به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم با 142 رای موافق از میان 196 نماینده حاضر و 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع تصویب کردند که وزارت نیرو به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه ای و توجه به ارزش آب خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده را تضمین نماید.
بر این اساس مقرر شد وزارت نیرو خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران (داخلی و خارجی) آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخش های مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیر دولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستور العمل مصوب شورای اقتصاد تضمین کند.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که سرمایه گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره برداری سدها و شبکه های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه داران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است.
در بررسی این ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه کشور نمایندگان مختلف اخطارها و تذکراتی را به این ماده دادند که از جمله آنها احمد توکلی نماینده مردم تهران بود . وی با اخطار قانون اساسی گفت که در بخشی از این ماده سدها و شبکه های آبرسانی خصوصی سازی می شود این در حالیست که در سیاست های کلی اصل 44 که رهبری بر آن تاکید داشته اند فعالیت هایی که به بخش خصوصی واگذار می شود مشخص است و سدها و شبکه های آبرسانی بر اساس این قانون در اختیار دولت است.
وی تاکید کرد: بر این اساس این ماده که به واگذاری سدها و شبکه های آبرسانی به بخش خصوصی می پردازد مغایر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی است.
وی خواست که ابوترابی تذکرش را وارد دانسته و به رای بگذارد.
در ادامه نورالله حیدری نماینده مردم اردل و فارسان در موافقت با تذکر توکلی گفت: بر اساس اصل 45 قانون اساسی ثروتهای عمومی در اختیار حکومت است تا طبق مصلحت در مورد آن عمل کند و بخش هایی از ماده 129 مغایر با قانون اساسی است.
در ادامه جلسه حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در اخطار قانون اساسی در مخالفت با توکلی گفت: بر اساس الحاقیه ملحق شده به سیاست های اصل 44 مورد تایید رهبری واگذاری سدها و شبکه های آبرسانی به بخش های غیر دولتی با حفظ حقوق حقابه مردم مجاز شناخته شده است.
در ادامه ابوترابی فرد که ریاست ادامه جلسه علنی را بر عهده داشت اخطار توکلی را وارد دانست و آن را به رای گذاشت اما نمایندگان مجلس با 81 رای موافق، 35 رای موافق و 28 رای ممتنع به این اخطار رای ندادند.
در ادامه این جلسه نیز مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در تایید سخنان توکلی و این موضوع که سدها جزء منابع دولتی هستند گفت آنچه که فولادگر در مخالفت با اخطار توکلی گفته است این است که در سیاست های کلی اصل 44 که ابلاغیه مقام معظم رهبری است تنها بهره برداری از سدها را به منابع غیر دولتی واگذار کرده است و این شامل حال مالکیت سدها و شبکه های آبرسانی نمی شود.
وی با مخاطب قرار دادن ابوترابی گفت: آقای ابوترابی این اخطار جدی است و حتی اگر ما هم به آن رای ندادیم قطعا شورای نگهبان با این موضوع موافقت نمی کند یا حداقل برداشت من این است که شورای نگهبان این مورد را مورد موافقت قرار نمی دهد.
ابوترابی نیز در پاسخ به کواکبیان گفت: اخطار شما وارد نیست چرا که من اخطار توکلی را وارد دانستم اما همکاران مجلس در رای گیری انتهای به این موضوع رای ندادند و با آن موافقت نکردند.
بر این اساس بهره برداری، مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت سدها و شبکه های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه داران به بخش خصوصی سپرده شد.
همچنین بر اساس بند الحاقی ماده 129 نمایندگان تصویب کردند که به منظور جمع آوری آبهای سطحی و هرزآبهای پراکنده و نیز استفاده و جمع آوری نزولات آسمانی در فصل های غیر زراعی، برای بهبود کشاورزی وزارت نیرو موظف است در 2 سال اول برنامه توسعه پنجم نسبت به احیاء آب بندانهای شناخته شده اقدام و در صورت نیاز آب بندهای جدید احداث کند.
نظر شما