کمتر از ده روز قبل بود که ورود 49 قلم محصول کشاورزی به کشور ممنوع اعلام شد، اما اعلام همین تصمیم کافی بود که بازار به سرعت واکنش نشان دهد و قیمتها همانطور که آمار بانک مرکزی نیز نشان می دهد، مقداری با رشد مواجه شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، گروههای کالایی میوه‌های تازه و روغن نباتی در هفته منتهی به 26 شهریورماه سال جاری به ترتیب با افزایش قیمت 1 و 0.5 درصدی مواجه شده اند، این درحالی است که چای، برنج، لبنیات و گوشت قرمز از دیگر گروههای کالایی هستند که به ترتیب 0.3، 0.1، 0.1 و 0.1 درصد افزایش قیمت را در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن تجربه کرده اند. گزارش بانک مرکزی همچنین خبر از افزایش قیمت میوه‌های تازه، حبوبات و سبزی های تازه می دهد.
بررسی اقلامی که در هفته گذشته با افزایش قیمت روبرو شده بودند، همان فهرست 49 قلم کالا را به یاد می آورد که در آن، وزارت بازرگانی به دستور وزیر جهاد کشاورزی، ثبت سفارش آن را متوقف کرد؛ چراکه این اختیار قانونی وزارت جهادکشاورزی است که براساس ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی، خود تصمیم گیر، مجری و ناظر بر واردات محصولات کشاورزی باشد.
نمایندگان مجلس با این دیدگاه قانون بهره وری کشاورزی را مصوب کردند که حمایت از تولید داشته باشند و جلوی واردات بی رویه را بگیرند، این درحالی است که واردات برخی اقلام اگرچه برچسب بی رویه را به خود گرفت، اما هیچ گاه نتوانست بازار را به تعادل برساند، چراکه میزان آمار تولید در کشور به صورت واقعی بیان نمی شود و هنوز برخی تصمیم گیران به این نتیجه نرسیده اند که ظرفیت ایجاد شده با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، بسیار متفاوت است.
براساس قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی، تمامی مسئولیت تعرفه گذاری برای واردات به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده است. با اجرای این ابلاغیه، در عمل تنظیم بازار محصولات کشاورزی منوط به اخذ مجوز از این وزارتخانه شد.
در این میان، باید این سئوال را نیز از وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار پرسید که چگونه باید مردم را در وضعیتی قرار داد که مجبور نباشند کالا را گران خریداری کنند.
محمد قبله عضو کارگروه تنظیم بازار در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: وزارت بازرگانی قبل از اجرای قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی هم عملا دخالتی در واردات نداشت و تنها عملیات ثبت سفارش و کار دبیرخانه ای واردات را انجام می داد؛ اما اتفاقی که در گذشته تنظیم بازار رخ می داد، این است که اگر تولید کاهش می یافت و به یکباره قیمت محصولی در بازار بالا می رفت، واردکننده به سرعت محصول را با تعرفه موجود در کتاب تعرفه، وارد می کرد و کالا به بازار می آمد.
وی ادامه داد: اما هم اکنون عملا باید از وزارت جهاد کشاورزی مجوز کسب کند که این خود مرحله واردات را به تعویق می اندازد و در این فاصله، به دلیل هماهنگ نبودن عرضه با تقاضا، مردم مجبورند که کالا را گران تر تهیه کنند تا محصولات وارداتی به کمک تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش قیمت بیاید.
قبله تصریح کرد: هم اکنون با ابلاغ این قانون نیاز است که واردکننده از وزارت جهادکشاورزی مجوز بگیرد، بنابراین فشاری که در بازار می توانست تنظیم کننده قیمت باشد، با تاخیر وارد می شود و در نتیجه کالا مدتی گرانی را تجربه می کند.
عضو کارگروه تنظیم بازار اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی دلسوز بازار و متخصص و کارشناس در این بحث است، بنابراین به نظر می رسد که تنها مشکل، روند مجوز دهی باشد که باید به سرعت انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون واردات، منوط به اجازه دستگاه شده است که این پروسه، زمانی را طی می کند که امکان دارد تنظیم بازار را دچار مشکل کند.
به گزارش مهر، در این میان برخی کارشناسان این ایده را مطرح می کنند که وزارت بازرگانی باید مسئولیت تنظیم بازار را نیز به وزارت جهادکشاورزی بسپارد تا این وزارتخانه با برآوردی که از ابتدای سال از تولید هر محصول کشاورزی که اغلب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، داشته باشد و مابه التفاوت نیاز داخلی و تولید را از واردات به سرعت تامین کند، آنگاه وزارت جهاد کشاورزی می داند که برای یک محصول، باید چه میزان مجوز صادر شود و به تبع، از واردات بی رویه جلوگیری خواهد شد.
در عین حال، هم اکنون یک دستگاه متولی تنظیم بازار، دستگاه دیگر صادرکننده مجوز واردات و تولیدکننده است، بنابراین اگر اتفاقی در بازار رخ دهد، این مصرف کننده است که باید گرانی را تجربه کند تا هماهنگی لازم میان این دو دستگاه بوجود آید.
نظر شما