به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور با تصویب تکالیف دولت در زمینه توسعه پایدار منابع آبی در کشور، دولت را مکلف کردند که به منظور مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آبی در کشور در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفرهای آب زیرزمینی در تمامی دشت های کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه های سازه ای و غیر سازه ای در سطح تمام دشت های کشور با اولویت دشتهای ممنوعه آبی کشور اقدام کند.
همچنین وزارت نیرو موظف شد اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب المنفعه نمودن برداشت های غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی در چارچوب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه، نسبت به ایجاد کنتورهای حجمی بر روی تمامی چاه های محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن، اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی و اجرای نظام مدیریتی آب کشور بر اساس سه سطح ملی، حوزه های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، طراز منفی سفره های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد (12.5 درصد از محل کنترل آبهای سطحی و 12.5 درصد از طریق آبخیزداری و آبخان داری) با مشارکت جهاد کشاورزی بهبود دهد.
همچنین مقرر شد استقرار نظام بهره برداری مناسب دشتهای موضوع این بند به نحوی اجرا شود که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که وزارت جهاد کشاورزی، طرح های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخان داری، احیای قنوات، بهبود و اصلاح روش های آبیاری و استقرار نظام بهره برداری مناسب دشت های موضوع بند الف به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس مقرر شد واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می نمایند، موظفند تاسیسات جمع آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجرا نمایند.
بر این اساس واحدهای مختلف جریمه می شوند.
همچنین دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.
نمایندگان مجلس با 157 رای موافق، 3 رای مخالف و 4 رای ممتنع با تصویب تمامی مفاد این ماده موافقت کردند.
بر این اساس در میانه مطرح شدن این ماده محجوب نماینده مردم تهران در بخشی از این ماده که متخلفان در زمینه ایجاد فاضلاب آلاینده بیش از حد را محکوم به قطع آب مصرفی واحدهای آنان می کند، با ارائه پیشنهادی گفت : درست به نظر نمی رسد که کسانی که پسماند آب واحدهای آنان آلاینده است را مجبور کنیم که جریمه سنگین قطع آب مصرفی را بپردازند این جریمه سنخیتی با تخلف انجام شده ندارد ، بنابراین بهتر است کلمه قطع با جریمه جایگزین شود به این معنا که واحدهای متخلف تنها جریمه شوند و آب مصرفی آنها قطع نشود که در ادامه این پیشنهاد محجوب به رای گذاشته شد و نمایندگان با جایگزینی این موضوع موافقت کردند.
همچنین در ادامه بررسی این ماده چند بند الحاقی دیگر از سوی نمایندگان مطرح شد که با مخالفت دولت و کمیسیون روبرو شد و مجلس نیز در رای نهایی به این پیشنهادات بندهای الحاقی رای نداد.
بررسی بندهای الحاقی این ماده همچنان ادامه دارد.
نظر شما