به گزارش سرويس سياسي مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت، بر اساس اين لايحه ، شورايعالي مرجع ملي بالاترين مرجع سياستگذاري و تصميم گيريهاي لازم و تصدي و تنظيم امور مربوط به اجراء و پيگيري در مورد حقوق و تكاليف جمهوري اسلامي ايران در قبال معاهده است.
توضيحات دفتر كميسيون و متن كامل اين لايحه در پي مي آيد:
توضيحات دفتر كميسيون:
1ـ نظر كميسيون (جلسه مورخ 8/12/1381): ضمن تصويب كليات آن مقرر شد : “وزارت امور خارجه تا پايان ارديبهشت ماه سال 1382 متن مورد نظر را با همكاري نهادهاي ذي ربط تهيه و پس از تصويب كميسيون فرعي جهت طرح در كميسيون اصلي ارائه نمايد.”
2ـ تصميم يادشده كميسيون، طي نامه مورخ 13/12/1381 دفتر كميسيون لوايح به وزارت امور خارجه منعكس گرديد و پيگيري لازم به عمل آمد.
3ـ وزارت مورد اشاره، طي نامه مورخ 13/3/1382 اينگونه اظهارنظر نموده است: “پيش نويس لايحه مزبور در كميسيون تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است كه پس از انجام ويرايش نهائي حداكثر تا پايان خرداد ماه سالجاري در آن كميسيون محترم ]كميسيون لوايح[ مطرح خواهد شد.”
4ـ علي رغم تأكيد وزارت امور خارجه بر ارسال متن نهائي مربوط تا پايان خردادماه سالجاري، پس از گذشت 7 ماه از تاريخ ابلاغ نظر كميسيون لوايح و پيگيريهاي مكرر دفتر كميسيون مزبور، النهايه وزارت مذكور طي نامه مورخ 2/10/1382 متن نهائي موردنظر را ارائه نموده است كه ضميمه گزارش مي باشد. (پيوست شماره 1)
5ـ متن نهائي پيشنهادي، طي سه جلسه (حدود 9 ساعت) در سال 1382، در مجموع جلسات با مشاركت نمايندگان تام الاختيار وزراي محترم دادگستري، امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهادكشاورزي، صنايع و معادن و بازرگاني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و گمرك جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفت و النهايه با اصلاحات و الحاقات قابل توجه و حذف برخي مفاد مورد تصويب قرار گرفت. متن مصوب كميسيون فرعي به ضميمه مي باشد. (پيوست شماره 2)
6ـ متن مصوب كميسيون فرعي در جلسات مورخ 29/11/1382 و 13/12/1382 كميسيون اصلي لوايح مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ضمن تصويب آن مقرر شد “نظر قوه محترم قضاييه از طريق وزارت دادگستري اخذ و سپس نسبت به ارسال لايحه به هيئت دولت اقدام گردد.”
7ـ تصميم متخذه در كميسيون اصلي لوايح طي نامه مورخ 19/12/1382 به وزارت دادگستري منعكس گرديد و پيگيري لازم نيز طي نامه هاي مورخ 29/1/1383، 31/3/1383 و 19/5/1383 به عمل آمده، لكن تا كنون پاسخي ارائه نشده است.
8ـ با توجه به اهميت موضوع و نظر به اينكه پيشنهاد يادشده قديمي ترين لايحه موجود در دفتر كميسيون محسوب مي شد ـ به گونه اي كه هم اكنون از مجموع پيشنهادات سال 1381 هيچگونه موضوع ديگري در فهرست جاري كميسيون قرار ندارد ـ، لذا دفتر كميسيون طي نامه مورخ 19/5/1383 با عنوان دبير محترم هيئت دولت ضمن ارسال گردشكاري از موضوع، خواستار انعكاس مراتب به معاون اول محترم رئيس جمهور و ارائه راهكار مشخص براي اين پيشنهاد و ساير پيشنهادات مشابه گرديد كه النهايه مشاراليه در هامش نامه يادشده اينگونه مرقوم نمودند: “متن اين گردشكار به رؤيت جناب آقاي شوشتري برسد و پس از كسب نظر ايشان اقدام شود.”
