توقف بررسی برنامه پنجم در مجلس/ برنامه چهارم 6 ماه دیگر تمدید می‌شود

رفت و آمدها در راهروهای پارلمان همچنان ادامه دارد، زمزمه استرداد لایحه برنامه پنجم توسط دولت بر سر زبانها افتاده است و هر نماینده‌ای به زعم خود به دفاع یا انتقاد از این لایحه می‌پردازد. البته پارلمان بخشی خصوصی ایران با محوریت اتاق بازرگانی هم در این ماهها بیکار ننشسته و با برگزاری نشستهایی با دولتی‌ها و مجلسی‌ها به دنبال اعمال نظرات خود در این لایحه است.

 

150 هزار نفر - ساعت کار کارشناسی

در همین حال، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گزارشی اعلام کرده است: بیش از 150 هزار نفر- ساعت بر روی تدوین برنامه پنجم وقت گذاشته شده و قرار است اسناد پشتیبان این برنامه نه در مجلس، بلکه در دولت تصویب شود.

8 کارگروه اداری، 42 کارگروه تخصصی، 366 کارگروه فرعی کارشناسی و در مجموع 2 هزار و 350 نفر در تدوین این برنامه مشارکت کرده‌اند به گونه ای که پس از طی این مراحل در بیش از 10 جلسه طولانی دولت، برنامه پنجم به تصویب نهایی رسید.

البته دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور گفته است: این برنامه با استفاده از تجارب برنامه های قبلی و کاملاً هدفمند و دارای انسجام درونی، سازگار با شرایط کشور و به طور شفاف و عملیاتی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه شفاف، عملیاتی، مختصر و مفید است، از مجلس درخواست کرده است انعطاف برنامه پنجم توسط نمایندگان حفظ شود، در این صورت نیمی از اهداف سند چشم انداز در این برنامه محقق خواهد شد.

نرخ بیکاری 7 درصدی، رشد اقتصادی 8 درصدی ، رشد 2.7 درصدی بهره وری، تشکیل صندوق توسعه ملی و انحلال حساب ذخیره ارزی از جمله سیاستهای برنامه پنجم توسعه اعلام شده است.

روزشمار برنامه پنجم

حال به فرآیند نحوه تدوین برنامه پنجم توسعه می پردازیم. مطالعات تدوین برنامه پنجم توسعه به سال 1385 بر‌می گردد؛ زمانی که هنوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعال بود و معاونت برنامه ریزی و نظارت رهبردی ریاست جمهوری جایگزین آن نشده بود.

 

فصل پاییز سال 86 که فرا رسید، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دستوری به معاون اول وقت خود ( پرویز داوودی) ماموریت داد تا با تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم کشور، سیاست‌های کلی و جزئیات این برنامه را پس از تائید رهبر معظم انقلاب و تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی برای ابتدای سال 1389 آماده اجرا کند.

 

داوودی مسئول تدوین برنامه پنجم

برهمین اساس، شورای عالی تدوین برنامه پنجم به ریاست پرویز داوودی و 27 عضو دیگر تشکیل شد و جلسات متعددی در این راستا برگزار کردند. البته بعدها با تائید رئیس جمهوری نفرات جدیدی نیز به این شورا افزوده شدند.

 

دراین میان کارگروههایی نیز زیر نظر شورای عالی تدوین برنامه پنجم به ریاست معاون اول وقت رئیس جمهوری فعال شدند که مسایل مرتبط با این برنامه را به طوری جدی و کارشناسی و منطبق بر سیاستهای کلی نظام پیگیری کردند، همچنین در وزارتخانه ها و برخی دستگاههای اجرایی نیز کارگروهایی برای تدوین برنامه متخص آن وزارتخانه یا دستگاه اجرایی تشکیل شد. سپس این کارگروه‌ها بیش از 120 مشکل در بخشهای مختلف کشور را شناسایی کردند که قرار است تمرکز برنامه پنجم توسعه بر حل این مشکلات باشد.

 

کارگروه های تخصصی تدوین برنامه پنجم که کار تدوین احکام و جداول این برنامه را از شهریور ماه سال 87  آغاز کردند، در ادامه منتظر ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم ماندند تا پس از ابلاغ، آن احکام و جداول را براساس این سیاستها هماهنگ و اصلاح کنند، البته از نظرات برخی صاحب نظران بخش دولتی، خصوصی، دانشگاهی و حوزه علمیه نیز استفاده شد.

 

ابلاغ سیاستهای کلی

در ادامه حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دی ماه سال 87 سیاستهای کلی برنامه پنجم را در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، دارای 45 بند و شامل سرفصلهای امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی به رئیس جمهور ابلاغ فرمودند.

 

به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه نیز خود را با این سیاستها هماهنگ‌تر کرد و در این میان، تعداد بسته های اجرایی که قبلا بر 76 بسته تاکید داشت، نیز به 90 بسته شد. 

 

الگوی توسعه ایرانی - اسلامی

البته تدوین برنامه پنجم توسعه با توجه به شاخصهای مورد تاکید مقام معظم رهبری و الگوی توسعه ایرانی - اسلامی تکلیف بسیار با اهمیتی بود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بر عهده گرفت.

 

استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای قانون اساسی، اصالت کارآمدی، فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی، حرکت هماهنگ به سوی چشم انداز 1404 ، تحول سازمانی و اصلاحی روندهای اجرایی، پیشرفت علمی و فرهنگی کشور در تمام زمینه ها، اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع کامل نیازهای ضروری جوانان از اشتغال، مسکن، ازدواج از مهمترین محورهای برنامه 5 ساله گزارش شده است.

