به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی برنامه پنجم بررسی ماده ای را در دستور کار داشتند که در صورت تصویب آن فعالیت ها، واحدها و بنگاه های فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول 29 و 30 قانون اساسی، مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می شد.
محمد حسن دوگانی نماینده فسا و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در آغاز بررسی این ماده پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد.
در حین بررسی پیشنهاد حذف این ماده حسین نقوی حسینی نماینده ورامین طی اخطار قانون اساسی به استناد بند 3 اصل 3 قانون اساسی این ماده را مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: من پیش از این هم در بررسی مواد قبلی اخطار دادم و تاکید کردم اراده ای پشت تنظیم این برنامه است که حوزه آموزش و بهداشت را به بخش خصوصی واگذار کند و این در مغایرت با اصل 3 قانون اساسی است که تاکید دارد آموزش و بهداشت در همه سطوح باید رایگان باشد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به نقوی اخطار قانون اساسی وی را وارد ندانست و گفت: از آنجا که در این ماده قید شده خصوصی سازی با رعایت اصول 29 و 30 قانون اساسی باشد بنابراین خصوصی کردن این حوزه ها به معنای واگذاری نیست.
سپس کریم شهرزاد نماینده اصفهان در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 110 قانون اساسی اظهار داشت: مشخص کردن سیاست های کلی نظام با رهبری است. بنابراین مسائلی چون فرهنگ، آموزش، تربیت بدنی و امنیت از مصادیق امور حاکمیتی است اگر روزی هم قرار به خصوصی سازی آنها باشد اکنون بسترها و آمادگی لازم فراهم نیست.
شهرزاد گفت: رهبر انقلاب در بیاناتی فرمودند مراقب قانوندانان قانونشکن باشیم، بنابراین ما در واگذاری ها باید دقت کنیم، هم اکنون در ایجاد مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه های غیر انتفاعی مشکلی وجود ندارد ، مانعی هم نیست این تصور غلطی است که برای نجات اقتصاد کشور هر چیزی را باید واگذار کنیم.
لاریجانی در پاسخ به اخطار قانون اساسی کریم شهرزاد که به بیانات مقام معظم رهبری اشاره داشت گفت: ایشان فعلا نظری در مورد برنامه ندارند من از دفترشان سئوال کردم که اگر نظری دارند اعلام کنند و ما به نمایندگان رسما آن را منتقل کنیم اما نظری نداشتند.
رئیس مجلس ادامه داد: در ماده 135 قانون برنامه چهارم که به تایید شورای نگهبان رسید امور حاکمیتی و تصدی گری حاکمیت تایید شد، لذا اخطار شما وارد نیست.
وی ادامه داد: این به مصلحت اندیشی مجلس بستگی دارد که این ماده را تصویب کند یا نه اما به استناد قانون اساسی نمی شود جلوی طرح آن را گرفت.
نماینده دولت در مخالفت با حذف این ماده به نمایندگان یادآور شد: منظور این ماده بخش حوزه فرهنگ و آموزش و سلامت رایگان نیست بلکه منظور بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه هاست.
کمیسیون تلفیق نیز با حذف این ماده مخالفت کرد اما نمایندگان مجلس پس از استماع اظهارات نمایندگان و نظر دولت و کمیسیون تلفیق با 118 رای موافق، 48 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر با حذف این ماده موافقت کردند.
نظر شما