به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" نوروز زاده با تاكيد بر اينكه مصوبه جديد مجلس هيچ فايده اي براي كشور ندارد به خبرنگاران گفت: اين مصوبه اطمينان به سرمايه گذاري را بطور كامل زير سوال برد و ما را از يك دولت توسعه اي به جايگاه معيشتي تنزل مي دهد .
عضو كميسيون صنايع و معادن تصويب پيشنهاد جايگزين ماده واحده طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قراردادهاي خارجي را عقب نشيني مجلس ندانست و افزود: اگر مجلس مصوبه اي مي گذارند مبني بر اينكه دولت حق ندارد قراردادهاي خارجي را امضا كند اين با تاييد مجلس عوارضش به مراتب كمتر از اين مصوبه است كه پس از انعقاد يك قرارداد مانع شده و فضايي ايجاد كنند كه نتوان قرارداد بست.
نوروز زاده سپس به اثرات منفي اين مصوبه در عقد قراردادهاي بعدي گفت: تصويب ماده واحده اوليه طرح آثار فاسدش به مراتب بيشتر است.
وي يكي ديگر از وظايف مجلس را نظارت دانست و گفت : البته اين نظارت هم ضابطه مند است و در صورتي كه تخلفي در كار مجري ايجاد شود از طريق تنظيم كيفرخواست مي تواند به قوه قضاييه جهت برخورد با خاطي ارسال كند زيرا ديوان محاسبات براي آن دسته از طرح هايي كه بودجه مستقيم از مجلس مي گيرند مي تواند نظارت كند.
نوروززاده گفت : ما در قانون اساسي برنامه 5 ساله توسعه به وزارت ارتباطات گفتيم بايد ضريب نفوذ تلفن ثابت را از 25 به 50 و ضريب نفوذ تلفن همراه را از 5 به 35 برسانيم مفهوم آن است كه امروز 25 ميليون تلفن همراه نياز داريم كه بايد در آخر برنامه به 40 ميليون برسد .
وي در دفاع از قرارداد با" ترك سل" گفت: اين قرارداد به دولت كمك مي كند تا هم درآمدي حدود 20 ميليارد دلار تامين منابع كند و هم بتواند پاسخگوي مردم باشد كه تلفن مناسب و ارزان و قابل قبولي ارايه دهد.
نماينده مردم اسفراين خاطرنشان كرد: با اين مصوبه شركت هاي خارجي ديگر ريسك را نمي پذيرند كه با دولتمردان ايراني وارد مذاكره براي سرمايه گذاري شوند چون هر لحظه احتمال دارد پس از عقد قرارداد در مجلس يك مصوبه ديگر آمده و آن را فسخ نمايد.
نظر شما