به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری شرکتهای دولتی از سوی سازمان خصوصی سازی موضوعی است که در قالب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دیده شده است، به نحوی که این مسئله در کنار واگذاری سهام عدالت و دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور، از مهمترین موارد مورد توجه سیاستهای کلی اصل 44 است.
بر اساس این گزارش، در حالی که دولت در بحث واگذاریها نگاه مثبتی به بخش تعاون دارد، متاسفانه آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است حکایت از عدم حمایت سازمان خصوصی‌سازی در بحث واگذاریها از بخش تعاون بوده است.
سهم تعاونیها از واگذاریها
مطابق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، 30 درصد از عواید حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی نیز باید به بخش تعاون اختصاص یابد. بنابراین حمایت از اقتصاد تعاونی و توانمندسازی مردم برای حضور در فعالیتهای اقتصادی، موضوعی است که اختصاص بخشی از منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی به دنبال دارد.
گفتنی است، یکی از ضروری ترین نیازهای بخش تعاون برای دستیابی به سهم 25 درصدی در شرایط فعلی، منابع مالی و تسهیلاتی مناسب و تزریق آن به تعاونیها است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 25 درصد برسد.
محمد عباسی در گفتگو با مهر، با تاکید بر این مطلب که به صورت کلی خصوصی سازی در ایران به ویژه در سالهای اخیر خوب پیش رفته است، اظهار داشت: در دولتهای نهم و دهم در بخش خصوصی سازی و فروش شرکتهای دولتی عملکرد مناسبی صورت گرفته است.
لزوم هماهنگی در خصوصی سازی
وزیر تعاون ادامه داد: البته اگر منظور از عملکرد خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی است که باید گفت لازم است تا این سازمان کمی بیشتر برنامه های خود را با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هماهنگ کند.
عباسی خاطر نشان کرد: این موارد در قانون اصل 44 هم آمده است، هم اکنون مراحل واگذاری امور از بخش دولتی به تعاونیها نیز به معنی خصوصی سازی در حال انجام است.
وی در زمینه آخرین اقدامات بعمل آمده برای تاسیس اولین بیمه تعاونی سهامی عام در کشور، با تاکید بر انجام مراحل مقدماتی کار، گفت: در حال حاضر با فراهم شدن مقدمات کار، ما منتظر انجام مراحل بعدی هستیم.
نظر شما