به گزارش خبرنگار مهر، از زمان طرح موضوع مربوط به اصلاح قانون کار و به روز رسانی بخشهایی از آن با هدف تقویت روابط بین کارگر و کارفرما چند سالی می گذرد ولی این موضوع همچنان بدون اقدام نهایی باقی مانده است.
هم اکنون بیش از 50 درصد کل افراد جامعه مشمول قانون کار هستند و از طریق پیش بینی های 203 ماده ای آن امرار معاش می کنند که خود این موضوع اهمیت این قانون مادر را بعد از قانون اساسی به خوبی می نمایاند.
وعدههای اصلاح قانون کار
از زمانی که انجام اصلاحاتی چند در قانون کار مطرح شده است مسئولان و مدیران ارشد وزارت کار و فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی بیشتر به بیان برخی جزئیات مدنظر در انجام اصلاحات، ارسال پیش نویس به دولت و تصویب قریب الوقوع آن خبر داده اند ولی واقعیت این است که این موضوع تاکنون به سرانجام نرسیده است.
حال اگر از انتقادات کارفرمایان و کارگران در مورد عدم مشارکت تاثیرگذار در انجام اصلاحات قانون کار بگذریم، خود موضوع قانون کار، وضعیت اجرای آن توسط بنگاه‌ها و واحدهای بخشهای مختلف، میزان ضمانت اجرایی قانون، برخورد قانون با عدم رعایت عدالت در تنظیم روبط کارگر و کارفرما و موارد دیگر، موضوعاتی است که حتی با طرح اصلاح قانون کار نیز به پاسخ روشنی نرسیده است.
وزیر کار: قانون کار حسابش را پس داد
در حالی که برخی فعالان و کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند که در قانونگذاری بازار کار عملکرد درستی صورت نگرفته است، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز 20 سال گذشته را زمان مناسبی برای امتحان پس دادن قانون کار می داند و فکر می کند که هرگونه اصلاح در این قانون باید تامین کننده منافع کارگران، کارفرمایان و دولت باشد.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار می کند: اصلاح قانون کار از موضوعاتی است که طی 20 سال گذشته همیشه مورد بحث و گفتگو و حتی مجادله مسئولان و مشمولان قانون کار بوده است و امروز تقریبا به یک خواسته عمومی تبدیل شده است.
اصلاح قانون کار؛ خواسته عمومی
شیخ الاسلامی می افزود: این قانون مشکلات اساسی دارد اما متاسفانه تا مشکل قانون کار مطرح می‌شود همه فکر می‌کنند که دولت می خواهد یک برنامه هدفمند و جدی برای ضایع کردن حقوق کارگر یا کارفرما اجرا کند، در حالی که اینگونه نیست.
اصلاح قانون کار برای افزایش اعتماد شرکا
حمید حاج اسماعیلی نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طی 100سال گذشته، قانون کار دومین قانونی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده و جایگاه این قانون پس از قانون اساسی بسیار با اهمیت است، گفت: به دلیل ارتباط بیش از نیمی از افراد جامعه، این قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: اینکه دو دهه از تصویب قانون کار بگذرد و در همین مدت نیز انجام برخی اصلاحات در آن مطرح شود، نوعی ضعف تلقی می‌شود، ضمن اینکه اصلاحاتی که واقعا لازم است تا در این قانون انجام شود باید مسیری را طی کند که منجر به افزایش اعتماد شرکای اجتماعی (کارگر- کارفرما- دولت) شود.
حاج اسماعیلی با طرح این سئوال که آیا با انجام اصلاحات در قانون کار ما به هدف اشتغال کشور دست خواهیم یافت و از طریق اصلاح چند ماده این قانون، تغییرات مثبتی در فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: سئوال دیگر این است که اگر قانون فعلی کار کامل است و می تواند به کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای جدید شغلی منجر شود، دیگر چه نیازی به انجام اصلاحات است؟
آیا اصلاح قانون کار هدف اشتغال را محقق می کند؟
وی ادامه داد: حال اگر لازم است تا اصلاحاتی در این قانون انجام شود و اعتقاد عمومی در بازار کار و اشتغال این است که قانون فعلی کار بر اساس نیازها و شرایط دو دهه گذشته تدوین شده است و امروز بدون بروز رسانی، کارایی نخواهد داشت چرا چند سال از زمان طرح آن می گذرد و این کار نهایی نمی شود و کار به کندی در حال پیشرفت است؟
این فعال کارگری تاکید کرد: باید به این واقعیت توجه داشت که به نظر نمی رسد قانون کار مشکلات بسیار بزرگی از لحاظ مواد قانونی داشته باشد که این مسائل منجر به ایجاد موانعی در رونق بازار کار شده باشد، بلکه مسئله اصلی این است که قانون کار فعلی کشور ضمانت اجرایی ندارد و این بزرگترین ضعف آن است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: لازم است قبل از انجام هرگونه اصلاحاتی که در نهایت مشخص نباشد که از چه میزان کارایی برخوردار خواهد شد باید موضوع مربوط به ضمانت اجرایی آن را حل کنیم، چون در غیراین صورت انجام هرگونه اصلاح در قانون کار ما را به هدف اشتغال نخواهد رساند.
ضمانت اجرایی قانون کار در ابهام
به گفته وی، تا زمانی که مشکل ضمانت اجرایی قانون کار حل نشود، همچنان بخشی از قراردادها سفید امضاء خواهند بود و سلیقه در این بخش نقش اول را بازی خواهد کرد؛ بنابراین مسئله مربوط به ضمانت اجرایی موضوعی مهمتر و به مراتب با اولویت تر از تغییر مفاد برخی مواد قانون کار است، چون مسئله اصلی همچنان پابرجاست.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف بیان داشت: هنوز پس از دو دهه بخشهایی از قانون کار بدون اقدام مانده و استفاده چندانی از ظرفیتهای پیش بینی شده آن نشده است که می توان به مسائل مربوط به انجام بازرسی های ادواری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی برای رفع مسائل کارگران و همچنین مراقبت از صحت اجرای قانون کار اشاره کرد.
به گفته حاج اسماعیلی، اگر پاسخ موافقان انجام اصلاح قانون کار بدون تقویت ضمانت اجرایی آن برای حل مشکل قراردادهای موقت، مخدوش، سفیدامضا و مبهم مثبت است و اگر تضمین می شود که از این طریق نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ بنابراین درنگ در انجام اصلاحات جایز نیست و این کار هرچه سریعتر صورت پذیرد در غیراینصورت قبل از هرگونه اقدامی، برای قانون فعلی ضمانت اجرایی فراهم شود.
نظر شما