به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" احمد توكلي امروز در جمع خبرنگاران گفت : دولت اين لايحه را در گذشته به مجلس ششم داد و مجددا آنرا به مجلس هفتم ارايه كرد و اكنون اين موضوع مطابق روال معمول در هر طرح و لايحه در مركز پژوهش ها مورد بررسي است .
توكلي گفت : مركز پژوهش هاي مجلس مانند هر طرح و لايحه ديگر در خصوص تاسيس وزارت اطلاعات اظهار نظر كارشناسي و اعلام كرده برخي مواردي لايحه مثبت و برخي ديگر منفي است.
وي درخصوص محدودسازي وزارت اطلاعات در پيشنهاد مركز پژوهش ها گفت: لفظ محدودسازي را آورده اند و در اين گزارش ها تنها گفته شده كجاي لايحه دولت درست و كجاي آن غير كارشناسانه است.
توكلي افزود: اين مركز طبق وظيفه قانوني خود بايد اظهار نظر علمي كند و آناني كه اعتراض دارند زيادي اعتراض مي كنند.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره ديدگاه يكي از حقوقدان مبني بر مغايرت طرح دو فوريتي مجلس در الزام دولت به اخذ مجوز با اصل 77 قانون اساسي گفت: اگر چنين است پس چرا شوراي نگهبان آنرا تائيد كرده است.
توكلي افزود: طبيعي است كه ما همه بايد طبق ضوابط قانون به اظهار نظر شوراي نگهبان تمكين كنيم اظهار نظر شوراي نگهبان هم اين بود كه اين طرح خلاف قانون اساسي نيست.
وي افزود: اين طرح مشمول اصل 77 نيست، چرا كه قرار داد دولت بادولت نيست، طبق اظهار نظر شماره 2009 تاريخ 16/8/63 شوراي نگهبان قراردادهايي كه شركتهاي دولتي با شركتهاي خارجي منعقد مي كنند، لازم نيست به مجلس بيايد اما مجلس هر كدام را بخواهد مي تواند به شكل موردي تصويب آن را الزامي نمايد.
نماينده تهران تاكيد كرد : طبق قانون اساسي مجلس مي تواند در هر امري از امور كشور قانون تصويب كند.
توكلي گفت: اگر مجلس تشخيص داد كه فرآيند تصميم گيري دولت در امري كه جزو اختياراتش مي باشد مصالح ملي را خدشه دار مي سازد نمي تواند دموكراسي را ناديد بگيرد.
نظر شما