فروش پول به مبلغی بیشتر بلا اشکال است/نزول وتنزیل ضدربا است وحرام نیست

آنچه در قسمت اول خواندیم:

- در سیستم بانکداری قبل از انقلاب بانک ها مشکلات فقهی زیادی نداشتند جز اینکه قرض می دادند و شرط اضافه می کردند
- در سال 61 به دستور حضرت امام (ره) کار حذف ربا از بانک ها آغاز گردید.
- برای اسلامی سازی بانک ها دو کار انجام شد : 1- اصلاح قوانین 2- آموزش مسائل شرعی مرتبط به کارمندان بانک ها
- از نظر استاد خاتمی یکی از مشکلات اجتماع این است که هر چه را بلد نباشد می گوید حرام است
- ربا بر دو قسم است؛ ربا در معاملات و ربا در قرض
- ربای در معامله وقتی است که دو طرف کالا و عوض یک جنس باشند و هردو پیمانه ای یا وزنی باشند ( یعنی غیر قابل شمارش باشند مثل روغن یا طلا) و کالای داده شده با عوض گرفته شده تفاوت پیمانه یا وزن داشته باشند. ( مثلا 1 کیلوگرم برنج صدری را نمی توان با مقدار بیشتری از برنج نامرغوبتر معامله کرد)
- ربا در قرض آنجایی شکل می گیرد که شرط اضافه و اضافات را به هر گونه باشد قرض دهنده مطرح بکند و قرض گیرنده قبول کند و در ظرف عمل به آن شرط عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر ادامه گفتگو با استاد سید مرتضی خاتمی خوانساری به این شرح است :

خرید و فروش پول اشکال ندارد

وی در پاسخ به اینکه "پول" شامل کدامیک از این موارد چهارگانه است؟ گفت: پول از "معدودات" است. در "معدودات" زیاد و کم کردن شیء، ربا نیست . امام راحل در مساله 2075 می فرمایند اگر چیزی را که مثل پارچه با متر یا زرع می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند بفروشند و زیادتر بگیرند مثلا 10 دانه تخم مرغ بدهند و 11 تخم مرغ بگیرند، اشکالی ندارد. البته آنجایی که تخم مرغ عددی معامله می شود.

مرحوم آیت الله فاضل در حاشیه همین مساله فرموده اند که فروش اسکناس از این قبیل است. یعنی فرد می تواند اسکناس نقد را به زیاد از آن به مدت بفروشد. مثلا هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که مثلا بعد از شش ماه وصول کند.

پس چون پول های فعلی دنیا از نوع معدودات هستند خرید و فروش آنها به زیاده و کم ربا نیست. چون ربا در پیمانه ها و وزنی ها پیدا می شود. مرحوم امام راحل در جلد دوم تحریرالوسیله در بخش ربا بعد از ذکر مکیل و موزون می فرمایند: فلا ربا فیما یباع بالعد اوالمشاهده یعنی : پس در آنچه فروخته می شود با عدد و مشاهده  ربا نیست.

اگر این که پول معدود است و در فروش آن به یکدیگر به زیاد و کم ربا نیست برای کسی معلوم باشد بانک یا غیر بانک می تواند خود، پول را در ضمن یک معامله نقد و نسیه به مشتری بفروشد به مبلغی بیشتر به رضایت طرفین و مدارک لازم را گرفته معامله را تمام کند و پای انواع معاملات دیگر که نتیجه آن سودآوری برای بانک است را میان نکشد که هم بانک راحت تر به سودش دست پیدا می کند و هم مشتری به پول مورد احتیاجش برای هر مصرفی که بخواهد، می رسد.

