به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس بیان این مطلب که در خصوص واردات اولیه بی‌رویه کالا، مباحث مختلفی وجود دارد زیرا در نگاه کلان و به منظور سیاستگذاری بر واردات، آمار رسمی گمرک [با فرض دقت آمار] این گونه بیان می‌کند که بیش از 88 درصد واردات کشور کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای است که در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و بخش عمده‌ای از 12 درصد کالای مصرف نیز کالاهای اساسی است که واردات بی‌رویه قلمداد نمی‌شود.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند بخش قابل اعتنایی از کالاهای مصرفی خارجی موجود در بازار از طریق غیررسمی و قاچاق وارد می‌شود. بنابراین تولید داخلی علاوه بر آنکه از کالاهای وارداتی رسمی متضرر شود از قاچاق گسترده و نهادینه شده در کشور نیز آسیب می‌بیند.
همچنین در بحث واردات، توجه به این نکته ضروری است که ورود هر کالایی الزاماً منفی قلمداد نمی‌شود، بلکه واردات در سطح و به شکل بهینه هم تأمین کننده نیاز تولیدکننده و مصرف کننده است و اگر از کیفیت مطلوب برخوردار باشد می‌تواند زمینه ایجاد رقابت و افزایش بهره‌وری در کشور را ایجاد کند. یکی از انتقاداتی که در این زمینه نسبت به واردات انجام می‌شود، واردات بی‌رویه کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت است که منابع ارزی کشور را اتلاف و حقوق تولیدکننده و مصرف کننده را نیز تضییع می‌کند. در این موارد رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی توسط واردکنندگان و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های بازرسی قبل از حمل می‌توان مثمرثمر باشد.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: مطابق بند «2» و «3» ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات دولت مجاز است برای ورود مجوز اعمال کند و یا حتی بنا به مقتضیات و شرایط خاص با رعایت قوانین مربوطه ورود کالا را ممنوع کند، اما این حکم به واسطه بند «ز» ماده (33) یعنی حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در سال‌های برنامه چهارم تلویحاً مورد استفاده قرار نگرفت.
بنابراین در این شرایط راهکار دولت برای حمایت از تولید داخلی استفاده از نرخ‌های تعرفه بهینه است که بتواند در کوتاه مدت از تولید داخل حمایت و در بلندمدت نیز با ایجاد فضای رقابتی منافع مصرف کننده و تولید کننده را تؤامان تأمین کند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده دولت (کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) به صورت هدفمند در خصوص تعیین نرخ‌های تعرفه عمل نمی‌کند. تغییرات مستمر نرخ‌ها و تصمیمات کاهش و افزایش یکباره برخی نرخ‌ها و حمایت بلندمدت از برخی کالاها و یا عدم حمایت از برخی دیگر، موجب ناکارایی در نظام حمایتی شده و تنظیم بازار را نیز دچار مشکل کرده و تولید را متضرر ساخته است.
نکته دیگر اینکه در شرایط فعلی پیشنهادهایی مانند لزوم اخذ مجوز برای واردات برخی کالاها (مانند ماده (16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص لزوم اخذ مجوزهای واردات محصولات کشاورزی) که بعضاً به امضای طلایی تعبیر می‌شود به مشکلات بخش بازرگانی دامن زده و فضای رانت و لابی اقتصادی را پررنگ می‌کند.
نظر شما