نشست بررسی "فرایند تشکیل دولت عراق" با حضور شماری از کارشناسان داخلی و خارجی در خبرگزاری مهر برگزار شد. "ناظم دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، "حسین علایی"، "سیامک کاکایی" و آقای "نوریان" از جمله این کارشناسان بودند.
وزارتخانه ها در عراق و معادله ریاضی آنها
نوریان درباره تعداد وزارتخانه های عراق گفت: دولت عراق 37 وزارتخانه دارد که 5 وزارتخانه شامل کشور، دفاع، دارایی، نفت و امور خارجه حاکمیتی محسوب می شوند. بقیه وزارتخانه ها نیز یا خدماتی اند یا مشاور
وی افزود: 3 پست رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان یکسری امتیاز دارند و معاونان آنها یکسری امتیازات دیگر دارند. معادل ریاضی آن برابر است با تعداد نمایندگان مجلس تقسیم بر تعداد پست ها که این فرمول معلوم می کند هر حزبی چقدر سهم دارد. قبلا هر 2 نماینده یک امتیاز بود الان هر 2.24 یک امتیاز محسوب می شود بنابراین ریاست چیست یعنی می گویند رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر 10 امتیاز دارد که ضرب در 2.24 کنیم 22 و نیم کرسی می شود به عنوان مثال هر کسی که بخواهد نخست وزیر شود 22 و نیم کرسی از سهم کرسی های به دست آمده آن در انتخابات پارلمانی کم می شود.
این کارشناس در ادامه گفت: به عنوان مثال اتحادیه میهنی کردستان عراق 14 کرسی نمایندگی پارلمان را دارد که جلال طالبانی با پست ریاست جمهوری اش 22 کرسی را گرفته یعنی 8 تا سهم به کردهای دیگر مقروض است. ائتلاف اتحاد ملی 159 کرسی دارد تقسیم بر 2.24 می شود هفتاد و اندی ؛ 10 امتیاز آن یعنی 22 کرسی آن برای نخست وزیری کم شده است دو معاون رئیس پارلمان و رئیس جمهور که هر کدام 5 امتیاز است و ضرب در 2.24 می شود 10 کرسی، پس در مجموع این ائتلاف با این سمت ها 44 امتیاز را استفاده کرده است که از 70 و اندی امتیاز 34 امتیاز دیگر باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: وزیران حاکمیتی هر کدام 3 امتیاز دارد که ضرب در 2.24 می شود 7 کرسی برای وزیر امور خارجه است یعنی کسی می تواند وزیر امور خارجه شود که 7 کرسی داشته باشد.
نوریان افزود: وزیران خدماتی دو و اندی امتیاز و وزیر مشاور یک امتیاز و یک امتیاز یعنی دو و نیم کرسی برای کسب وزیر مشاور نیاز است.
وی تصریح کرد: اما چند مسئله پیش آمده است سنی ها می گویند رئیس پارلمان 10 امتیاز داشته باشد نخست وزیر نیز 10 امتیاز "محمود عثمان" در مصاحبه اخیرش به این موضوع اعتراض و اعلام کرد که نخست وزیر با اختیارات گسترده اش 10 امتیاز و رئیس جمهور که اختیارات چندانی ندارد نیز 10 امتیاز داشته باشد پس ما این نظام امتیازی را قبول نداریم که این خود سرآغاز اختلافات است. بنابراین در تقسیم امتیازات اختلاف وجود دارد. در تقسیم وزارتخانه های حاکمیتی نیز اختلاف وجود دارد آمریکا و نوری المالکی بر این باورند که وزارتخانه های امنیتی (دفاع و کشور) به افراد مستقلی واگذار شود که شیعه باشند، اما وابسته به احزاب نباشد سنی ها خواهان وزارتخانه های دفاع و امور خارجه هستند شیعه نیز خواهان وزارت کشور است. درباره وزارتخانه های دفاع و کشور اختلافی وجود ندارد، بلکه اختلاف درباره امور خارجه، نفت و دارایی است.
این کارشناس اظهار داشت : قبلا وزارت امور خارجه در اختیار کردها بود که از این مسئله استفاده کامل در سطح بین الملل بردند و خوب مشهور شدند، اما اکنون وزارتخانه ای را می خواهند که مشکلاتشان را با حکومت مرکزی عراق حل و فصل کند یعنی نفت و دارایی و چون می دانند شیعه روی وزارت نفت حساس است و اصرار دارد می گوید در غیراین صورت خارجه را به کردها واگذار کنید در واقع به عنوان یک اهرم فشار برای تصدی وزارت خارجه استفاده می کند.
وی در ادامه گفت: شیعه نیز وزارت نفت و کشور را می خواهد حالا سنی ها قبلا می گفتند وزارت خارجه را می خواهیم چون وزیر خارجه باید هویت عربی داشته باشد پس الان رقابت میان کردها، شیعیان و سنی ها بر سر وزارتخانه های کشور، نفت و خارجه است.
