به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کردند تا پایان سال سوم برنامه توسعه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل 30 درصد از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد.
بر اساس تبصره این ماده به دولت اجازه داده شد به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز کند.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری مقرر کردند تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت 2 یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مجاز است.
بر اساس تبصره این ماده تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور ضمنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود هستند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
همچنین طبق این مصوبه عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تسویه، مطابق ماده 6 و احکام باب 11 قانون تجارت و مواد 151 و 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.
بر اساس تبصره دیگری مقرر شد فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از 50 درصد سرمایه مشارکت باشند.
نظر شما