به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای تحقق اهداف نظام مالیاتی مبتنی برای رشد و شکوفائی اقتصاد کشور و گسترش عدالت اجتماعی و افزایش شفافیت مبادلات اقتصاد و تقویت ساختار مالی دولت از حیث کاهش اتکاء به درآمد نفت طراحی و پایه ریزی شده است.
وی افزود: در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از تمام صنوف و بنگاههای اقتصادی انتظار دارد طبق برنامه ها و مراحل عملیاتی که توسط وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته می شود، به تکالیف و وظایف قانونی خویش عمل کرده و موجبات تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پیشبرد برنامه های اقتصادی فراهم آورند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بدیهی است از آنجا که هرگونه تبعیض در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، خود موجب بی عدالتی و اختلاف در برنامه های اقتصادی کشور می شود، این کمیسیون ضمن حمایت کامل از دولت، به ویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بر اجرای کامل سیستم مالیات بر ارزش افزوده طبق برنامه زمانبندی شده تاکید می ورزد و هیچ گونه تبعیض را در اجرای قانون برای گروه های خاصی از اصناف یا فعالان اقتصادی موجه و مجاز نمی داند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا شده است هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد از اجرای قانون سرپیچی کند.
وی در مورد اعتراض برخی طلافروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ماه سال جاری گفت: به نظر می رسد برخی می‌خواهند تمرد کنند و بهانه کرده‌اند که آموزش ندیده‌اند درحالی که از اول سال 89 مشمولان بند «ب» قانون از جمله فروشندگان طلا و جواهر و آهن‌فروشان آموزش لازم را دیده‌اند و این افراد با توجه به اینکه یک سال از اجرای این قانون در مورد مشمولان بند «الف» می‌گذرد فرصت داشتند که آموزش لازم را کسب کنند.
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس افزود: از اول مهر ماه 89 با هماهنگی و رایزنی شورای اصناف مشمولان بند «ب» قانون مالیات مستقیم یا مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شد و تاکنون برای مشمولان قانون فراخوان شده و 12 گروه از مشاغل مشمولان بند «ب» ثبت نام کرده و دوره‌های آموزش را گذرانده‌اند.
وی افزود: ارائه آموزش در این دوره‌ها رایگان بوده و اصناف طلافروش مانند سایر گروه‌های مشمول قانون باید از قانون اطاعت و تمکین کنند.
به گفته وی، در این قانون، مالیات بر ارزش افزوده در واقع از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود و مردم سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را به فروشنده می‌دهند که او نیز به نیابت از سازمان مالیاتی این مالیات را گرفته و در پایان فصل آن را اظهار کرده و تحویل سازمان مالیاتی به عنوان سازمان متولی این قانون می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این‌ها بهانه است که عده‌ای از طلافروشان نمی‌خواهند قانون اجرا شود و بهانه می‌گیرند که آموزش ندیده‌اند در حالی که به راحتی قانون را می‌دانند افزود: در جریان تصویب قانون نمایندگان اصناف در کمیسیون حاضر می‌شده و حتی در جریان تصویب و نوشتن قانون قرار می‌گرفتند.
وی در مورد اختلاف نظر اصناف و سازمان مالیاتی مبنی بر اینکه سه درصد قانون از اصل جنس طلا و سود و کارمزد گرفته شود یا فقط سه درصد از سود کارمزد فروشنده اخذ شود، گفت: در روش اجرای قانون در مرحله اول قرار شد هر فرآیند از تولید کالا مالیات آن مرحله به مرحله گرفته شود و در هر مرحله سر جمع مالیات ارزش افزوده به علاوه قیمت طلا محاسبه شده و روش دیگر این است که چون پرداخت‌کننده مالیات مردم مصرف‌کننده نهایی هستند، هنگام فروش کالای نهایی سه درصد به قیمت آن اضافه شده و به عنوان مالیات از مردم کسر شود.
وی افزود: پرداخت‌کننده اصلی مالیات بر ارزش افزوده مردم و مصرف‌کننده کالاها و خدمات نهایی هستند و نباید اصناف مختلف نسبت به آن اعتراض داشته باشند.
نظر شما