به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حامد دهقانان در جمع تعدادی از مدیران استان گفت: فساد در نظام اداری، کم و بیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیبهای ناشی از فساد با توجه به شکلهای مختلف آن بی شمار است.
وی گفت: بررسی پیامدهای فساد اداری نشان می دهد که فساد مانع رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاشها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می شود همچنین فساد باعث تضعیف انگیزه ها، موجب زیانهای اجتماعی و یا تضعیف نهادهای موجود، زیانهای سیاسی و یا توزیع ناعادلانه منابع و بالاخره زیانهای اقتصادی می شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس ادامه داد: فساد به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش بینیهای اقتصادی کمک می کند و مانع از توسعه پایدار می شود ودر نهایت موجب تضعیف اعتماد مردم به توانایی و اراده ملی برای جلوگیری از فساد و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود بر همین اساس اجرای راه حل های موثر برای مبارزه با فساد و سالم سازی فضای اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
عدم شفافیت علت اصلی بروز فساد است
مشاور عالی استاندار فارس اظهار داشت: به نظر من اساسی ترین علت و زمینه وقوع فساد می تواند وجود نقاط ضعف متعدد در مستندسازی فعالیتهای سیاسی و اقتصادی و وضعیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. نتیجه مستقیم این نقیصه (عدم مستندسازی)، عدم امکان ایجاد شفافیت در فعالیتهای انجام شده و وضعیت مالی اشخاص است که این عدم ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی علت اساسی وقوع فساد است بنابراین شفاف سازی شرط لازم برای مبارزه فراگیر و اثربخش با مفاسد است.
وی با تشریح پیامدهای فساد در جامعه افزود: فساد رشد اقتصادی را کاهش می دهد و عملکرد اثربخش بخش خصوصی را تضعیف می کند و فساد باعث می شود منابع مالی محدود به جای مصرف شدن در بخشهای اجتماعی که اولویت دارند در مناطقی که تعداد اندکی از افراد بهره مند می شوند صرف شود.
نرخ مفاسد در ماه های اخیر در دستگاه های استان کاهش قابل توجهی داشته است
معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در تشریح راهکارهای کنترل فساد در استان اظهار داشت: انتخاب موثر و دقیق شاخصهای ضد فساد و اعمال آنها به عنوان یک ضرورت راهبردی باید مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق این مهم باید ضمن تقویت کنترلهای اجرایی قضایی راهبردهای چند جهته برای سالم سازی سیستم مورد توجه قرار گیرد.
دهقانان ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته نرخ مفاسد در ماه های اخیر در دستگاه های استان کاهش قابل توجهی داشته و یک انگیزه مثبت جمعی برای رفتار سالم و جلوگیری از رفتارهای مفسدانه در استان در حال شکل گیری است.
مشاور عالی استاندار فارس افزود: نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که مبارزه با فساد در هر کشوری نیازمند تجزیه و تحلیل فساد و ایجاد معیارهای اقتصادی و اجرائی بر مبنای آن یافته‌هاست در عین حال رسانه ها و نهادهای آموزشی در جلوگیری از فساد و ایجاد یک فرهنگ ضدفساد نقش موثری دارند و در این زمینه نقش بنیادین ایفا می‌کند و موسسات دولتی و عمومی می‌توانند برای کاهش فساد در نواحی مستعد فساد اقدامات پیشگیرانه داشته باشند با این حال تاکید بر نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد به‌خصوص در پرتو ارتباطات در حال رشد امروزی بین بخش خصوصی و دولتی مهم به‌نظر می‌رسد.
دهقانان نقش مردم را در روند مبارزه با مفاسد مهم و زیربنایی ارزیابی کرد و افزود : باید زمینه را برای نظارت مردم فراهم کنیم و در اقدامات پیشگیرانه و یا سرکوبگرانه ای که دولت متولی آن است از مشارکت مردم در حداکثر ممکن بهره برداری شود.
وی گفت: در همین راستا و به منظور افزایش ضریب نظارت همگانی و تسهیل ارتباط و مشارکت مردمی به زودی شماره تماسی جهت انعکاس هرگونه فساد و تخلف از سوی مردم اعلام خواهد شد تا هم استانیها در صورت مشاهده تخلفات و رفتارهای مفسدانه آن را به مسئولین منعکس کنند.
دهقانان ادامه داد: همچنین باید هزینه کسانی که با وجود کاهش عوامل محرک برای ارتکاب فساد، به دلیل زیاده طلبی و سودجویی افراطی قصد ارتکاب به آن را دارند، افزایش یابد تا در تحلیل هزینه و فایده انجام عمل مذکور، ارتکاب به جرم را مقرون به صرفه ندانند.
عملکرد دولت نهم و دهم در مبارزه با مفساد اقتصادی علت‌نگر و زیربنایی بوده است
معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس ضمن تشریح اقدامت صورت گرفته در دولت برای مبارزه موثر و پایدار با مفاسد اداری و اقتصادی گفت: به منظور مقابله با فساد، ضمن آن که همه سازمانها باید بسیج شوند، نیازمند اصلاح ساختار و سیستمهای موجود هستیم.
دهقانان تصریح کرد: برای این منظور باید در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی و زیرساختهای آن اصلاحاتی انجام داد و در صورت اصلاح زیرساختها، می‌توان امیدوار بود که با عوامل شکل دهنده فساد، مبارزه شده است.
وی نگاه دولت به موضوع مبارزه با مفاسد را نگاهی علت نگر و زیربنایی دانست و افزود: در طول سالهای اخیر دولت تلاش کرده تا به جای پرداختن به معلولها با رویکردی زیربنایی و علت نگر با موضوع برخورد کند.
دهقانان اجرای طرح تحول اقتصادی را یکی از مظاهر بارز برخورد علت نگر و زیربنایی دولت به موضوع مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد: بی تردید اجرای این طرح یک نقطه عطف تاریخی و یک جهش بزرگ در مسیر سالم سازی فضای اقتصادی کشور و مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب می شود.
نظر شما