شرایط ادامه کار پیمانکاران اعلام شد/ جزئیات نشست مشترک با وزارت کار

داود جوانی در گفتگوی مشروح با مهر به تشریح آخرین وضعیت فعالیت شرکتهای خدماتی کشور، جزئیات نشست مشترک با وزارت کار و امور اجتماعی، کارشناسی و اظهار نظر نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره خدماتی ها، اعمال سلیقه در برنامه دولت برای جذب نیروهای شرکتی و رتبه بندی بیش از 21 هزار شرکت خدماتی پرداخت و مواردی نیز از فعالیت شرکتهای خدماتی به صورت حجمی در خود وزارت کار را اعلام کرد.

حذف پیمانکاریها شفاف سازی شد

دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی کشور در خصوص آخرین وضعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری کشور، گفت: این موضوع از آن ابهامی که از ابتدا داشت خارج شده است و با شفاف سازیهای صورت گرفته از طریق وزارت کار و دولت دیگر بحث های کلی در مورد حذف پیمانکاریها مطرح نمی شود.

جوانی تصریح کرد: هم اکنون مسئله مربوط به شرکتهای خدماتی از پیمانکاران نیروی انسانی جدا شده و ما نیز موافقیم که در این موضوع ساماندهی صورت پذیرد. بنابراین برای اینکه بتوانیم سطح مهارت و تخصص مدیران 2 هزار شرکت خدماتی مجاز را بالا ببریم بحث آموزش مدیران را به صورت جدی دنبال می کنیم.

وی آموزش های ارائه شده را با استفاده از ظرفیت و توانمندی های آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی و کاربردی دانست و بیان داشت: در حال حاضر سرفصل های جدیدی برای ارائه آموزش به مدیران شرکتهای خدمات مهندسی دنبال می شود.

پیمانکار مشکل دارد یا دستگاه مناقصه گذار؟

این مقام مسئول در انجمن کارفرمایان خدماتی، افزود: در حال حاضر سیستم های اجرایی دولتی نیز به این نتیجه رسیده اند که اگر هنوز هم قراردادها به صورت ناقص منعقد می شود این شرکت پیمانکار نیست که مشکل دارد بلکه به نحوی دستگاه اجرایی می خواهد با تغییر نوع پیمان مشکل را حل کند و کار از ابتدا با اشکال تعریف می شود.

به گفته جوانی، موضوع مربوط به حذف شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی در مجلس نیز مطرح و مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. در نهایت کمیسیون اجتماعی به این نتیجه رسید که وقتی می گوییم نیروی شرکتی، اینها 3 میلیون نفر نیروی شاغل هستند که اگر واقعا دولت برای آنها برنامه ای دارد باید آن را بیان کند.

دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی کشور ادامه داد: اگر برنامه دولت این است که این تعداد نیروی انسانی در دستگاهها و بخش های مختلف جذب مستقیم شوند باید به صورت واضح و روشن اعلام شود تا مردم بدانند دولت به دنبال جذب نیروهای کار جدیدی است.

آیا 3 میلیون نفر جذب می شوند؟

وی تاکید کرد: اگر‌ هم منظور دولت از حذف پیمانکاریها اجرای بخشنامه سالهای 81 و تصویب نامه سال 84 است که ذکر شد کارهای تخصصی و شوراهای کارشناسی نباید در قالب نیروهای شرکتهای خدماتی باشند این مسئله مورد قبول و درست است چون شورای تخصصی و کار کارشناسی در قالب کارهای حجمی نیست.

جوانی خاطر نشان کرد: بنابراین وقتی بخواهیم تفکیک کارهای حجمی مجاز( حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر و امور بهره برداری از تاسیسات) برای انجام توسط شرکتهای خدماتی و کارهای تخصصی و کارشناسی که نیاز به عقد قرارداد مستقیم بین کارفرما و نیروی کار نیست انجام دهیم، وضعیت فعالیتهای قانونی و غیرقانونی مشخص می شود و از سویی نیز می توان دستگاه و یا شرکت پیمانکاری که مرتکب تخلف شده است را شناسایی کرد.

