکور را  ابطال نموده و تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتراسناد رسمی را ضروری و الزامی دانسته است.
 

5- وفق ماده 1287 قانون مدنی" اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا  دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است " لذا باتوجه به این نکته که حیطه وظایف هر یک از مامورین رسمی را قانون تعیین می کند و یادآوری این موضوع بدیهی که مامور رسمی اداره ثبت احوال یا حتی دفتر اسناد رسمی علی رغم همه صلاحیت های ذاتی شان حق صدور گذرنامه را ندارند فلذا مامور رسمی راهنمائی و رانندگی نیز حق اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال خودرو که عقد بیع محسوب می شود را ندارد.
 
6- در سالهای اخیر نیروی انتظامی برخی از وظایف خود مانند صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی عدم خلاف و غیره را برون سپاری نموده و دفاتر پلیس +10 را به منظور ارائه بهتر خدماتی که احتمالاً موجب سرگردانی و اتلاف وقت مردم می‌شده تشکیل داده است. حال به نظر می رسد واگذاری انجام اموری که توسط بخش خصوصی قانونمند و موظف (وابسته به قوه قضائیه و زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در بهترین شرایط در حال انجام است به راهنمایی و رانندگی، خلاف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.

قابل ذکر است که طرح تعویض پلاک با جایگزین شدن پلاک اروپا در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کلاً منسوخ گردیده و کشور ترکیه نیز از ماه مه 2009 به عنوان آخرین کشور مبادرت به تغییر نظام تعویض پلاک نمود و معلوم نیست اصرار مسئولین محترم راهنمایی و رانندگی به ادامه طرحی که توسط متولیان اصلی آن منتفی گردیده و در کشور ما نیز می تواند موجب اتلاف وقت و هزینه مردم جهت مراجعه به چند مرکز تعویض پلاک در مناطق حاشیه شهرها باشد به چه علتی است؟

7-  طرح این مطلب از سوی رئیس محترم دفتر حقوقی پلیس راهور نیزکه "هزینه ای که دفترخانه ها برای این کار دریافت می کنند جنبه منافع صنفی دارد" می تواند از مصادیق بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تلقی شود زیرا همانطور که بارها به طور رسمی از سوی مسئولین کانون سردفتران و دفتریاران اعلام شده، برای مثال از مبلغ 233 هزار تومان هزینه انتقال خودروی پژو 405 GLX مدل 1389 ، مبلغ 120 هزار تومان مالیات انتقال، 60 هزار تومان حق الثبت سازمان ثبت،‌‌ 26هزار و 500 تومان براساس قانون، سهم بیمه، بازنشستگی، پاداش کارکنان، مالیات شغلی و نظایر آن بوده و مبلغ 26 هزار و 500 تومان(3/11%) سهم سردفتر است.
 
8- با نگاهی به آمار وکالتنامه های فروش خودرو  طی سال های 1384 الی 1387 ملاحظه می شود که تعداد وکالتهای مذکور 9 برابر شده و در واقع به نظر می رسد مردم علی رغم پرداخت مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر رغبتی به مراجعه به مراکز معدود تعویض پلاک خودرو ندارند و سند رسمی را ترجیح می دهند.
 
9- وفق ماده 72 قانون دفاتر اسنادرسمی، اسامی ممنوع المعامله ها و محجورین به دفاتر اسنادرسمی اعلام می‌شود و مراکز تعویض پلاک از نظر قانونی تکلیفی در این خصوص ندارند.