داوود خانی در گفتگو با مهر در مورد روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: اخیرا گزارشات و اظهار نظرهایی در مورد اجرای اصل 44 و میزان واگذاری ها به بخشهای مختلف مطرح شده که حاکی از این مطلب است که اجرای سیاستها راضی کننده نبوده است.
اصل 44 برنامه عددی نیست
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید به اجرای سیاستهای اصل 44 به عنوان یک برنامه بزرگ اقتصادی که با این کیفیت قابل عدد بندی نیست توجه داشته باشیم.
وی با اشاره به گذشت 4 سال ازابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و حجم بسیار زیاد واگذاری سهام شرکتهای دولتی تصریح کرد: دراین مدت بیش از 70 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی اعم از سهام عدالت و غیره به عموم واگذار شده است.
خانی عنوان کرد: در این مدت سهام چندانی که به آسانی در بورس پذیرفته شود و دولت بتواند واگذار نماید باقی نمانده و بقیه شرکتها نیز باید فرآیند طولانی را طی کنند؛ البته اعدادی که در رابطه با پیشرفت واگذاری ها اعلام می شود راضی کننده است.
برنامه جدید واگذاریها
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آماده سازی سهام شرکتهای دولتی برای اینکه ارزش واقعی خود را داشته باشند، تاکید و بیان کرد: لذا پس از واگذاری های بزرگ و ارزشمند سهام در بورس، هم اکنون شرکتهای پیش رو برای واگذاری عبارتند از شبکه های عمومی وخدمات دولتی همچون"آب"،"فاضلاب"،"شرکتهای توزیع برق" که بهتر است واگذاری آنها به پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و شفاف سازی قیمتها باشد.
وی ادامه داد: در بیان درصد برای مقوله واگذاری و خصوصی سازی صرف نظر از اینکه چه ارقامی بیان و چه اتفاقات و مراحلی انجام می شود، روند راضی کننده است و سرعت بیش از این، احتمال عدم دستیابی به ارزش واقعی بنگاههای دولتی را در بردارد ضمن اینکه واگذاری ها با ضرب آهنگ متعادلی در بورس انجام می شود.
تسریع واگذاری با ضرب آهنگ بورس
به گفته خانی در صورت کشش لازم در بورس، سرعت واگذاری ها افزایش و عرضه ها همگام با تقاضا صورت می گیرد؛ این در حالی است که عرضه دولتی باید بتواند پاسخ تقاضای مورد نیاز بازار را بدهد، کما اینکه طی چند سال گذشته واگذاری های دولتی پاسخگوی عمده ظرفیت موجود در بورس بوده است
خانی خاطر نشان کرد: اجرای اصل 44 صرفا خصوصی سازی نیست و موضوع مهمتری هدف اجرای سیاستها و آن هم توانمندسازی بخش خصوصی است.
وی با اشاره به برنامه های اساسی وبنیادین دردست اجرا ویا آغاز شده، گفت: شورایعالی اجرای سیاستهای اصل 44مصوباتی را داشته که دراین سیاستها خط مشی های کلی بیان شده واز محورهای اساسی آن مقوله توانمندسازی بخش خصوصی و تکلیف آن به تمام دستگاههای اجرایی است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت اموراقتصادی و دارایی اضافه کرد: بر این اساس دستگاههایی که معمولا تصدی گری و بنگاهداری می کنند نباید راسا اجرای پروژه ها، سرمایه گذاری ها و ارائه تخفیفات را انجام دهند و وزارت امور اقتصادی و دارایی راسا اقداماتی را در این خصوص انجام داده است.
تصویب قانون ابزارها و نهادهای مالی
خانی با تاکید براینکه بخش خصوصی اعم ازفعالان این بخش وبخش تعاون حس کرده اند که باید درعرصه اقتصادی به صورت جدی وارد عمل شوند، افزود: در حال حاضر شرکتهای بزرگ در بخش تعاونی و شرکتهای بیمه تعاونی فعال شده اند و برخی دیگر نیز در حال تاسیس هستند.
وی ادامه داد: اقداماتی که در گذشته توسط دولت انجام می شد مانند تاسیس و هدایت نیروگاهها هم اکنون توسط منابع دولتی با محوریت و مالکیت بخش خصوصی ایجاد می شود که تمام این موارد از مقوله های توانمندسازی بخش خصوصی است.
وی به مصوبات گوناگون دولت، شورایعالی اصل 44 و غیره در باب فرهنگ سازی در اجرای سیاستهای اصل 44 اشاره و بیان کرد: برای وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه تکالیفی وضع شده که آنها در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی بسترهای لازم را فراهم کنند تا نتایج آن منجر به حضور بیشتر بخش خصوصی و ورود سرمایه ها و همزمان خروج دولت از فعالیتهای تصدی گری شود.
خانی گفت: قانون کلان و پایه ای همچون اصل 44 قوانین تکمیلی ازجمله قوانین برنامه ای نیاز دارد، در این زمینه دولت احکام بسیار مناسبی را در لایحه برنامه پنجم پیش بینی کرده است، همراه این لایحه قانون دیگری توسط اتاقهای بازرگانی و تعاون در رابطه با بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد شده که این لایحه در کمیسیونهای دولت و دستگاههای دولتی مراحلی را طی می کند و به زودی تقدیم مجلس می شود. با در نظر گرفتن تمام این موارد می توان اصل 44 را پایش و رصد کرده و به آن درصد بدهیم.
نظر شما