به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی ادامه جزئیات لایحه حمایت از خانواده مقرر کردند در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صورت گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
بر اساس ماده دیگری از این لایحه مصوب شد در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با استدلال رد کند.
همچنین مقرر شد برای ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلف اند ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از همسرشان جدا شده اند در صورت وجود شرایط سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. همچنین در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند، در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
نظر شما