محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص اولویتهای لازم برای دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور گفت: در این زمینه اولین گام شناخت و تعیین وضع موجود اقتصاد تعاون است که باید شاخصهای آماری لازم جهت تعیین وضعیت جاری تعاونیها در اقتصاد کلان و سطح بنگاهها محاسبه شود.
وزیر تعاون با تاکید بر اینکه جمع آوری داده‌های مورد نیاز وضعیت عملکرد بخش تعاون را باید به دستگاه‌های اجرایی ذیربط مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، بانکهای عامل، گمرک، بیمه، وزارت کار، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها سپرد، اظهار داشت: از این طریق امکان محاسبه سهم تعاونیها به صورت مستقل وجود خواهد داشت.
عباسی ادامه داد: در گام دوم باید استراتژیهای تحقق پذیری سهم 25 درصدی را تعیین کرد که به عنوان مثال می توان به واگذاریهای صورت در اصل 44، نقش تعاونی های فراگیر ملی، چند منظوره و سهامی عام، بحث تعاونی های تولیدی و توزیعی اشاره کرد، ضمن اینکه در مرحله سوم باید مشخص شود بخش تعاون در کدام حوزه از مزیتهای نسبی و رقابتی برخوردار است تا تمرکز فعالیتهای اقتصادی را بر آنها قرار داد.
وی خاطر نشان کرد: تجارب گذشته نشان می دهد که در حوزه تعاونی های بزرگ، تعاونی های متمرکز بر بخش های کلیدی صنایع، معادن، نفت و گاز، تعاونی های شبکه ای مانند آنچه در بخش کشاورزی دیده می شود و تعاونی های تخصصی، می توان انتظار اثرگذاریهای اقتصادی لازم را داشت.
به گفته وزیر تعاون، در فرایند اجرای فعالیتهای فوق نیز کاهش حجم بروکراسی های غیرضروری، مکانیزه شدن فعالیتها، یکپارچه سازی سیستم های برنامه ریزی، نظارتی و لایه بندی سیاست ها و الزامات ضروری است.
عباسی بیان داشت: در مجموع ما باید در دو بعد تلاش کنیم تا به ارتقای سهم بخش تعاون کمک شود؛ اول درصدد گسترش کمی، کیفی و ارتقای بهره وری تعاونی های موجود با استفاده از آموزش و توانمند سازی تعاونی ها، تشکیل و انباشت سرمایه در بخش تعاون، رقابت پذیر کردن تعاونی ها، توانمند سازی، افزایش صادرات بخش تعاون، اصلاح سیستم مدیریت، جذب سرمایه گذاریهای خارجی و فرایند استقرار چرخه مدیریت بهره وری باشیم.
وی ادامه داد: ضمن اینکه باید تلاش شود تا زمینه های جدیدی برای فعالیتهای اقتصادی شناسایی و تعاونی ها به ویژه در صنایع بزرگ و عرصه های جدید مانند بورس و بیمه تشکیل شوند.
وزیر تعاون تصریح کرد: از راهکارهای دیگر تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون می توان به توسعه کمی و کیفی بانک توسعه تعاون به عنوان منبع مالی توانمند و تخصصی در راستای رسیدن به سهم 25 درصدی تعاونی ها اشاره کرد که با عنایت به مشکلاتی که تعاونی ها در جریان کسب تسهیلات تکلیفی از بانکها داشته اند، در حال حاضر از حجم این مسائل کم شده و امکانات به صورت اثربخش تر و مطمئن تر به تعاونی ها سپرده می شود.
عباسی تاکید کرد: این بانک عمدتا به طرحهای اشتغالزا، دانش محور و تخصص گرا، کارگاههای کوچک، مشاغل خانگی و کارگاههایی که توسط زنان سرپرست خانوار ایجاد می شود اولویت تسهیلاتی قائل است. البته با تلاشهایی که صورت گرفت اگرچه سهم تعاونیها حدود 2 درصد افزایش نشان می دهد ولی هنوز برای رسیدن به 25 درصد فاصله زیادی وجود دارد.
وی گفت: بنابراین گسترش تعاونی های سهام عام و تعاونی های نوع جدید از برنامه های وزارت تعاون است که می تواند اقدامات قابل توجهی در خصوص سهم 25 درصدی محسوب شود، همچنین تعاونی های کوچک چند نفره که مورد تاکید رئیس جمهور است نیز جزو سیاستهای دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی محسوب می شود.
نظر شما