سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخورد با تجهیزات شنود صدا و ضبط تصویر در حوزه شورای امنیت کشور است اما پلیس آمادگی همکاری با سایر دستگاهها در تهیه ضوابط لازم برای برخورد با وارد کنندگان این ابزار را دارد.
وی ادامه داد: پلیس برای برخورد با این افراد منتظر اعلام دستگاههای مسئول است اما تا کنون دستورالعملی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده که باید علت آن را از دستگاههای دیگر جویا شد.
پیش از این معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور به خبرنگار مهر گفته بود: طرح جامع مقابله با فروش ابزارهای استراق سمع و ضبط تصویر و وسایلی که حریم خصوصی را نقض می‌کند تهیه شده و دستورالعمل آن به زودی برای اجرا به دستگاههای قضایی و انتظامی ابلاغ می شود.
به گفته وی، در این دستورالعمل استفاده از دوربین ها در فضاهای اداری، ترافیکی و شخصی تفکیک شده و در هر کدام از این محیطها مجوز استفاده از دوربینهای ضبط تصویر و شنود صدا بر اساس قوانین خاصی صادر می شود.
همچنین در تازه ترین اظهار نظر حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده اگر ثابت شود که فردی با هر وسیله‌ای اعم از اینکه مختص انجام فعل مجرمانه باشد و یا با ادوات معمولی دیگر قصد سوء استفاده داشته پیگیری قضائی می‌شود که در این حالت امکان شکایت شاکی خصوصی وجود دارد و اگر جرم جنبه عمومی نیز داشته باشد مدعی العموم هم می‌تواند شکایت کند.
نظر شما