مرز بین تخلف و اجرای قانون

این مقام کارفرمایی با بیان این مطلب که کلی گویی و بیان اینکه پیمانکاریها حذف خواهند شد هیچ مشکلی را حل نمی کند و کارگران و کارفرمایان را در مقابل هم قرار خواهد داد، گفت: بخشنامه ای که در سال 84 و 88 در زمینه فعالیت خدماتی ها وجود دارد این است که اگر مشاهده شود که با نیروهای تخصصی و کارشناسی قرارداد پیمانکاری منعقد شود تخلف صورت گرفته و در این موارد قرارداد نیروی کار باید به صورت مستقیم منعقد شود و ما نیز این موضوع را قبول داریم.

وی همچنین به نشست مسئولان کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی با معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی برای حل و فصل مسائل مربوط به فعالیت شرکتهای خدماتی و مسائل مربوط به پیمانکاریها اشاره کرد و گفت: در نشستی که داشتیم بحث های مختلفی مطرح شد مبنی بر اینکه چگونه برخی کلی گویی ها به مسائل دامن زده است.

جزئیات نشست مشترک با وزارت کار

جوانی با اعلام اینکه در این نشست مشترک پیرامون این سوال که کجای قوانین آمده است نیروی انسانی باید از طریق شرکتهای واسطه ای تامین شوند؟ بحث شد، اظهار داشت: متاسفانه مسئله ای که در حال حاضر وجود دارد تخلف در نحوه عقد قرارداد است که باعث شده تا پیمانکاران مقصر شناخته شوند.

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی تصریح کرد: در وقوع این مشکلات شرکتهای پیمانکاری مقصر نیستند و این دستگاه ارائه کننده کار است که به این صورت واگذاری انجام می دهد؛ بنابراین تخلف صورت می گیرد.

به گفته وی، در نشست مشترک برگزار شده بحث مربوط به بازرسی، آموزش مدیران و فعالیتهای شرکتهای خدماتی مطرح شد که در ادامه هم در مورد ایجاد مشاغل جدید و فعالیت خدماتی ها در توسعه کارآفرینی نیز بحث و بررسی صورت گرفت. نتیجه اینکه ما شرکتهای خدماتی و دولت با شرکتهایی با مضمون واسطه ای که به جای انجام  دادن کارهای "حجمی" بخواهند اقدامات "واسطه ای" داشته باشند مخالفیم و این اقدام مغایر با قانون است.

نتیجه نشست مشترک خدماتی ها و وزارت کار

این مقام کارفرمایی شرکتهای خدماتی کشور بیان داشت: به عبارت دیگر اگر کارفرمایان و دستگاهها برای جذب افراد و نیروی کار مجوزی دارند خودشان باید به صورت مستقیم اقدام کنند و اگر غیر از این است نباید جذب نیروی کار به صورت مستقیم صورت گیرد، پس عدم انجام هر یک از این موارد تخلف است.

جوانی اعلام کرد: نتیجه جلسه این شد که کارهای حجمی که تاکنون در قالب شرکتهای خدماتی انجام شد همچنان پابرجا بماند و مورد حمایت نیز قرار گیرد، ضمن اینکه ایجاد مشاغل جدید در این بخش هم دنبال می شود. هم اکنون علاوه بر انجام طرح طبقه بندی شرکتهای خدماتی، بیش از هزار نوع شغل خدماتی در کشور شناسایی شده است که باید گفت این گستردگی در بخشهای دیگر اشتغالزایی کشور وجود ندارد.

21هزار شرکت و 3 میلیون شاغل

وی در خصوص تعداد شرکتهای خدماتی فعال و مجاز کشور به فعالیت بیش از 21 هزار شرکت در کنار 42 انجمن صنفی از سراسر کشور اشاره کرد و افزود: هم اکنون خدماتی ها به عنوان فراگیرترین کانون سراسری کشور هستند و به لحاظ جمعیتی نیز فراگیرترین محسوب می شوند هستیم که حدود 3 میلیون نفر نیروی انسانی کشور را تحت پوشش خود قرار داده اند.

