حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده در وزارت کار و امور اجتماعی برای اصلاح قانون کار و برنامه هایی که این وزارتخانه برای به روزرسانی برخی مواد قانون کار دارد، گفت: قبلا یک پیش نویسی توسط وزارت کار تهیه شده بود که بعدا در قالب لایحه در کمیسیونهای دولت بررسی شد.
دلیل تعویق اصلاح قانون کار
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار با بیان دلیل تاخیر و وقفه در نهایی شدن اصلاحات قانون کار، اظهار داشت: وقتی دولت عوض می شود؛ معمولا لوایحی که در دستور بررسی است را دوباره به وزیر جدید ارجاع می دهند که اگر وی موافق باشد کار بررسی ادامه پیدا می کند و اگر نباشد اصلاحاتی صورت می پذیرد و کار مسیر خود را طی خواهد کرد.
حاجی عبدالوهاب با تاکید بر اینکه وقفه ایجاد شده در بررسی اصلاحات قانون کار مربوط به جابه جایی دولتهای نهم و دهم بوده است، تصریح کرد: هم اکنون نیز تقریبا کار تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون کار در وزارت کار در مراحل نهایی بوده و ویرایش جدیدی بر روی موارد مطرح شده در حال شکل گیری است.
تدوین لایحه با ویرایش جدید
وی در پاسخ به این سئوال که رویکرد کلی اصلاحات چگونه است؟ گفت: نگاه کلی این است که قانون کار را در جهت بهبود فضای کسب و کار تغییر دهیم و اصلاح کنیم که هم منافع کارگر، کارفرما و دولت به صورت توامان با یکدیگر دیده و تامین شود.
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: لذا نگاه صنفی به آن نشده است که بگوییم تا حالا مجموعه قوانین به نفع کارگر بوده است و حالا برویم به سمت کارفرمایان، چون اصلا اینگونه نیست.
حذف نگاه صنفی از اصلاحیه قانون کار
به گفته عبدالوهاب، ایجاد سرمایه گذاری، پایداری آن، آسان شدن سرمایه گذاری، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از موضوعاتی است که سعی شده در اصلاح قانون کار مورد توجه واقع شود.
معاون وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه اصلاحات مطرح شده برای قانون کار، مشارکت شرکای اجتماعی را نیز به همراه داشته است، گفت: البته آنها اظهار نظرهایی را از قبل مطرح و به جمع بندی رسیده بودند که به نوعی در پیش نویس اصلاح قانون کار لحاظ شد.
وی تصریح کرد: در هر حال پیش نویس هنوز بسته نشده است و اگر آنها (کارگران و کارفرمایان) پیشنهاداتی را داشته باشند مورد توجه قرار می گیرد.
حاجی عبدالوهاب خاطر نشان کرد: در دوره جدید فعالیت وزارت کار پیش نویس جدیدی با رویکرد و نگاه جدید تهیه شد که بعد از تکمیل به دولت خواهد رفت و به محض آماده شدن نیز به صورت یک لایحه تحویل مجلس می شود.
معاون وزیر کار تاکید کرد: البته شاید ارسال پیش نویس اصلاح قانون کار خیلی نیاز به مصوبه دوباره دولت نداشته باشد و با تفویض یک اختیار ویژه، لایحه به مجلس برود ولی فعلا چون پیش نویس از سوی دولت به وزارت کار ارجاع شده است، نحوه ارسال دوباره آن مشخص نیست.
وی افزود: اگر جمع بندی پیش نویس اصلاح قانون کار به اتمام برسد ممکن است بتوان از اختیار قانون اساسی برای کمیسیون اجتماعی دولت و یا خود شخص وزیر استفاده کرد و لایحه را مستقیما برای تسریع در کار بررسی به مجلس فرستاد.
نظر شما