به گزارش خبرنگار مهر، علی رضی رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری عصر امروز چهارشنبه در همایش سند جامع دولت الکترونیک که در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه الکامپ برگزار شد، اظهار داشت: سند جامع دولت الکترونیک به نحوی برنامه ریزی شده که بتواند دستگاههای دولتی را به هم مرتبط سازد و کارکرد آن در برنامه پنجم توسعه دیده شده است.
وی با بیان اینکه این سند کاملا کاربردی بوده و زمان بندی آن مشخص است به اجرای پروژه های کلیدی در آن اشاره و تصریح کرد: برای تحقق معماری مطلوب دولت الکترونیک در کشور پروژه هایی در دست اجرا داریم و در تلاش هستیم سیستم مدیریت یکپارچه آگاه سازی کاربران را ایجاد کنیم.
رضی گفت: مدیریت یکپارچه تبادل اطلاعاتی و استعلاجی بین نرم افزارهای دستگاههای دولتی از جمله پروژه های این سند خواهد بود.
وی همچنین به توسعه و ایجاد پرتال خدمات و پرداخت های الکترونیکی مندرج در این سند اشاره کرد و افزود: توسعه زیرساختهای ارتباطی و میزبانی لازم برای تحقق دولت الکترونیک در کشور مورد تاکید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری است.
رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از تدوین سیاستها، دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردهای مورد نیاز در سند چشم انداز دولت الکترونیک خبر داد و گفت: سند جامع دولت الکترونیک در چشم انداز ایران 1404 به گونه ای تدوین شده که عملیاتی باشد.
نظر شما