به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور تصویب کردند که دولت مجاز است به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، شبکه ها، خوشه ها، کنسرسیوم ها و شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول اقداماتی را در زمینه کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صادرات غیر نفتی اعطا نماید.
بر این اساس مقرر شد این کمک ها از طریق تشکل های مورد نظر و بر اساس دستورالعملی که ظرف 6 ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تایید معاونت ابلاغ خواهد اعطا شود.
بر این اساس مقرر شد تشکل‌های موضوع این ماده در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت باشند.
همچنین اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین شود.
همچنین دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوط به این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می رسد و این عوارض حداقل 3 ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.
با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
همچنین به دولت اجازه داده می شود با لحاظ منابع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دائمی را دارند به عمل آورد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند دولت تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت شکنی در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.
همچنین مقرر شد تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور تمامی کالاها و خدمات مجاز است به جز مواردی که اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی باشد و یا اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشد، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
همچنین مصوب شد صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آن یارانه مستقیم پرداخت می کند تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است و در این صورت تمامی صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت اقتصاد و دارایی اخذ کنند.
نظر شما