به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد و تعیین حداقل دریافتی کارگران و مشمولان قانون کار که بر اساس ماده 41 این قانون سالی یکبار و معمولا در ماه پایانی سال تعیین و پس از تصویب شورای‌عالی کار به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی جهت اجرا ابلاغ می شود را باید مهمترین و شیرین ترین اقدام مورد علاقه شاغلان در حوزه بازار کار دانست.
دستمزد طبق ماده 41 قانون کار
موضوع مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران که با توجه به ماده 41 قانون کار و تامین معیشت یک خانوار کارگری و همچنین براساس نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با نامه نگاری و درخواست وزیر کار و امور اجتماعی صورت می پذیرد، معمولا ماه‌های پایانی سال جامعه کارگری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
شورای عالی کار که با یک ترکیب 3 جانبه و متشکل از شرکای اجتماعی تشکیل می شود، نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و وزارت کار به نمایندگی از دولت را در خود دارد که این گروه 3 جانبه با تشکیل چند جلسه رسمی و پشت درهای بسته، بر سر حداقل دستمزد سال آینده کارگران توافق می کنند.
جلسات پشت درهای بسته
به راحتی می توان رویکرد نمایندگان 3 گروه را در زمینه کیفیت و کمیت دستمزدها حدس زد، چون نمایندگان کارگری تمام تلاش خود را بر مصوب کردن حداکثر افزایش سالیانه به کار می گیرند و در نقطه مقابل نیز نمایندگان کارفرمایان حداکثر تلاش خود را برای کمترین افزایش. در این بین نمایندگان دولت نیز تلاش می کنند که به تصمیمات دو گروه احترام بگذارند.
هرچند در بعضی سالها نمایندگان دولت از سوی کارگران و یا حتی کارفرمایان متهم به جانبداری از گروهی خاص در تعیین مزد سال جدید می شوند ولی خود نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز خیلی به اینکه اعلام می کنند شرایط گروه مقابل را هم در نظر می گیرند و آن را درک می کنند، پایبند نیستند.
انتظارت کارگران برآورده نمی شود
با وجود اینکه نمایندگان کارگری سراسر کشور در ماه‌های پایانی فصل پاییز کمیته های کارشناسی مختلفی را در استانها تشکیل می دهند و حداقل های سبد هزینه های خانوار را با عدد و رقم مشخص و اعلام می کنند دیگر کمتر از این ممکن نیست، ولی در نهایت حداقل دستمزد تعیین شده معمولا نصف رقمی است که آنها در پی آن هستند.
همین سال گذشته بود که کمیته های کارشناسی استانی تعیین مزد کارگری حداقل دریافتی سال 89 کارگران را 546 هزار تومان برآورد کردند ولی در نهایت دیدیم که شورای عالی کار دستمزد سالجاری کارگران را براساس نرخ تورم 11.3درصدی بهمن ماه 88، معادل 15 درصد افزایش دادند و به 303 هزار تومان رساندند.
هرچند کارگران افزایشهایی را تا حدود 60 درصد به صورت سالیانه هم اعلام می کنند ولی در سالهای گذشته این میزان افزایش چیزی حدود 10 تا 25 درصد بوده است.
آغاز به کار کمیتههای کارشناسی کارگری؛ آذر ماه
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته های کارشناسی کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تشکیل شده است؟ گفت: تاکنون این کمیته ها تشکیل نشده است ولی در آذر ماه کار خود را صورت رسمی در سراسر کشور آغاز خواهند کرد.
ولی الله صالحی با تاکید بر اینکه جمع بندی و دستیابی به نظر مشترک در بررسی های کارگران معمولا تا ماه‌های دی و بهمن ادامه می یابد، گفت: در آن مقطع نظر رسمی کارگران سراسر کشور از طریق نمایندگان آنها در شورای‌عالی کار مطرح و به بحث گذاشته می شود.
تاثیر نرخ تورم بر دستمزد از هدفمندی بیشتر است
وی درباره مطرح بودن دو موضوع اساسی در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و اینکه مسئله هدفمند شدن یارانه ها و کاهش نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزی) چگونه در تعیین دستمزد کارگران تاثیر خواهد گذاشت؟ خاطر نشان کرد: موضوع اصلی در این بخش توجه شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: البته نمی توان گفت که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ تاثیری بر نرخ تورم نخواهد گذاشت؛ بنابراین باید صبر کرد و دید که هدفمندی یارانه ها چه زمانی اجرا خواهد شد و میزان تاثیر آن بر دستمزد کارگران چقدر است.
به گفته این مقام مسئول در حوزه کارگری، اشکالی که در مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود دارد، این است که چون این رقم فقط یکبار در طول سال تعیین و مصوب می شود، بنابراین اعمال هرگونه تغییرات در طی سال غیرممکن خواهد بود؛ مگر اینکه خود کارگر و کارفرما بر سر این موضوع توافق دیگری داشته باشند.
تغییر در حداقل دستمزد ممکن نیست
عضو شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه موضوع مربوط به هدفمندی یارانه ها تا حدودی در کارایی دستمزد سال آینده کارگران ایجاد نگرانی می کند، تصریح کرد: البته اگر در طول سال نرخ تورم کاهش پیدا کند این مسئله به نفع حقوق بگیران و مشمولان قانون کار خواهد شد.
وی با اعلام اجباری بودن تعیین و اجرای حداقل دستمزد سالیانه کارگران، خاطر نشان کرد: پرداخت و تعیین سلیقه ای دستمزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار ممنوع و تخلف محسوب می شود.
صالحی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است با کاهش نرخ تورم در سالجاری به نسبت سال گذشته حداقل دستمزد کارگران نیز کاهش یابد؟ افزود: به هیچ وجه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چون اینکه پرداختی های جدید نباید از آخرین حداقل تعیین شده کمتر باشد، در قانون کار دیده شده است.
افزایش دستمزد قطعی است
به گزارش مهر، آخرین حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران مربوط به اسفند ماه سال گذشته است که طی آن، شورای‌عالی کار تصمیم گرفت حداقل دستمزد سالجاری کارگران را 303 هزار تومان تعیین کند که این رقم نسبت به 263 هزار و 500 تومان سال 88، معادل 15درصد با افزایش مواجه شد.
حال باید منتظر بمانیم تا در روزهای پایانی سالجاری نشستهای رسمی شورای‌عالی کار برگزار شود و حداقل دستمزد سال 90 کارگران و مشمولان قانون کار که نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، تعیین و اعلام شود.
نظر شما