خاتمی افزود: پول در رساله های عملیه به خاطر احکام سفته تعریف شده است. گفته اند که پولهایی که الان در دست مردم است به اصطلاح به آن "اوراق نقدیه" گفته می شود اما کاغذهایی که دلیل بر خرید و فروش است مانند چک و سفته آن را "ورق تجاریه" می نامند . حضرت امام در تحریر الوسیله می فرمایند که این اوراق "نقدیه" نه مکیل است و نه موزون و خاصیت طلا و نقره هم ندارد و براساس اعتبار دولتها معتبر است. پول، معدود محاسبه می شود بنابراین خرید و فروش آن با کم و زیاد جایز است و اشکال ندارد. این مطالب باید مداوم برای مردم گفته شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا این نظر همه علما است گفت: معامله پول به پول وقتی دو نوع باشد مثل دلار و اسکناس ایرانی چه نقد و چه نسیه هیچکسی اشکالی در خرید و فروش آن نمی کند و الان در همه جا ارزهای مختلف با قیمت های مختلفی که تغییر هم دارد با هم معامله می شوند. اما در یک نوع پول مثل اسکناس ایرانی با اسکناس ایرانی در اینجا آیت الله العظمی سیستانی در نوع نسیه آن با تفاوت مبلغ اشکال می کنند که البته احتیاط واجب است و شخص می تواند به مراجع دیگر مراجعه کند. مثلا مرحوم امام (ره) این حالت را قبول دارند. همچنین آیت الله بهجت و مقام معظم رهبری.

خاتمی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوعات در زمان تدوین قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد به مهر گفت: من در آن زمان دو بار خدمت آیت الله صافی گلپایگانی رسیدم و مطرح کردم که اگر بتوانیم پول را بفروشیم مشکلات برطرف می شود. ایشان هم تأیید کردند و فرمودند که 15 سال پیش یعنی 15 سال قبل از تدوین قانون بانکداری بدون ربا حضرت آیت الله گلپایگانی این را فرمودند. ایشان هم جزوه ای در دفاع از آن نوشته بودند اما نگران توجیه و دفاع در مجلس بودند و تفهیم این موضوع به مجلس را در آن زمان مشکل می دانستند.

معاملات کنونی بانکها بدون اشکال شرعی است

وی با بیان اینکه این شیوه راحت تر از همه شیوه های کنونی است که در قالب مضاربه و موارد مشابه ارائه می شود گفت: در رساله ها هم خیلی روشن به این موضوع پرداخته شده است. سرمایه بانک، پول است و ما باید فکر کنیم که چگونه می توان از پول، پول درآورد. در آن زمان افرادی در مجلس بودند که تمایل نداشتند که این شیوه اتفاق بیفتد چون کار خیلی راحت می شد. البته برای برخی نیز توجیه آن راحت نبود. برهمین اساس چند نوع معامله ای که الان در بانکها در جریان است تصویب شد. البته خرید و فروش پول بسیار راحت بود و مانند خرید و فروش قالی می شد. شما یک جنس را می خرید و به صورت قسطی پرداخت می کنید. این شیوه برای مردم باید جا بیفتد. اگر چه معاملات الان بانکها بدون اشکال شرعی است ولی این شیوه فروش پول از جهت راحتی بهترین شیوه است.

تمامی ضوابط اجرایی بانکها درست است و در بانک ربا حذف شده است

خاتمی تأکید کرد: تمامی ضوابط اجرایی بانکها درست است اما راه حل های ساده تری در شرع موجود است. آنچه که الان در بانکها اجرا می شود بدون اشکال است و حقیقا در بانک ربا حذف شده است. افرادی هم که اشکال موردی کنند از بی اطلاعی است. به اضافه اینکه نباید به شایعاتی که نقل می شود توجهی کرد. شناخت صحیح و غلط ضوابط بانکی بصیرت کافی فقهی لازم دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا گاهی از سوی برخی علما ربوی بودن بانکها مطرح می شود، گفت: متأسفانه برخی افراد در مراجعه به آقایان به علت آشنا نبودن با قوانین و ساز و کارهای بانکها، سؤال های خود را اشتباه طرح می کنند که این منجر به چنین پاسخهایی می شود. به نظرم ریشه این اظهار نظرها در غلط بودن سؤالها است نه پاسخی که علما ارائه می کنند. سؤالات در قالب کلی مطرح می شود و جوابها به طور ضابطه ای و کلی داده می شود. 

