به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان در نشست بعد از ظهر امروز دوشنبه در بررسی فصل پنجم برنامه پنجم ماده 148 مکرر 1 را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 148 مکرر 1 با 121 رای موافق و تنها 2 رای مخالف، به منظور ارتقاء رقابت پذیری حمل و نقل دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی را مجاز به تدوین نظام انعطاف پذیر تعرفه گذاری خدمات دریایی و بندری کردند.
اصل این ماده به این شرح است: به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیر حاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.
دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژههای تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت(ازجمله دو خطه کردن، برقی نمودن، ترک‌بندی، تطویل ایستگاهها) را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)طراحی، تدارک و تأمین (EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای‌عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.
نظر شما