نامه 151 نماينده مجلس درباره لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، متن اين نامه به شرح زير است.:
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي خاتمي
رييس محترم جمهوري اسلامي
با سلام و آرزوي توفيق روزافزون، پيرونامه حضرتعالي به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر حل و فصل موضوع لوايح اصلاح قانون انتخابات و اصلاح قانون حدود اختيارات و وظايف رياست جمهوري، ميان مجلس و شوراي نگهبان با حفظ روح و جوهر لوايح و عدم ارجاع آنها به مجمع تشخيص مصلحت، نمايندگان ملت با استقبال از اين خواسته رسيدگي به لوايح مذكور را مجددا در دستور كار خود قرار دادند و متعاقب آن كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با برگزاري چهار نشست با نمايندگان محترم شوراي نگهبان جهت حصول به توافقي اصولي در خصوص لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات اقدام كرد متاسفانه جز نشست اول كه نتايج آن را مي‌توان تا حدودي اميدوار كننده تلقي كرد نشست‌هاي دوم و سوم علي‌رغم تمام تمهيدات بدون دستيابي به هر توافقي پايان يافت.
موضع بدون انعطاف نمايندگان محترم شوراي نگهبان مبني بر:
1- ضرورت احراز صلاحيت (و نه احراز عدم صلاحيت) داوطلبان2- عدم پذيرش هرگونه قيد قانوني براي شوراي نگهبان در تشخيص صلاحيت داوطلبان3- ضرورت به رسميت شناخته شدن نظر استقلالي شوراي نگهبان درباره‌  داوطلبان و عدم الزام شورا به كسب اطلاعات از مراجع و راه‌ هاي قانوني معين و معتبر در تشخيص صلاحيت كانديداها،عملا امكان دستيابي به درك مشترك و توافقي كه متضمن حق انتخاب شدن شهروندان باشد، منتفي نمود.
علي‌رغم اين‌ همه كميسيون امنيت ملي با التزام به مصالح ملي و اعمال حداكثر حسن نيت و انعطاف براي دستيابي به توافقي منطقي و اصولي، نتايج اولين نشست با نمايندگان شوراي نگهبان را به همراه برخي تغييرات ديگر براي تامين نظر آن شورا، در اصلاحيه‌ قانون انتخابات اعمال و آن را به صحن مجلس تقديم كرد.اينك كه لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجددا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، خوشحاليم كه از هيچ كوششي جهت خواسته منطقي و قانوني حضرتعالي و رياست محترم مجلس در خصوص تعامل با شوراي محترم نگهبان و در عين حال تاكيد بر اصول لايحه اصلاح قانون انتخابات كه مورد تاكيد حضرتعالي نيز بوده است كوتاهي نشده است. در پايان ضمن تاكيد بر اين‌كه نمايندگان بنا بر عهد خود با ملت و سوگندي كه خورده‌اند، نمي‌توانند به اعمال قانوني پرابهام و غير شفاف كه راه هر گونه اعمال سليقه را براي تضييع حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش باز مي‌گذارد، رضايت دهند و تغييرات و تجديد نظرهاي سابق الذكر نهايت تلاش و انعطاف نمايندگان مجلس براي حل مشكل لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات است.
مراتب صرفا جهت استحضار، به اطلاع مي‌رسد.