9- نظر كميسيون: (جلسه 15/7/1383)
با توجه به اينكه حدود شش ماه از زمان استعلام از قوه قضاييه مي‌گذرد و علي رغم پيگيريهاي مكرر پاسخي واصل نشده، لذا مقرر شد جهت اتخاذ تصميم نهايي به دولت ارايه شود. (متن مصوب كميسيون اصلي همان متن مصوب كميسيون فرعي است كه در بند (5) بالا آمده است.)
مقدمه توجيهي:
نظر به اينكه كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها (CWC) در دي ماه سال 1372 (1993 ميلادي) در پاريس به امضاء رسيده و جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1376 به عضويت آن درآمده و تا كنون 143 كشور بدان ملحق گرديده اند، با عنايت به اينكه بر اساس ماده (7) آن، كشورهاي عضو مكلف به تدوين قوانين لازم براي اجراي تعهدات خود در چارچوب كنوانسيون مي باشند و در اجراي مفاد ماده مزبور تا به حال 57 كشور قانون ملي مربوط را تدوين و به تصويب رسانده اند، در راستاي اجراي ماده (7) يادشده و با لحاظ آثار و پيامدهاي سوء سياسي و حقوقي ناشي از تأخير در تصويب آن؛ لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:
لايحه “ناظر بر اجراي معاهده منع گسترش، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميائي و انهدام آنها”
ماده 1ـ نظر به تصويب “معاهده منع گسترش، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها” در تاريخ 5 مرداد ماه 1376 و عضويت رسمي جمهوري اسلامي ايران در آن از تاريخ 12 آبان ماه 1376 و در اجراي مفاد ماده (7) معاهده يادشده، چگونگي انجام تعهدات كشور ايران در چارچوب معاهده مزبور، بر طبق مقررات اين قانون تعيين مي گردد.
فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات
ماده 2ـ در اين قانون اصطلاحات و واژه هاي اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف ـ معاهده: معاهده منع گسترش، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميائي و انهدام آنها.
ب ـ سازمان: سازمان ممنوعيت سلاحهاي شيميائي.
ج ـ دبيرخانه فني: دبيرخانه فني سازمان ممنوعيت سلاحهاي شيميائي.
د ـ شورايعالي مرجع ملي: شورايعالي مرجع ملي معاهده منع سلاحهاي شيميائي جمهوري اسلامي ايران.
هـ ـ واژه ها و عبارات “تأسيسات، كارخانه، مجتمع، تأسيسات توليد، توسعه، انباشت يا انهدام سلاحهاي شيميائي و مواد شيميائي سمي، جداول سه گانه، حد آستانه، پيش ساز، مواد ضد اغتشاش، مقاصد غيرممنوعه، سلاحهاي شيميائي، سلاحهاي شيميائي قديمي، سلاحهاي شيميائي رها شده، ظرفيت توليد، فرآوري و مصرف” داراي همان تعاريفي است كه در متن معاهده آمده است.
و ـ اظهارنامه: اطلاعات اوليه و سالانه مربوط به سلاحهاي شيميائي، مواد شيميائي مندرج در جداول سه گانه، مواد ضد اغتشاش، مواد آلي غير مندرج در جداول مذكور مي باشد كه طبق چارچوب خاص تنظيم مي گردد.
ز ـ مقررات محل مورد بازرسي: مقررات داخلي هر مجتمع، تأسيسات يا محل مورد بازرسي.
ح ـ شخص: هر شخص حقيقي يا حقوقي در قلمرو سرزميني جمهوري اسلامي ايران يا هر شخص حقيقي يا حقوقي تبعه جمهوري اسلامي ايران در هر مكان ديگر.
فصل دوم ـ مقررات عمومي
ماده 3ـ به موجب اين قانون “شورايعالي مرجع ملي” با تركيب و اركان ذيل، بالاترين مرجع سياستگذاري و تصميم گيريهاي لازم و تصدي و تنظيم امور مربوط به اجراء و پيگيري در مورد حقوق و تكاليف جمهوري اسلامي ايران در قبال معاهده است:
الف ـ شوراي يادشده متشكل از وزراي امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اطلاعات، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس كل گمرك ايران و نماينده رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و رياست آن بر عهده “دبير شورايعالي امنيت ملي” است. حسب نياز و مورد، وزراء و رؤساي دستگاههاي ديگر نيز براي شركت در جلسات شوراي مزبور دعوت مي‌شوند.
