پیام‌نما

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ * * * و [نیز یاد کنید] هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاس گزاری کنید، قطعاً [نعمتِ] خود را بر شما می‌افزایم، و اگر ناسپاسی کنید، بی‌تردید عذابم سخت است. * * * گر سپاس خدا كنيد اكنون / نعمت خويش را كنيم افزون

۳ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۵

در واكنش به منتقدان تصويب طرح دو فوريتي الزام دولت به اخذ مجوز مجلس براي قراردادهاي خارجي؛

دكتر توكلي : طرح مجلس عطف به ماسبق شدن قانون نيست

دكتر احمد توكلي با اشاره به اين كه طرح الزام دولت به اخذ مجوز مجلس براي قراردادهاي خارجي عطف به ماسبق شدن قانون نيست، هدف نمايندگان مجلس از آن را دفاع از بخش خصوصي و حفظ منافع ملي كشور ذكر كرد.

به گزارش خبرنگاراقتصادي"مهر"، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: هدف نمايندگان از طرح الزام دولت به اخذ مجوز مجلس براي قراردادهاي خارجي، دفاع از بخش خصوصي و حفظ منافع ملي كشور است.
دكتر احمد توكلي افزود:
در برنامه پنج ساله سوم به دولت اجازه داده شده بود، در واگذاري بعضي از فعاليت هاي شركت مخابرات از بخش غيردولتي داخلي استفاده كند و در ماده 130 نيز اجازه داده شد تا در بخش هوانوردي و ساخت فرودگاه از شركت هاي غيردولتي داخلي و خارجي استفاده شود.
وي با اشاره به انعقاد قريب الوقوع قرارداد با شركت ترك سل و اريكسون در اپراتور دوم شركت مخابرات با ميزان 70درصد براي خارجي ها و 30درصد براي يك شركت دولتي و يك شركت شبه دولتي و قرارداد با شركت تاو (فرودگاه امام) اظهار داشت: اين قراردادها باعث تضعيف شركت هاي خصوصي و سرخوردگي پژوهشگران و متخصصان داخلي و در نهايت موجب خروج نيروهاي خلاق از كشور و مشكلات امنيتي مي شود.
توكلي تصريح كرد: ما در طرح تأكيد كرده ايم كه اگر شركت خارجي بخواهد در ايران فعاليت كند بايد 51درصد سهام آن متعلق به ايراني باشد تا اعمال مديريت ايراني باشد و فن آوري هم صورت گيرد.
توكلي با اشاره به ثبت شركت هاي ترك سل و تاو به نام هاي «ايران سل» و «پارس تاو» اظهار داشت: قرارداد با اين شركت ها برخلاف روح قانون برنامه سوم است و طرح اخير مجلس هم شامل اين دو مصداق مي شود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اجراي قانون گفت: زماني كه گزارش بازرسي ويژه رئيس جمهور تقديم رئيس جمهور مي شود، ايشان با شدت قرارداد با تاو را نفي مي كنند، اما چند روز بعد با اصرار، فرودگاه امام افتتاح و سپس بسته مي شود. درباره تعويق انعقاد قرارداد با شركت سل نيز آقاي رئيس جمهور استقبال كردند، اما بعداً براي كسب اطلاعات جديد هيچ همكاري نشد.
توكلي همچنين از اينكه شركت ترك سل متعهد نشده كه تجهيزات خود را از ايران تأمين نمايد، انتقاد كرد.
وي ميزان درآمد دولت از انعقاد قرارداد با شركت ترك سل را از سوي مسئولان شركت مخابرات متفاوت دانست و گفت: بعضي از مسئولان شركت مخابرات ميزان درآمد دولت را پنج ميليارد دلار، وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات 18 ميليارد و يكي از مسئولان شركت مخابرات 35 تا 50 ميليارد دلار اعلام كرده اند كه اين آمارها متناقض و نيازمند بررسي است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه در گفت و گوي خبرويژه سخن مي گفت، تصريح كرد: زماني كه مجري ايراني و توانايي داخلي وجود دارد و اجراي طرح هايي كه سرمايه چنداني نياز ندارد، بايد از بخش خصوصي استفاده كرد و در صورت نياز از كارشناسان خارجي استفاده شود، اين قراردادها باعث تخليه صنعتي كشور مي شود و به مهاجرت متخصصان به خارج كشور دامن مي زند.
توكلي با بيان اينكه "طرح مجلس عطف به ماسبق شدن قانون نيست"، گفت: طرح به قراردادهاي انعقادي از ابتداي سال 83 مربوط مي شود و در آن آمده است دولت براي ادامه فعاليت هاي طرف قرارداد بايد از مجلس مجوز بگيرد و اين طرح براي بررسي بيشتر قراردادهاست و هدف آن لغو قراردادها نيست و در صورت تصويب طرح، دولت با آوردن لايحه مي تواند اين قراردادها را اصلاح و در صورت ضرورت قرارداد را لغو كند.


کد خبر 114594

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha