امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت : در این جلسه ماده 23 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانوانی از تشکل های مختلف از ادوار مجلس با حضور در جلسه کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این ماده مطرح کردند.
وی با بیان اینکه نظرات این عده از بانوان و همچنین کارشناسان حاضر در جلسه برای اعضای کمیسیون شنیدنی و مفید بود تصریح کرد: در ماده 23 بحث آنان این بود که این ماده به ماده 16 حمایت از خانواده مصوب سال 53 بازگردد. زیرا بر اساس ماده 16 مرد با نظر دادگاه، رضایت همسر و یا تخلف از سوی زن شامل محکومیت به حبس یا اعتیاد اجازه ازدواج مجدد دارد اما بر اساس بند 7 ماده 23 مرد بواسطه سوء رفتار و سومعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی برای مرد و به تشخیص دادگاه ناممکن باشد اجازه ازدواج مجدد می یابد.
رحیمی گفت: زنانی که از تشکل های مختلف در جلسه کمیسیون حضور یافتند و همچنین کارشناسان دیگر معتقد بودند بند 7 از ماده 23 باید حذف شود و همان شروط ماده 16 قانون سابق کفایت می کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: پیشنهادات ارائه شده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل طولانی شدن بحث ، کمیسیون در مورد ماده 23 رای گیری نکرد.
رحیمی همچنین درباره ماده 22 این لایحه نیز خاطرنشان کرد: ماده 22 تغییر جزیی داشته و کمیسیون دیگر از این ماده گذشته است.
به گزارش مهر الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو، اکرم مصوری منش و شهربانو امانی نمایندگان دوره های پنجم و ششم مجلس در جلسه امروز کمیسیون حضور یافتند این اولین بار است که آنان به طور مستقیم پیشنهادات خود را با اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مطرح می کنند اما پیش از این، این نمایندگان سابق مجلس با حضور در جلسات علنی در جریان تصویب مواد این لایحه قرار گرفته بودند و پیشنهادات خود را به صورت کتبی ارائه کرده بودند .
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین در ادامه گفتگو با مهر از حضور وزیر دادگستری برای پاسخ به سئوال 15 نماینده مجلس در جلسه امروز کمیسیون خبر داد و افزود: حکمی علیه شرکت خودرو دیزل در سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده و این شرکت محکوم به گرانفروشی شده و مقرر شده به 5 هزار شاکی خسارت پرداخت کند.
وی گفت: نمایندگان سئوال کننده خواستار بیان دلیل عدم اجرای این حکم با گذشت زمان زیاد از صدور حکم شدند.
رحیمی ادامه داد: نهایتا پس از توضیحات وزیر دادگستری، به وی مهلت داده شد جهت تسریع در اجرای حکم از سوی سازمان تغزیرات حکومتی اقدام کنند و حق و حقوق شکات و مالباختگان به آنان بازگردد.
نظر شما