جدول تعهدات استفاده کنندگان از فاینانس به بانک مرکزی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی فصل پنجم از برنامه و در بحث ارز به دستگاه های اجرایی اجازه دادند برای تامین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده کنند.

بر اساس مصوبه مجلس بانک های تجاری و تخصصی مجاز شدند بدون تضمین دولت نسبت به تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی از منابع بین المللی اقدام کنند. تعیین نسبت بدهی به دارایی های ارزی هر بانک با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

بر اساس این ماده در استفاده ازتسهیلات مالی خارجی رعایت مواردی توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری شد.

بر اساس این گزارش از جمله مواردی که باید در استفاده از تسهیلات مالی خارجی رعایت شود آن است که تمامی طرح های دستگاه های اجرایی با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند. مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده نباید تجاوز کند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75" و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

بر اساس این مصوبه مجلس مقرر شد استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل فاینانس و وام های مستقیم باید ظرف 2 ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح ( مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و یاقیمانده تعهد) در فواصل 3 ماهه به بانک مرکزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

بر اساس تبصره این بند استفاده کنندگان از وام های مستقیم موظف شدند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

بر اساس این گزارش ماده مربوط به تسهیلات مالی خارجی غلامرضا مصباحی مقدم در اخطار قانون اساسی نسبت به این بند از ماده اظهار داشت: وام مستقیم خارجی به معنای پرداخت بهره به افراد غیر مسلمان است و قوانین ما نباید خلاف شرع مقدس باشد.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را پس از لاریجانی عهده دار شد، اخطار قانون اساسی که از سوی مصباحی مقدم مطرح شد را وارد دانست و گفت: شورای نگهبان به بحث فاینانس ایراد خواهد گرفت.

بر اساس این اخطار قرار شد مجلس برای وارد دانستن یا ندانستن آن رای گیری کند، اما پیش از به رای گذاشتن این اخطار جمشید انصاری نماینده زنجان در تذکری خطاب به ابوترابی گفت: آنچه درباره اخطارها باید تشخیص داده شود تشخیص مغایرت با قانون اساسی است. این درحالیست که تشخیص مغایرت با شرع کار شورای نگهبان است و اساسا مبنای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در خصوص انطباق با شرع بوده است.

وی گفت: ما می توانیم آنچه را به مصلحت است اما در انطباق کامل با شرع نیست را به تصویب برسانیم.اگر شورای نگهبان آن را تایید نکرد قانون مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت سالهای متمادی است که شورای نگهبان به بحث فاینانس ایراد می گیرد اما چون به صلاح کشور است مجمع تشخیص مصلحت آن را تایید می کند و رهبری هم درباره آن نظر داده است.

انصاری گفت: بهتر است روسای جلسه وارد وادی تشخیص شرع نشوند که اگر اینگونه شود مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید تعطیل کرد.

پس از این تذکر انصاری ابوترابی اخطار قانون اساسی را به رای گذاشت اما مجلس اخطار قانون اساسی در خصوص بحث فاینانس را وارد ندانست.

سپس مصباحی مقدم پیشنهاد حذف عبارت فاینانس و وام های مستقیم را ارائه کرد که این پیشنهاد نیز به تصویب مجلس نرسید.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ماده مربوط به تسهیلات خارجی مقرر کردند تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون دلار باشد با رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375" تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود.

موارد استثنا به تایید کمیته 3 نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط می رسد.

در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قرار دادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

براساس مصوبه دیگر مجلس به بانک مرکزی اجازه داده شد در چارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای نسبت به انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بین المللی اقدام کند.

همچنین به شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه داده شد در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق مالی ارزی کنند. تضمن اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری های مذکور است.