بازگشت نرم بعثی ها به قدرت
به گزارش مهر، این کارشناس خاطرنشان کرد: اما نکته اساسی این است دولت چگونه شکل گرفت با انشقاق در فهرست العراقیه این خطر است؛ کسانی در العراقیه خیانت کردند به عربیت و العراقیه که بعثی قومی بودند اگر "ایاد علاوی" و "طارق الهاشمی" می آمد مشکل نبود این افراد خودشان خیلی بعثی نبودند، بلکه مبارز قدیمی بودند. اتفاق خطرناکی که افتاده این است کسانی وارد قدرت شده اند که بعثی و قومی عربی اند یعنی الان امثال "صالح المطلک" و "ظافر العانی" وارد قدرت شده اند در دولت آینده کسانی که مدعی قومی عربی هستند روی کار آمده اند که این هم برای شیعه و هم کردها خطرناک است این بیش از کدام وزیر مهم است اینکه این افراد چه وزارتخانه ای را کسب کنند مهم نیست بلکه حضور آنها در دولت خطرناک است و مشکل اصلی این است که صالح المطلک 22 کرسی و طارق الهاشمی 7 کرسی در پارلمان دارد بنابراین طیف صالح المطلک است که در پارلمان چالش برانگیز خواهد بود.
نوریان تصریح کرد: پس چالش دولت آینده در وزارتخانه ها نیست بلکه مبتنی بر حضور عرب بعثی های قومی در قدرت است و ما در دولت آتی عراق شاهد بازگشت نرم بعثی ها هستیم و وقتی می گوییم عرب بعثی قومی فقط سنی ها منظورمان نیست زوبعی اخیرا در افشاگری های خود گفته است همین الان در پارلمان عراق 30 بعثی وجود دارد مالکی نیز اخیرا اعلام کرد 20 هزار و 400 افسر بعثی که از عراق فرار کردند می توانند ظرف دو هفته ثبت نام کنند و بازگردند یعنی ما در قدرت آتی عراق شاهد بازگشت نرم بعثی ها هستیم پس تفکر بعثی خطرناک است. متاسفانه مالکی برای اینکه در قدرت باقی بماند به بعثی ها امتیاز داده است.
نامزدهای مطرح برخی وزارتخانه ها
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره نامزدهای مطرح برخی وزارتخانه ها گفت : "سعدون دلیمی" قبلا در وزراتخانه "ابراهیم جعفری" وزیر بود وی اهل استان الانبار است که گزینه مطرح برای وزارت دفاع است. وی جزء اعضای جریان الوسط است فارغ التحصیل آمریکا است. بحث بر سر وزیر خارجه است که اگر به سنی ها واگذار شود صالح المطلک و "رافع العیساوی" باشد. همچنین بحث است که نخست وزیر 3 معاون داشته باشد وزیر کشور از شیعیان بدون ارتباط با احزاب خواهد بود یکی دو تا از افسران وزارت کشور مطرح شده اند ولی بقیه وزیران هنوز در مرحله رایزنی است.
نوریان افزود: صدری ها داعیه معاون نخست وزیری را دارند و معاون ریاست جمهوری را هم می خواهند اگر نشد 7 تا وزارتخانه را می خواهند در صورتی که بر اساس نظام قانون جریان صدر 40 کرسی دارد که 10 تای آن به خاطر معاون رئیس پارلمان کم شده است که 30 کرسی مانده است و با این تعداد نمی توانند 7 وزارتخانه را کسب کنند ولی مالکی برای کم کردن قدرت حکیم به صدری ها امتیاز داده است مالکی به همه گروه های سیاسی امتیاز داده است.
وی تصریح کرد: به احتمال زیاد ابراهیم الجعفری معاون رئیس جمهور می شود. اکنون بحث جدیدی مطرح است عمار حکیم می گوید ائتلاف ملی عراق 3 یا 4 پست وزارتی می خواهد. همچنین بحث جدیدی بین آنها مطرح است که امتیازاتشان را بدهند معاون اقتصادی نخست وزیر را بگیرند که قبلا "برهم صالح" تصدی آن را برعهده داشت و اکنون ائتلاف دولت قانون می خواهد این سمت به "حسین شهرستانی" واگذار شود.
از سوی دیگر کارشناسان مسائل عراق همگی بر این نکته تاکید کردند دولت عراق ظرف 30 روز تشکیل نخواهد شد. نوریان در این رابطه اظهار داشت : بند 4 ماده 76 قانون اساسی عراق می گوید اگر نخست وزیر نتواند ظرف 30 روز دولت را تشکیل دهد فرد دیگری (بدون اشاره به اینکه از کدام فراکسیون باشد) از سوی رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و طی یک مدت باید دولت را تشکیل دهد.
سیامک کاکایی نیز گفت : چون توافق بر سر تشکیل دولت 8 ماه طول کشید اصلا تفاسیر جدیدی در قانون اساسی ایجاد شده است و این احتمال است که به نخست وزیر مهلت داده شود.
ناظم دباغ نیز تصریح کرد: اگر مالکی نتواند دولت تشکیل دهد داخل خود ائتلاف اتحاد ملی توافقی شده است نامزد دیگری را معرفی کنند.
نظر شما