ب ـ دبيرخانه شورايعالي مرجع ملي، ركن اجرائي آن بوده، در وزارت امور خارجه مستقر مي باشد و دبير آن با حكم وزير امور خارجه منصوب مي شود. دبيرخانه مذكور بر اساس بند (4) ماده (7) معاهده و به منظور ارتباط مؤثر با “سازمان” و ساير كشورهاي عضو تشكيل مي‌گردد و نسبت به برگزاري منظم جلسات كميسيون تخصصي، ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي ذي ربط و همچنين پيشبرد تصميمات متخذه اقدام مي‌نمايد.
ج ـ كميسيون تخصصي شورايعالي مرجع ملي، ركن كارشناسي و تخصصي آن بوده و متشكل از نمايندگان اعضاي آن شورا است. كميسيون تخصصي به نمايندگي از طرف شورايعالي مرجع ملي، همه موارد مربوط به حقوق و تعهدات ناشي از معاهده (به استثناي موارد موضوع بند“الف” اين ماده) را از جهات سياسي، امنيتي، دفاعي و تخصصي مورد بحث و بررسي قرار داده و ضمن هماهنگي لازم بين نظرات نمايندگان مربوط، تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد.
تبصره ـ آئين كار داخلي اركان شورايعالي مرجع ملي و همچنين موارد مربوط به بودجه و سرفصلهاي آن، به پيشنهاد كميسيون تخصصي، توسط شورايعالي مرجع ملي تصويب و ابلاغ مي‌گردد.
ماده 4ـ اطلاعات مربوط به سلاحهاي شيميائي، تأسيسات توليد، انباشت و انهدام آنها و همچنين سلاحهاي شيميائي قديمي و رها شده، بايد توسط مالكان يا مديران مسئول مربوط به دبيرخانه شورايعالي مرجع ملي اعلام گردد.
ماده 5ـ غلظت و مقدار ماده توليدي، دستيابي، مصرف، ذخيره، برنامه هاي در دست اجراء، پيش سازها، پيش بيني توليد و هرگونه نقل و انتقال مواد جدول (1) پيوست معاهده، بايد ساليانه توسط مالكان يا مديران مسئول تأسيسات مواد شيميائي به دبيرخانه مرجع ملي اعلام شود.
ماده 6ـ غلظت و مقدار ماده توليدي، دستيابي، مصرف، ذخيره، برنامه‌هاي در دست اجراء، پيش سازها، پيش بيني توليد و هرگونه نقل و انتقال مواد جدول (2) پيوست معاهده، بايد ساليانه توسط مالكان يا مديران مسئول تأسيسات مواد شيميائي به دبيرخانه مرجع ملي اعلام گردد.
ماده 7ـ غلظت و مقدار ماده توليدي و همچنين ميزان صادرات و واردات مواد جدول (3) پيوست معاهده، بايد ساليانه توسط مالكان يا مديران مسئول تأسيسات مواد شيميائي به دبيرخانه مرجع ملي اعلام شود.
ماده 8ـ در خصوص تأسيسات توليد مواد شيميائي آلي غيرمندرج در جداول سه گانه پيوست معاهده بايد توليد ساليانه بيش از 200 تن به همراه اطلاعات مربوط به تأسيسات توليد، نام و مقدار محصول توسط مالكان يا مديران مسئول به دبيرخانه مرجع ملي اعلام گردد.
ماده 9ـ در مورد تأسيسات توليد مواد شيميائي آلي غير مندرج در جداول سه گانه پيوست معاهده، چنانچه شامل عناصر فسفر، سولفور يا فلوئور مي‌شود، توليد ساليانه بيش از 30 تن به همراه اطلاعات مربوط به تأسيسات توليد، نام و مقدار محصول بايد توسط مالكان يا مديران مسئول به دبيرخانه مرجع ملي اعلام شود.
ماده 10ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است آمار كليه صادرات و واردات مواد شيميائي مندرج در جداول سه گانه معاهده را طبق كدهاي ملي كه وزارت بازرگاني در جدول تعرفه مقررات صادرات و واردات درج مي‌نمايد به تفكيك هر ماده و هر كشور به طور ساليانه به دبيرخانه مرجع ملي اعلام نمايد.
