تاسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان و چالشهاي پيرامون آن

خبرگزاري مهر - سرويس سياسي : روز يكشنبه 15 تيرماه سال جاري خبري در رسانه ها منتشر شد  كه امروز به موضوعي  دامنه دار ميان طيف هاي سياسي كشورتبديل شده است : ""شوراي نگهبان دفاتر نظارتي خود در استانها و شهرستانها را فعال كرده است .""
آغازفعاليت زود هنگام دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در اوايل تيرماه سال جاري با وجود هفت ماه زمان تا آغازهفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي برخي از جناح ها و مقامات سياسي كشور را به واكنش واداشته است .آنچه در پي مي آيد  تفاوت ديدگاه ناظران و مجريان در باره فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان است كه از زمان اعلام اين موضوع تاكنون  در برخي رسانه ها منعكس شده است .
 سيد عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور ، به عنوان مجري اصلي انتخابات بلافاصله  فعاليت اين دفاتر را كه به گفته او : با صدور احكامي ناموجه وارد جرگه انتخابات شده اند، موجب نگراني دانست.
وزير كشور در حاشيه جلسه هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرستانهاآن را بر خلاف قانون دانست و گفت : اين دفاتر از الان تحقيقات خود را شروع كردند ، هنوز هيات نظارتي تشكيل نشده احكام ا فرادي را كه بنا ست براي يك صندوقي كه هنوز تعيين نشده  كار كنند را صادر كرده اند 
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت به عنوان يكي از منتقدان جدي  اين موضوع  بلافاصله برغير قانوني بودن گسترش تشكيلات شوراي نگهبان تاكيد كرد واز سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري خواست تا به اين اقدام شوراي نگهبان از لحاظ حقوقي  رسيدگي كنند.
ابوالقاسم عابدين پور،عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به اينكه ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان خلاف برنامه سوم توسعه است ،  گفت : اقدام شوراي نگهبان هزينه هاي زيادي را بربيت المال تحميل ميكند و گسترش حاكميت و نهادهاي دولتي را درپي دارد. 
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين اقدام شوراي نگهبان را دليلي بر گسترش دفاتر نظارتي اين شورا براي صرف بودجه اضافي خود عنوان كرد و گفت: با اين كار، شوراي نگهبان مي خواهد ميزان بودجه اي را كه امسال دريافت كرد دائمي كند و سيستم اداري و تشكيلاتي ديگري را بر دولت تحميل كند و اين كار برخلاف برنامه سوم و كوچك كردن تشكيلات دولتي است.
موسي قرباني نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي  نيز مخالفت هاي موجود در خصوص تاسيس و راه اندازي دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را جوسازي زود هنگام عليه شوراي نگهبان دانست .
اين عضو برجسته فراكسيون اقليت گفت : شوراي نگهبان طبق قانون اساسي وظيفه نظارت بر انتخابات را عهده دار است و نظارت اين شورا محدود به هيچ زماني نيست و تشكيلات جديدي هم تاسيس نشده است.
محسن آرمين نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي  ديدگاه ديگري مطرح كرد و گفت: دفاتر نظارتي و آغاز به كار زود هنگام آنها در شهرستانها، مقد مه و زمينه اي براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم است.
به هر تقدير كشمكش ميان نهادهاي دولتي و شوراي نگهبان بر سر تاسيس دفاتر نظارتي، جداي  از اهداف سياسي بر سر موانع قانوني آن است.
محمود كاشاني به عنوان يك حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در واكنش به انتقادات صورت گرفته درخصوص غير قانوني بودن ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان گفت: اين دفاتر ايجاد تشكيلات جديد نيست، بلكه ايجاد آن موقتي بوده و ابزار كار شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات است.
شاهي عربلو عضو فراكسيون اقليت مجلس با تاييد اقدام شوراي نگهبان درتاسيس دفاتر نظارتي درشهرستانها آنرا گامي در راستاي خدمت بيشتر به مردم و كانديداها و نظارت دقيق براي برگزاري انتخاباتي سالم دانست و افزود : اين اقدام شوراي نگهبان تشكيلات جديدي نيست و براساس اختيارات و وظايف و ابزار قانوني شوراي نگهبان صورت گرفته است .