 

بودجه 3 میلیارد تومانی

 

در ادامه هیئت دولت نیز اختصاص 3 میلیارد تومان اعتبار برای تدوین برنامه پنجم توسعه را بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب کرد.

 

بر اساس این مصوبه، مبلغ 3 میلیارد تومان اعتبار فوق در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار گرفت تا نسبت به پرداخت حق الزحمه به اشخاص حقیقی شاغل معاونت یاد شده و سایر دستگاههای اجرایی که در قالب کارگروههای مختلف برای تهیه سند لایحه برنامه پنجم توسعه فعالیت می نمایند، پرداخت شود.

 

برنامه‌ای با نام "پیشرفت و عدالت"
 

هیئت وزیران هم در تاریخ 3 تیرماه سال 88 در جلسه‌ای به ریاست دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری کلیات برنامه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عنوان برنامه "پیشرفت و عدالت" را مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

در این جلسه دکتر محمود احمدی نژاد اجرای عدالت برای پیشرفت کشور را ضروری برشمرده و اظهار داشته است: رشد اقتصادی پیش بینی شده برای برنامه پنجم "پیشرفت و عدالت" باید همراه با عدالت باشد تا همه مردم از مزایا و آثار این رشد بهره مند شوند.

 

وی با اشاره به لزوم حذف درآمد نفت از بودجه جاری دولت، تاکید کرده است: جهش و افزایش رشد اقتصادی با صرف درآمد نفت در سرمایه گذاری و بخش عمران محقق می شود.

 

فشارهای نمایندگان

زمستان 88 که آمد، دولت تحت فشار شدید نمایندگان مجلس قرار گرفت که هر روز از تاخیر دولت در ارائه برنامه پنجم به پارلمان انتقاد می کردند؛ انتقاداتی که حتی محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس هشدارهای جدی به دولت ارائه می‌کرد.

البته این پایان کار نبود، زیرا گفته می شد نمایندگان دولت همان زمان در برخی جلسات غیر رسمی با مجلسی‌ها با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه آماده است و هر زمانی قانون هدفمندشدن یارانه ها در مجلس تعیین تکلیف شود، این لایحه نیز به مجلس می رود.

 

سرانجام با تعیین تکلیف قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس، رئیس جمهور در بیستم دی ماه سال 88 لایحه برنامه پنجم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ زمانی که نزدیک به دو ماه و اندی به پایان سال مانده بود و مجلس باید بودجه 89 و برنامه پنجم را بررسی می کرد.

 

تمدید برنامه چهارم

از آن پس بود که زمزمه تمدید برنامه چهارم توسعه بر سر زبانها افتاد و زمانی که رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران این موضوع را رد نکرد، تحلیلگران پیش بینی کردند که بودجه 89 اولویت مجلس خواهد بود و تصویب برنامه پنجم به سال 89 موکول می شود؛ پیش بینی که خیلی زود محقق شد.

 

در این میان، نمایندگان مجلس اواسط اسفند ماه سال گذشته مقرر کردند کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت به احکام قانون بودجه 89 تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم تنفیذ شود.
 
ادعایی که با واکنش شدید مواجه شد

در ادامه حرف و حدیث‌ها درباره برنامه پنجم توسعه کشور در محافل رسانه‌ای بالا گرفت و حتی برخی کارشناسان اقتصادی منتقد برنامه های اقتصادی دولت همچون مسعود نیلی و محمد ستاری فر به بیان این جمله پرداختند که دولت اعتقادی به برنامه‌های توسعه کشور ندارد؛ ادعایی که بعدها با واکنش شدید سید محمد قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مواجه شد: "اگر دولت اعتقادی به برنامه‌های پنج ساله نداشت، لایحه برنامه پنجم را به مجلس ارائه نمی‌کرد."

 

از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز خبر می رسد از حدود 190 ماده لایحه برنامه پنجم 174 ماده در کمیسیون تلفیق بررسی شده است، ضمن اینکه از این تعداد 22 ماده بدون تغییربوده ، 98 ماده با تغییرات جزیی همراه شده ، 52 ماده با اصلاحات کلی تصویب و 24 ماده هم که حکم جدیدی نداشته، حذف شده است.

 

سخنان مقام معظم رهبری ؛ فصل الخطاب

در همین حال، در سخنان اخیر مقام معظم رهبری رازهایی نهفته است که اگر دولتمردان و مجلسی‌ها بار دیگر آن را مرور کنند، شاید اختلافات بر سر لایحه برنامه پنجم توسعه پایان یابد.

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه های پنج ساله را نیز از جهت گیریهای مهم کشور دانستند و با اشاره به بررسی برنامه پنج ساله پنجم در مجلس، ابراز امیدواری کردند با همکاری واقعی و انعطاف پذیر قوای مقننه و مجریه، این برنامه به خوبی و با انسجام لازم تدوین و تصویب شود.

حضرت آیت الله خامنه ای پرهیز مجلس از تغییرات اساسی در برنامه پنج ساله ارائه شده دولت و خودداری مجلس از نگاه منطقه ای و بخشی به این برنامه را ضروری دانستند و افزودند: دولت نیز نباید برنامه‌ای را که تهیه کرده "غیرقابل نقد و تغییر" بداند.
 

اینک در حالی در روزهای پایانی فصل تابستان 89 قرار داریم که بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه به منظور تعیین تکلیف موضوع استرداد این لایحه توسط دولت در کمیسیون تلفیق در تعلیق چند روزه قرار دارد و پیش بینی می شود مجلس در مصوبه‌ای شش ماه دیگر اجرای برنامه چهارم را تمدید کند.

--------------------------

گزارش از مجتبی قمری وفا