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی و مهندسی کشور همچنین از فعالیت 27 درصد کل بیمه شدگان سال 88 کشور در بخش خدمات خبر داد و تصریح کرد: در قوانین موجود سخت گیری بسیار زیادی برای نحوه فعالیت خدماتی‌ها وجود دارد ولی ما مخالف نظارت بیشتر نیستیم.

این مقام کارفرمایی در زمینه وضعیت افزایش درخواست برای راه اندازی شرکتهای خدماتی، بیان داشت: برای افزایش شرکتهای خدماتی موافقت ثبت شرکتها را اخذ کرده ایم و از این طریق نیز کانون کارفرمایان خدماتی طرحی را با همکاری وزارت کار در قالب برگزاری نشست هایی در دست تهیه دارد که با تایید این طرح مشترک و ارسال آن به ثبت شرکتها و ابلاغ آن به صورت بخشنامه، نحوه پذیرش درخواست راه اندازی شرکتهای جدید خدماتی تغییر خواهد کرد.

شرایط جدید تاسیس شرکت خدماتی

وی خاطر نشان کرد: از این پس هر شخصی بخواهد شرکت خدماتی ایجاد کند و برای ثبت آن اقدام کند باید 3 صلاحیت را داشته باشد که اولا افراد متقاضی باید صلاحیت داشته باشند، همچنین صلاحیت مالی و مکانی که آنها برای کار انتخاب می کنند با انجام بازرسی باید تایید شود و در نهایت نیز داشتن طرح مناسب برای کار و طی دوره های آموزشی باید احراز شود.

جوانی در مورد جلوگیری از فعالیت شرکتهای زیرزمینی و متخلفین خدماتی به ایرادات ماده 131 قانون کار در زمینه فعالیت این نوع شرکتها اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی الزامی برای ثبت و قانونمند شدن این شرکتها وجود ندارد تا عضو تشکلهای صنفی شوند اما در بازرسی هایی که قرار است به زودی از طریق ثبت شرکتها دنبال شود فکر می کنم این مسائل نیز حل شوند.

رتبه بندی خدماتی ها در 7 مرحله

به گفته دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی هم اکنون طرح رتبه بندی بسیاری از شرکتهای خدماتی کشور انجام شده است و از این پس این شرکتها از رتبه های 1 تا 7 که شرایط و میزان فعالیت هر رتبه متفاوت است فعالیت خواهند کرد.  امیدواریم از سال آینده با همکاری وزارت کار رتبه بندی جایگزین تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی شود.

وی همچنین از ارائه آموزش قانون کار و گواهینامه به هزار تن از مدیران شرکتهای خدماتی طی سالجاری اشاره کرد و گفت: می خواهم بگویم امروز مشکل اشتغال کشور شرکتهای خدماتی نیستند و اگر هم بگویند 21 هزار شرکت خدماتی تعطیل شوند و 3 میلیون نیروی کار آن نیز فعلا معلق باشند، آیا مشکل اشتغال کشور حل خواهد شد؟

نتیجه نشست با کمیسیون اجتماعی مجلس

جوانی بیان داشت: ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم و از آسیب شناسی واقعی غافل شویم. در کمیسیون اجتماعی مجلس هم وقتی نماینده دولت و نماینده شرکتهای خدماتی صحبت کردند مشخص شد که هیچ یک در بروز مشکلات برای نیروی کار ناشی از فعالیت پیمانکاران مقصر نیستیم و باید یک سری خلاء های قانونی که از قبل به وجود آمده است حل شوند.

وی در ادامه از ایجاد یک کارگروه 3 جانبه بین دولت، شرکتهای خدماتی و مجلس برای بررسی و شناسایی آسیب های موجود در زمینه چگونگی فعالیت پیمانکاران و شرکتهای خدماتی خبر داد و اظهار داشت: ما پیشنهاد کردیم که به جای افزایش تصویب نامه ها و قوانین جدید، صورت مسئله پاک نشود و مسائل کارگران به صورت واقعی حل و فصل شود.