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين تاسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرستانها را براي نگهداري اسناد و مدارك و پرونده كانديداها در زمان برگزاري انتخابات و پس از آن را ضروري خواند و افزود : وجود اين دفاتر براي بررسي تقاضاهاي تجديد نظر كانديداهاي رد صلاحيت شده و احقاق حق افرادي كه به اشتباه رد صلاحيت شده اند مفيد و مناسب است و ديگر حق كسي تضييع نخواهد شد.
ابراهيم عزيزي سخنگوي شوراي نگهبان درنخستين واكنش به اين اعتراضات ، در گفتگوي اختصاصي باخبرگزاري مهر با تاكيد برقانوني بودن اقدام شوراي نگهبان در راه اندازي دفاتر نظارتي اين شورا در شهرها گفت : اين كار با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و در راستاي سلامت بيشتر انتخابات و صيانت از آراي مردم صورت گرفته است .،
وي با بيان اينكه اقدام اخير شوراي نگهبان خللي به قانون اساسي وارد نمي كند ، تاكيد كرد : در اين خصوص نه تنها هيچ قانوني وجود ندارد كه برخلاف آن عمل شده باشد بلكه دقيقا اين اقدامات در جهت تحقق بخشيدن هر چه بهتريك قانون برتر يعني قانون اساسي است .
ابراهيم عزيزي خاطر نشان كرد : شوراي نگهبان همچون 63 انتخابات گذشته در كشور بارعايت انصاف ، عدالت و بي طرفي و بدون توجه به جوسازي ها در انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي مطابق قانون و وظيفه خود در جهت حفظ و صيانت از حقوق مردم عمل خواهد كرد .
مخالفت مسئولان سياسي وبرخي اصلاح طلبان در گوشه و كنار با اين اقدام همچنان ادامه يافت شوراي نگهبان را بر آن داشت كه با صدور اطلاعيه اي پاسخ اظهارات اخير را بدهد.
دراطلاعيه شوراي نگهبان تصريح شد:  شوراي نگهبان بطور طبيعي و براساس منطق از ابزار دفاتر استاني خود براي انجام وظيفه قانوني اش بهره برمي دارد وبرفعاليت اين دفاتر مصر است .
در اين اطلاعيه ضمن اشاره به اصل 99 قانون اساسي كه شوراي نگهبان را تنها مرجع ناظر بر روند برگزاري انتخابات و صيافت از آراي مردم ميداند  اعلام كرد : موافقتنامه اي ميان اين شورا و سازمان مديريت و برنامه ريزي به رسميت شناخته شده است.
به دنبال صدور اين اطلاعيه از سوي شوراي نگهبان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص تاييد اين دفاتر در استانها توسط اين سازمان را تكذيب كرد و با صدور اطلاعيه اي  اقدام شوراي نگهبان را ، تحميل هزينه مضاعف بر بودجه كشور و كمرنگ كردن روند مشاركت دستگاهها و مردم تعبيركرد.
اطلاعيه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حقيقت تكميل كننده مباحث ايردات تشكيل اين دفاتر نظارتي به لحاظ تسكيلاتي بود چرا كه اعلام كرد : ايجاد تشكيلات جديد غير از موارد پيش بيني شده در قانون، مغاير قوانين انتخابات است.
در اين اطلاعيه  سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد : رشد بودجه شوراي نگهبان طي سالهاي 76 تا 82 در قياس با بودجه عمومي بسيار چشمگير بوده است.
سخنگوي دولت مجددا  در واكنش به اطلاعيه شوراي نگهبان گفت: تاكيد مي كنم هر گونه ايجاد واحدهاي اداري جديد تحت هرعنوان گسترش تشكيلات است و مطابق برنامه سوم توسعه كشور ممنوع است.
 پس از گذشت يك روز مجددا شوراي نگهبان نيز در مقابل اين صحبت ها، از جايگاه قانوني دفاتر نظارتي دفاع كرد و حتي معاون امور اجرايي و انتخابات اين شورا براي مناظره با وزير كشور و سخنگوي دولت، اعلام امادگي كرد.