نزول ضد ربا است؛ نزول و تنزیل حرام نیست

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این شیوه ربا و نزول نیست گفت: ربا بودن معاملات را باید مراجع بگویند که نیست. همه آنها در رساله ربا نبودن آن را بیان کرده اند اما دقت کنید در بیان فقهی میان "نزول" و "ربا" تفاوت است. در رساله ها نزول ضد ربا است. نزول در منابع فقهی یعنی مثلا من دو میلیون تومان از شما طلب دارم که باید دو ماه دیگر از شما بگیرم. من می گویم 50 تومان یا کمتر و بیشتر کم کن و همین الان به من بده یا شما می گویی که اگر فلان مقدار کم کنی همین الان می توانم پولت را بدهم. به این کار می گویند "نزول" که صحیح است. بنابراین نزول و ربا دو چیز متضاد هم هستند. باید معنای فقهی کلمات برای مردم روشن شود. مردم نمی دانند برای همین استبعاد می کنند و به اشتباه فکر می کنند که نزول و ربا یکی است.

مرحوم امام (ره) در توضیح المسائل جلد دوم احکام خرید و فروش (سیزده حاشیه ای چاپ جدید) صفحه 231 مسئله 2109 می فرمایند - کسی که جنس را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. این مطلب را در زبان شرع و رساله ها "نزول" گویند یعنی طلب کار به خاطر زود رسیدن به پولش حاضر شده کمتر بگیرد و تا سر مدت صبر نکند و همین طور بدهکار حاضر شده با دادن مبلغی کمتر از بدهی اش سر مدت آینده زودتر کار طلب کار را راه بیندازد.

حال اگر طلب کار به نزد بدهکار نرود بلکه به نزد شخص سومی (غیر از خودش و بدهکار) مثلا بانک یا غیر آن برود و بگوید بیا مبلغ کمتر از طلب من را به من بده و مدرک من (چک مدت دار یا سفته را) از من بگیر و سروقتش در قبال پولی که داده ای بیشتر وصول کن این عمل را در زبان شرع و رساله "تنزیل" گویند که حلال است و صحیح است. مرحوم امام در تحریرالوسیله در احکام سفته مسئله 1 می فرماید شخص طلبکار سفته اذا اخذ الورقه لینزلها عند شخص ثالث بمبلغ اقل... یعنی کسیکه سفته را از بدهکار گرفته اگر آن را نزد شخص ثالثی تنزیل کند بمبلغی کمتر...

حال در زبان بعضی اشتباها کلمه نزول که حلال و درست است با کلمه ربا یک معنی می دهد و به جای ربا کلمه نزول را گویند در حالیکه نزول و ربا نقطه مقابل هم . در ربا طلب کار می خواهد در قرض ربوی زیادتر بگیرد و در نزول طلب کار دارد کمتر می گیرد.

تمامی اسکُند سفته ها نزد بانک ها از همین قاعده " تنزیل" حلال حل می شود و صاحبان سفته طلب های خود را که از دیگران دارند واگذار می کنند و مبلغی کمتر نقد دریافت می کنند که همان خریدن پول از بانک و واگذاری سفته به او جهت عوض پول بانک است ( خرید و فروش اسکناس)

ضمنا باید گفت کسیکه از کسی طلبی دارد و بدهکار تأخیر در پرداخت می کند ، طلب کار به خاطر تأخیر نمی تواند مبلغ بیشتری را مطالبه کند . فقها این اضافه را داخل حکم ربا می دانند.

وی همچنین توصیه کرد اشخاص احکام معاملات را از رساله های مراجع عظام یاد گرفته و کارهای خود را مطابق فتاوی آیات عظام تصحیح و تطبیق کرده با بینش کافی داخل کسب و معاملات شوند.

در قسمت های بعدی توضیحات استاد خاتمی در موضوعات زیر منتشر می شود:
عدم وجود ربا در معاملات بانکی
جرائم تاخیر
قرعه کشی و جوایز قرض الحسنه
کارمزد

خبرگزاری مهر آمادگی دارد نظرات صاحب نظران و علما در این زمینه را منتشرکند.

همچنین بازدیدکنندگان محترم می توانند سوالات خود را از طریق آدرس bank [at] mehrnews.com  برای اخذ پاسخ از اساتید و علمایی که نظراتشان در خبرگزاری مهر منتشر می شود ارسال کنند . پاسخ این سوالات در قسمت های بعدی منتشر می شود.