به گفته این مقام کارفرمایی، در حال حاضر خود نمایندگان مجلس نیز طرحی را تحت عنوان عقد قرارداد مستقیم با نیروهای کار شرکتی دنبال می کنند که قرار است به عنوان راهکارهای عقد قرارداد مستقیم با نیروهای کارشناسی شرکتی تغییر یابد و این مسائل (امکان انجام کار حجمی توسط خدماتی ها- جلوگیری از انعقاد قرارداد مستقیم بین کارشناسان و متخصصان با پیمانکاران) با هم تفکیک شوند.

فعالیت خدماتی ها در وزارت کار

جوانی با تاکید بر اینکه خدمات در حال حاضر فقط در بخش دولتی نیست که بگوییم حذف خواهند شد، افزود: گستره اقدامات شرکتهای خدماتی در بخش های صنعت، کشاورزی و خصوصی نیز وجود دارد و آنها می توانند در کارهای حجمی آن 7 کدی که نهاد ریاست جمهوری مورد تایید قرار داده و شرح آن در قبل گذشت فعالیت داشته باشند.

وی با اعلام اینکه خود وزارت کار نیز از شرکتهای خدماتی در کارهای حجمی استفاده می کند و مخالف این نوع کار نیست، گفت: هم اکنون تاسیسات، کترینگ، فضای سبز و حمل و نقل این وزارتخانه را شرکتهای خدماتی انجام می دهند. ما می گوییم نیروی کارشناس و تخصصی نباید خدماتی محسوب شود، بنابراین باید با مدیران متخلف برخورد شود نه اینکه کلی بگوییم حذف خواهند شد.

چرا با مدیران متخلف برخورد نمی شود؟

این فعال کارفرمایی تصریح کرد: باید با مدیران متخلفی که به جای قراردادهای حجمی قانونی قراردادهای ناقص منعقد می کنند برخورد شود، پس چرا این کار نمی شود؟ چون آنها در این بخش ها حضور دارند و می خواهند مشکل نیروهای کار خودشان را حل کنند.

به گفته جوانی، بعد از بخشنامه ای که وزیر آموزش و پرورش برای جذب مستقیم نیروهای آموزشی و خدماتی به صورت عقد قرارداد مستقیم صادر کرد متاسفانه برخی با اعمال سلیقه نیروهای قدیمی را اخراج و نیروهای مدنظر خودشان را جایگزین می کنند و می گویند هزینه شما را نیز خواهیم پرداخت و این است معنی جذب مستقیم آنها!

ماجرای دستورالعمل آموزش و پرورش

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی با طرح این سوال که آیا می توان گفت دولت دنبال این موضوع است؟ افزود: مشخص است که دولت نمی خواهد حق کسی ضایع شود. بنابراین نمی توان در قالب کلی گویی ها و مشخص نبودن برنامه ها حذف تامین نیروی انسانی را مطرح کرد چون ممکن است عده ای که سالیان سال مشغول به کار هستند در جریان طرح جذب مستقیم حذف شوند.

وی خاطر نشان کرد: ما اجازه این کار را به شرکتهای خدماتی نداده ایم و اعلام کردیم که اگر قرار است نیروی شرکتی جذب مستقیم شود بهتر است آن کسانی که سالهای متمادی در یک شغل فعالیت داشته اند را جذب کنند نه اینکه نیروی جدیدی بخواهد وارد سیستم شود.

"پوست اندازی"خدماتی ها

جوانی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم در جایی که نیروی کارشناس و متخصص وجود دارد و سازمانها نیز اجازه جذب دارند خودشان انجام دهند ولی در جایی که این شرایط نیست قوانین به نحوی تعریف نشود که باعث دور زدن قوانین شود و تخلفی صورت گیرد.

این مقام کارفرمایی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر شرکتهای خدماتی در مرحله پوست اندازی هستند و مدیران جوان، خوش فکر و تحصیل کرده به آنها وارد می شوند. در مقابل هم (کارگر و کارفرما) قرار دادن 3 میلیون نیروی کار موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت؛ بنابراین هر تصمیمی باید با دقت و کارشناسی انجام شود.