ماده 11ـ اعلاميه برنامه هاي ملي حفاظتي در برابر سلاحهاي شيميائي توسط ستاد كل نيروهاي مسلح به طور ساليانه تهيه و به دبيرخانه مرجع ملي ارسال مي گردد.
ماده 12ـ اطلاعات درخواستي در مواد فوق بايد هر ساله بر اساس سال ميلادي (اول ژانويه تا پايان دسامبر) يعني از يازدهم دي ماه سال شمسي گذشته تا پايان دهم دي ماه سال مربوط تهيه شده و حداكثر تا پايان بهمن ماه همان سال به دبيرخانه مرجع ملي ارسال شود.
ماده 13ـ اشخاص مكلفند اظهارنامه مواد ضد اغتشاش را طبق فرمهاي مصوب كميسيون تخصصي به دبيرخانه مرجع ملي ارسال نمايند. اطلاعات جديد بايد حداكثر ظرف 20 روز به مرجع مذكور اعلام گردد.
ماده 14ـ كليه اطلاعات مربوط به مواد (3) تا (12) بايد در قالب فرمهاي مصوب كميسيون تخصصي به دبيرخانه ارسال شود.
ماده 15ـ دبيرخانه مرجع ملي موظف است اظهارنامه هاي تنظيم شده را طبق زمانبندي مندرج در معاهده پس از بررسي و تأييد كميسيون تخصصي به دبيرخانه فني ارسال نمايد.
ماده 16ـ افشاء اطلاعات واصله از سازمان كه به لحاظ اهميت تجاري و امنيتي و طبق مقررات طبقه بندي شده اند به هر شخص غيرمسئول ممنوع است.
ماده 17ـ به استثناي موارد پيش بيني شده در معاهده، هرگونه توليد، توسعه، انباشت يا نگهداري، استفاده، تهديد به استفاده، تحصيل يا نقل و انتقال مستقيم يا غيرمستقيم سلاحهاي شيميائي يا معاونت در ارتكاب آنها و نيز احداث تأسيسات توليدي توسط هر شخص ممنوع است.
ماده 18ـ هرگونه سلاح شيميائي و تأسيسات توليد آن سلاحها كه پس از تصويب اين قانون كشف يا توقيف مي شود، تحت ضوابط و مقررات با نظارت نمايندگان رئيس قوه قضائيه، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت محيط زيست و دبير دبيرخانه مرجع ملي منهدم خواهد شد.
ماده 19ـ توليد، نگهداري، مصرف و اكتساب (غير از واردات) مواد شيميائي مندرج در جدول (1) پيوست معاهده براي اهداف صلح آميز توسط هر شخص حقيقي و حقوقي در مقادير بالاتر از حد آستانه مندرج در معاهده بايد با مجوز دبيرخانه مرجع ملي باشد.
تبصره ـ فعاليتهاي بالاتر از حد آستانه بايد حداقل 8 ماه قبل از شروع فعاليت به دبيرخانه مرجع ملي اطلاع داده شود.
ماده 20ـ انتقال مواد شيميائي جدول (1) پيوست معاهده به/ از كشورهاي غيرعضو معاهده ممنوع است و انتقال به/ از كشورهاي عضو تنها براي مصارف تحقيقاتي، پزشكي، داروئي و حفاظتي با اطلاع دبيرخانه مرجع ملي مجاز مي باشد. در اين صورت اشخاص انتقال دهنده مواد مزبور بايد اطلاعات مربوط را حداقل 60 روز قبل از هر انتقال طبق فرمهاي مصوب كميسيون تخصصي به دبيرخانه مرجع ملي ارائه دهند.
ماده 21ـ انتقال مجدد مواد شيميائي جدول (1) پيوست معاهده به كشور ثالث ممنوع مي باشد.
ماده 22ـ انتقال مواد شيميائي جدول (2) پيوست معاهده از/ به كشورهاي غيرعضو معاهده ممنوع است مگر:
الف ـ به صورت تركيبات مواد جدول A*2 و A2 با غلظت معادل يا كمتر از 1 درصد (1%)؛
ب ـ به صورت تركيبات مواد جدول B2 با غلظت معادل يا كمتر از 10 درصد (10%).
ج ـ به صورت كالاهاي مصرفي بسته بندي شده براي خرده فروشي يا مصرف فردي.
