حجت الاسلام والمسلمين فاكر درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، درخصوص نظرشوراي نگهبان و وزارت كشورمبني برتعويق برگزاري انتخابات مياندوره اي مجلس تاخرداد سال آينده بدليل اختلاف نظر برسر انتخابات بابلسرتاكيد كرد : دركميسيون اصل نود جلسه اي با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور، فرماندار بابلسر در زمان انتخابات و استاندار مازندران تشكيل وقرارشد كه اظهار نظر نهايي موكول به نظر كميسيون اصل 90 باشد .
مقامات و مسوولان شوراي نگهبان درروزهاي گذشته در اظهار نظري برگزاري انتخابات مياندوره اي مجلس را منوط به تعيين تكليف انتخابات بابلسر و فريدونكنار دانسته و تاكيد كرده اند تفسير قوانين عادي و يا الحاق ماده اي به قانون انتخابات در حيطه وظايف مجلس است و بايد براي اين امر در قالب طرح يا لايحه اي اقدام شود . درعين حال وزارت كشور و شوراي نگهبان امكان برگزاري انتخابات مياندوره اي مجلس را در موعد مقرر ( 16 بهمن ) منتفي دانسته و آن را به خرداد سال آينده ( همزمان با انتخابات رياست جمهوري ) موكول مي كنند.
مجلس شوراي اسلامي يازدهم شهريور به كليات لايحه دوفوريتي برگزاري همزمان انتخابات مياندوره اي مجلس و رياست جمهوري راي نداد.حوزه هاي انتخابيه، بم، گرمسار، ايرانشهر، قزوين، مرند و جلفا، شيراز و حوزه انتخابيه جنجالي بابلسر و فريدونكنار فعلا در مجلس نماينده ندارند .
با اعلام نتيجه انتخابات مجلس هفتم در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار و ابطال برخي صندوق هاي آرا، درگيري هايي درشهر فريدونكنار بوجود آمد و در پي آن فرمانداري بابلسر اعلام كرد مقداد نجف نژاد به منظور پايان بخشيدن به اين درگيري ها از ورود به مجلس هفتم منصرف شده است ، وي چند روزبعد استعفاي خود را پس گرفت .
حجت الاسلام والمسلمين فاكر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه منتخب مردم بابلسر و فريدونكنار به كميسيون اصل 90 و هيات رييسه مجلس و تجمعات اهالي اين حوزه انتخابيه دراعتراض به عدم حضورمقداد نجف نژاد درمجلس هفتم ، گفت : در كميسيون اصل نود موضوع از نظر حقوقي كاملا بررسي شد و قرار است گزارش بررسي هاي كارشناسي اين كميسيون طي نامه اي به هيات رييسه مجلس و شوراي نگهبان و وزارت كشور ارسال شود .
حجت الاسلام والمسلمين فاكر ابراز اطمينان كرد: با حسن نظر و حسن نيت وزارت كشور درعمل به قانون مشكلي پيش نخواهد آمد .
رييس كميسيون اصل 90 درپاسخ به اين سوال كه آيا براي حل مشكل ايجاد شده ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور نياز به اصلاح قانون و يا ارائه طرح جديد وجود دارد، گفت: در شرايط حاضر هيچ ابهام قانوني درباره انتخابات بابلسر و فريدونكنار وجود ندارد چون پس از انتخاب مردم و پيش از بررسي اعتبار نامه نه استعفا معني دارد و نه پذيرش استعفا .
نماينده مردم مشهد توضيح داد: در مرحله پيش از تصويب اعتبار نامه ، منتخب مردم هنوز مسووليتي برعهده نگرفته است كه بخواهد از آن استعفا دهد و در عين حال چون با راي مردم برگزيده شده و آرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است طبق قانون حتما بايد اعتبار نامه منتخب از وزارت كشور به مجلس برود .
وي افزود : دراين مرحله فقط نمايندگان ملت مي توانند بعد از بررسي اعتبارنامه استعفاي منتخب را بپذيرند .
حجت الاسلام والمسلمين فاكر تاكيد كرد : وزارت كشور در حال حاضر مستند قانوني براي اقدامش مبني بر عدم صدور اعتبارنامه مقداد نجف نژاد ندارد و وقتي كميسيون اصل 90 تذكر بدهد كه اين طرز كار خلاف قانون است وزارت كشور هم با حسن نيت خواهد پذيرفت .
نظر شما