به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر" حداد عادل به اظهارنظرها و تفسير و تحليل هايي در اين باره در محافل سياسي و مطبوعات اشاره كرد و گفت: برخي اظهارنظرها از سر دلسوزي و برخي غير واقعي و تخيلي است و باانگيزه هاي سياسي مطرح مي شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي به اصول 71، 76، 77 و 84 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: مجلس حق دارد در عموم مسايل كشور از جمله قراردادهاي خارجي را با دقت مورد توجه قرار دهد و حق نظارت خود را در اين زمينه براي پاسداري از منافع ملي اعمال مي كند.
حداد با تاكيد بر اينكه پرسش از كم و كيف قراردادهاي خارجي در مجلس امري طبيعي است گفت: اگر مجلس درباره دو قرارداد "تاو" و "ترك سل" واكنش نشان داده نبايد مورد تعجب و ترديد قرار بگيرد زيرا برخي ايرادات به اين دو قرارداد به ماهها قبل از مجلس هفتم بر مي گردد و به اين مجلس مربوط نمي شود.
نظر شما