ماده 23ـ انتقال مواد شيميائي جدول (3) پيوست معاهده به كشورهاي غيرعضو تنها براي اهداف صلح آميز، مانند موضوعات تحقيقاتي، پزشكي، داروئي و حفاظتي و منوط به اخذ يك تعهدنامه مبني بر استفاده آنها براي اهداف منع نشده، عدم انتقال مجدد، مقدار و نوع و همچنين اخذ گواهي مصرف نهائي و نام و آدرس مصرف كننده نهائي مواد مذكور از كشور وارد كننده، مجاز است.
تبصره ـ اطلاعات مربوط به انتقال مواد جداول (2) و (3) پيوست معاهده به كشورهاي غيرعضو مي‌بايد طبق فرمهاي مصوب كميسيون تخصصي به همراه فرم تعهدنامه و گواهي مصرف نهائي مندرج در اين ماده، ساليانه به دبيرخانه مرجع ملي ارسال گردد.
ماده 24ـ كميسيون تخصصي آئين كار صدور مجوزهاي مندرج در اين قانون را كه توسط دبيرخانه مرجع ملي صادر مي گردد، تعيين و تصويب مي نمايد.
فصل سوم ـ بازرسيها
ماده 25ـ كليه بازرسيهاي مرتبط با معاهده طبق آئين نامه مصوب شورايعالي مرجع ملي انجام خواهد شد و اشخاص ذي ربط موظف به اجراء مي باشند.
ماده 26ـ جز در مواردي كه ترتيبات ديگري در موافقتنامه بازرسي از تأسيسات جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است، هرگونه بازرسي مربوط به معاهده از كارخانه، مجتمع و ساير تأسيسات جمهوري اسلامي ايران بايد با توجه به مقررات اين فصل انجام گيرد.
ماده 27ـ افراد مجاز براي شركت در بازرسي از تأسيسات جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:
1ـ اعضاي گروه بازرسي سازمان كه مطابق با مقررات معاهده معرفي مي‌شوند.
2ـ اعضاي گروه همراه كه بر اساس آئين نامه مصوب شورايعالي مرجع ملي تعيين مي گردند.
ماده 28ـ دسترسي بازرسان سازمان به تأسيسات بازرسي شونده و اطلاعات مربوط بر اساس حكم بازسي سازمان، در چارچوب مفاد معاهده و رعايت پيوست امور محرمانه آن و دستورالعمل مربوط به امور محرمانه مصوب شوراي اجرائي سازمان خواهد بود.
تبصره ـ اعضاي گروه همراه و بازرسان سازمان در بازرسيهائي كه طبق مقررات اين فصل انجام مي‌گيرد مي‌توانند بر اساس حكم بازرسي صادر شده بر طبق آئين نامه مصوب شورايعالي مرجع ملي (مورد اشاره در اين قانون)، به تأسيسات بازرسي شونده و اطلاعات مربوط دسترسي داشته باشد.
ماده 29ـ كليه بازرسان سازمان در حين اجراي فعاليتهاي بازرسي در داخل قلمرو جمهوري اسلامي ايران از مزايا و مصونيتهاي پيش بيني شده در قسمت (ب) بخش (2) از پيوست اجراء و تأييد معاهده برخوردار خواهند بود، مشروط بر آنكه هيچ گونه سوء استفاده اي به عمل نياورده و قوانين جمهوري اسلامي ايران و مقررات داخلي محل مورد بازرسي را رعايت نمايند.
فصل چهارم ـ مجازاتها
ماده 30ـ هر شخص كه به تكاليف مندرج در مواد (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (21)، (23) و (25) اين قانون عمل ننمايد به حبس تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 31ـ هر شخص كه بر خلاف اين قانون مرتكب اعمال مندرج در مواد (16)، (19)، (20) و (22) گردد به حبس تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي تا پانصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 32ـ هر شخص كه مفاد ماده (17) اين قانون را نقض نمايد به حبس تا 15 سال محكوم خواهد شد.
ماده 33ـ در صورت تخلف اشخاص از مقررات اين قانون، دبير دبيرخانه مرجع ملي پس از تصويب كميسيون تخصصي، رسيدگي به موضوع را از مراجع صالح قضائي درخواست مي نمايد.
نظر شما