به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي با اعلام اينكه كميته نظارت و تعامل دراين زمينه تشكيل خواهدشد به خبرنگاران گفت : اكثريت اعضا بر لزوم اتخاذ راهكارهاي نظارتي ديگر براي آموزش و پرورش تاكيد كردند و مقرر شد تصميم گيري نهايي با ترجيح استفاده از ساير ابزارهاي نظارتي اتخاذ شود.
طلايي نيك افزود: دراين نشست مخالفين اين طرح به مبهم بودن موارد استيضاح و نامناسب بودن زمان استيضاح با توجه به آغاز سال تحصيلي و محدود بودن عمر دولت و نيز تشديد چالشهاي سياسي و همچنين مسئوليت سازمان مديريت و برنامهريزي در مسائل بودجه آموزش پرورش و اولويت استفاده از ابزارهاي نظارتي ديگر، تاكيد داشتند.
وي با اشاره به محورمذاكرات اين نشست افزود : موافقين استيضاح نيز به مشكلات گردش نيروي انساني آموزش و پرورش مانند عدم اجراي قانون استعفا در بين فرهنگيان و نابساماني در سازماندهي و تامين معلم براي مدارس و مسائل مدارس استيجاري و ضميمه و ناكارآمدي برخي از مديران آموزش و پرورش اشاره كردند كه سرانجام مشخص شد فراكسيون وفاق موافق استيضاح وزير آموزش و پرورش نيست.
نظر شما