سخنان "جهرمي" و اطلاعيه روابط عمومي شوراي نگهبان كه 23 تير ماه منتشر شد، تاكيد مي كند كه شوراي نگهبان فعاليت دفاتر نظارتي را قانوني و آنها را مهمترين ابزار تحقق اصل 99 قانون اساسي مي داند.
معاون امور اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان گفت : سخنگوي دولت به جاي همنوايي با ديگران در مخالفت با حركت مثبت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، درخصوص تخلفات دستگاههاي دولتي درباره افزايش خلاف قانون قيمت ها كه جديدا توسط ديوان عدالت اداري اعلام گرديده، پاسخ دهد و نحوه برخورد مسئولان مختلف بامردم و همچنين نحوه دريافت وجوه اضافي از مردم را به وضوح بيان كند و اعلام كند كه دولت چگونه مي تواند خسارت و لطمه وارد به حيثيت خود و نظام را كه توسط اين افراد و دستگاههاي مختلف وارد شده جبران كند
مديركل اداري و مالي شوراي نگهبان نيز با اشاره به چگونگي شكل گيري تشكيلات دفاتر استاني شوراي نگهبان گفت: اين تشكيلات با توجه به ضرورت ايجاد بانك اطلاعات ناظران و نيز فعاليت منسجم و كارآمد در امور آموزش آنان از سال 79 شكل گرفت كه در سال گذشته با سازماندهي ناظران بر انتخابات و نيز در سال جديد با تكيه بر شعار آموزش و نظارت صحيح بر انتخابات فعاليت خود را ادامه داده است.
طبسي گفت : آقاي عارف همچنين به عنوان رييس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي با حضور در جلسات كارشناسي به ضرورت تامين امكانات و اعتبارات اين شورا براي ايجاد تشكيلات ياد شده تاكيد كرد و در سال 79 درصد نياز بودجه اي شورا براي تحقق اين مهم تامين شد.معاون امور اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان براي مناظره با وزير كشور و سخنگوي دولت درباره تخلفات و عملكرد دولت و وزارت كشور و همچنين قانوني بودن دفاتر نظارتي اعلام آمادگي كرد. 
سيد محمد جهرمي، معاون امور اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان نيز تاكيد كرد :  بهتر است منتقدين اين حركت مثبت نيز، قبل از هر نقدي به اثرات مفيد اين حركت كه در جهت پاسداري از آراي عمومي و سلامت انتخابات صورت مي گيرد، بينديشند.
جهرمي همچنين اظهار داشت : وزارت كشور بهتر است از اين حركت درس گرفته و خود نيز به عنوا ن يك بال مهم و اجرايي انتخابات در صدد سازماندهي و آموزش مجريان در سراسر كشور، برآيد و درپي تحقق مقاصد سياسي برخي گروهها و جريانها نباشد.
به هر حال مي توان چنين نتيجه گرفت كه :
مباحث مدافعان ومخالفان فعاليت اين دفاتر نظارتي تا اين زمان در شوراي نگهبان و دولت،  بيشتر حول جايگاه قانوني آنها بوده است .
اما آنچه كه بيش از همه ضرورت توجه به آن اجتناب ناپذير خواهد بود اين نكته است كه هرچه حضور مردم در صحنه بيشتر و پرشورتر باشد، امنيت ملي كشور رسوخ ناپذيرتر مي شود و انتخابات يكي از مولفه هاي حضور مردم است.
بنابراين ضرورت تعامل ميان نهادهاي حاكميت بر سر موضوع دفاتر نظارتي شوراي نگهبان مي تواند تضمين كننده نقش بيشتر مردم در سرنوشت خود باشد.
بديهي است ادامه واكنش مواققان و مخالفان فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، نقش اصلي در كاهش ميزان مشاركت ملت در انتخابات خواهد  داشت، مشاركتي كه همه مسئولان از هر جناح و تفكري بر افزايش آن تاكيد دارند و كاهش آن را به زيان كشور مي دانند.
اين نكته نيز بايد از سوي همه طيف هاي معتقد به قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد كه وظيفه شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات است و اين نقش و ابزارهاي اجرايي آن، نبايد كمرنگ شود. البته رفع شبهات تشكيل اين دفاتر نيز كه از سوي منتقدان  آن مطرح مي شود، در اين برهه حساس، ضروري است.