حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی برای عرضه کالاهای ذخیره سازی چند فرمول را در نظر گرفته است تا بتواند کالاهای ذخیره شده را به وقت خود در بازار عرضه کند. بر این اساس، عرضه سراسری کالاها نظیر توزیع آن در قالب سبد کارمندی، کالابرگ و انتقال ذخایر به استانها در دستور کار قرار گرفته است.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: برای عرضه 22 قلم کالای ذخیره سازی شده به منظور تنظیم بازار ایام قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 4 فرمول طراحی شده است که در این میان، عرضه سراسری کالاها در قالب توزیع سبد کارمندی، عرضه کالا در قالب کالابرگ از جمله این برنامه ریزیها است.
وی تصریح کرد: تسهیلات در اختیار وزارت بازرگانی به منظور ذخیره سازی کالاهای اساسی، تسهیلات در گردش است؛ به همین دلیل نیز ذخایر در گردش است و وزارت بازرگانی نیز مجبور است از طریق مباشران خود به صورت مرتب ذخایر خود را در گردش نگاه دارد.
به گفته مدرس خیابانی، به محض اینکه مباشران کالاهای در اختیار خود را توزیع کنند، می توانند مجدد وام جدید دریافت کرده و کالا ذخیره کنند. به هر ترتیب، سطح ذخایر 22 قلم کالای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم نباید کاهش یابد، به این معنا که تلاش می شود در یکسال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سطح ذخایر حفظ شود.
وی اظهار داشت: بازار بعد از نیمه اول اجرای طرح، به تعادل می رسد و مکانیزم عرضه و تقاضا، راه خود را پیدا می کند.
مدرس خیابانی وزارت بازرگانی را سازگارترین دستگاه دولتی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست و گفت: در سالهای قبل وزارت بازرگانی توانست کالاهایی مانند پودرشوینده، برنج، سیمان، کاغذ یا لاستیک را از سبد حمایتی و قالب کالاهای یارانه ای خارج کرده و خللی هم در بازار ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: ذخایری که به آن اشاره می شود، به دلیل این است که شوک احتمالی و اولیه بازار را بگیرد؛ به هرجهت ما مطمئن هستیم که به لحاظ سطح موجودی و قیمت، بازار به گونه ای خواهد بود که تنش در حوزه قیمتها حادث نمی شود و مردم نیز مصارف خود را مدیریت خواهند کرد.
مدرس خیابانی با اشاره به مزیتهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: به نظر می رسد که در حوزه کالا و بازرگانی آن، شفاف سازی و رقابت صورت می گیرد و بهره وری بالا می رود؛ این عوامل سبب خواهد شد که بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد و در نتیجه، قیمت تمام شده کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: برخی واحدهای تولیدی نباید ضعف مدیریتی و عدم کارایی خود را پشت نرخ های یارانه ای و نرخهای تثبیتی انرژی پنهان کنند.
نظر شما