به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه به بررسی ماده 35 در خصوص اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل ها و مراتع پرداختند.
محسن نریمان نماینده بابل در بررسی این بند پیشنهاد کرد عبارت "خروج دام از جنگل ها به میزان 75 درصد" از بند (ج) ماده 35 حذف شود.
این ماده که بحث های زیادی به همراه داشت در جلسه نوبت صبح مجلس به تصویب نرسید و ادامه بررسی این ماده به جلسه نوبت عصر موکول شد.
در لایحه دولت در صدر این ماده دولت مجاز شده بود جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل و مراتع اقداماتی انجام دهد. کمیسیون تلفیق و مجلس نیز به این امر در گزارش خود دولت را مجاز دانسته بود تا در این زمینه اقداماتی انجام دهد اما نمایندگان مجلس با رای به پیشنهادی عبارت "دولت مجاز است" را به "دولت مکلف است" تبدیل کردند.
در ادامه بررسی بند (ج) این ماده مبنی بر ساماندهی خروج دام از جنگل ها به میزان 75 درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی بحث های زیادی به همراه داشت و نمایندگان استانهای شمالی کشور به جهت درگیری زیاد با این موضوع طی تذکرات و اخطار قانون اساسی مغایرت این بند با قانون اساسی را یادآور شدند و تلاش کردند عبارت ساماندهی خروج دام از جنگل ها به میزان 75 درصد از این ماده حذف شود.
بر اساس این گزارش یونس اسدی نماینده مشکین شهر در مخالفت با این بند گفت: چرا کمیسیون تلفیق بر خروج دام از جنگل ها تاکید دارد همین سیاست های غلط است که موجب مهاجرت روستاییان به شهرها می شود. سالیان متمادی است که بر خروج دامداران از جنگل تاکید می کنیم اما هیچ گاه هدفمان را نمی گوییم علت آن است که پشت این قضیه مافیا هستند.
اسدی گفت: اگر دامدار از جنگل خارج شود قاچاقچیان چوب به راحتی به تخلفات خود ادامه می دهند اگر هم خروج دامداران از جنگل محقق شود برای اشتغال آنها چه خواهید کرد؟
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با بند مربوط به خروج دام از جنگل ها گفت: 20 سال است بحث خروج دام از جنگل مطرح می شود اما هیچ گاه موفق به انجام این کار نشده ایم.
وی گفت: دامدار حافظ جنگل است. تصور نکنید یک دامدار ساکن در جنگل 500 راس دام دارد بلکه او تعداد کمی دام در اختیار دارد که از آن برای مصرف روزانه لبنیات خود استفاده می کند.
امین شعبانی نماینده سنندج نیز در مخالفت با این بند گفت: عامل تخریب جنگل دامداران نیستند بلکه برخی دستگاه ها و افراد سودجو موجب تخریب جنگل می شوند.
وی گفت: تولید دام به روش صنعتی امر خوبی است. اما آیا این اقدام با خروج دامداران از جنگل محقق می شود؟
حسینی نماینده دولت در موافقت با حذف این بند از برنامه پنجم گفت: دولت در صورتی که برای خروج دام از جنگل ها مجاز بود می توانست در دراز مدت این کار را انجام دهد. اما حال که دولت مکلف به این کار شده نظر ما این است که این کار شدنی نیست به همین جهت ما هم معتقدیم خروج دام از جنگل ها نباید محقق شود.
نمایندگان مجلس در نهایت با پیشنهاد حذف عبارت خروج دام از جنگل ها به میزان 75 درصد موافقت کردند.
در حین بررسی این ماده علی ادیانی راد نماینده قائم شهر با استناد به اصل 28 قانون اساسی در اخطاری تاکید کرد: ما در صدر این ماده حکم تکلیفی برای دولت ایجاد کرده ایم و بر اساس این حکم دولت می تواند دست دامدار را گرفته و از مراتع خارج کند.
وی گفت: بند (ج) و حتی بند (د) این ماه که بر کاهش 65 درصدی دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی تاکید دارد خلاف اصل 28 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: بندهای (ج) و (د) ماده 35 اضرار به غیر است و موجب خسران به افراد می شود و خسران جبران ناپذیری برای دامداری کشور ایجاد می کند.
ابوترابی فرد که جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، این اخطار را وارد ندانست.
در ادامه جلسه بهمن محمدیاری نماینده طالش در مخالفت با بند (د) مبنی برکاهش 65 درصدی دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی گفت: نماینده دولت به دلیل اینکه از مسائل مربوط به جنگل ها بی اطلاع است اطلاعاتی به نمایندگان می دهد که نادرست است. هم اکنون شهرک های دامپروری در حاشیه شهرها ایجاد شده اما چون دولت اعتبار به آن اختصاص نمی دهد قابل استفاده نیست.
عباسی نماینده املش نیز در مخالفت با بند (د) گفت: اطلاعاتی که نماینده دولت درباره خروج دام مخصوصا در استانهای شمالی می دهد ناقص است. به بهانه ایجاد دامداری صنعتی سازمان جنگل ها و مراتع دامداران را از جنگل ها خارج کرد اما یک مورد را نام ببرید که دولت دامداری صنعتی ایجاد کرده باشد.
پس از اظهارات مخالفان با بند (د) این ماده، عزیزی معاونت راهبردی رئیس جمهور با قرار گرفتن پشت تریبون مخالفت دولت با این بند را اعلام کرد و از نمایندگان خواست تا به حذف این بند رای مثبت بدهند.
به گزارش مهر، این در حالیست که هم بند (ج) و هم بند (د) در لایحه دولت گنجانده شده اما از آنجا که مجلس در صدر ماده 135 دولت را مکلف به انجام این امور کرد نمایندگان دولت در مجلس ترجیح دادند با حذف بندهای (ج) و (د) موافقت کنند تا باری بر دوش دولت نباشد.
در بند (ه) ماده 135 تصریح شده بود در راستای اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل ها و مراتع، ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی انجام شود اما نمایندگان با این بند نیز مخالف بودند . از جمله مخالفان کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا بود که تاکید کرد این بند به این معناست که مردم ضعیف را از جنگل خارج کنند و عده ای به جنگل ها رفته و ویلا سازی به راه اندازند این به زیان جنگل هاست.
دلخوش گفت: بهتر است گفته شود ساخت و ساز در مناطق جنگلی بر اساس قوانین مربوطه انجام شود و این ساماندهی یک ضابطه داشته باشد.
نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند و عبارت "بر اساس قوانین مربوطه" به بند (هـ) ماده 135 افزوده شد.
به گزارش مهر، از آنجا که نمایندگان در بندهای بعدی این ماده پیشنهادات دیگری داشتند بررسی پیشنهادات و بررسی این ماده به جلسه نوبت عصر مجلس موکول شد.
نظر شما