سید حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر قوانین و مقررات، سیاستهای اقتصادی، ساختارهای اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی را به عنوان عوامل رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: با ایجاد ساختارهای اقتصادی مناسب و تشکیل تشکلهای صنفی و نهادها و سازمانهای مرتبط اقتصادی باید ساز و کار عملی تحقق اصل 44 قانون اساسی را فراهم کرد.
دبیر کمیته حمایت قضایی استان گفت: اعضای این کمیته متشکل از رئیس کل دادگستری گیلان، مدیرکل بازرسی، رئیس دادگاه انقلاب و دادستان مرکز استان است و دبیرخانه این کمیته نیز در بازرسی استان مستقر است که در اجرای اصل 44 قانون اساسی و فرمان مقام معظم رهبری و دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر حمایت قضایی از سرمایه گذاری پیگیری های لازم را برابر ضوابط و مقررات انجام خواهد داد.
وی همچنین وظایف این کمیته را اقدام پیشگیرانه از ورشکستگی اقتصادی و حمایت از ادامه فعالیت، فراهم کردن بسترهای لازم، شناسایی آسیبها، شناسایی سرمایه گذاران، برگزاری بازدید ازطرحهای سرمایه گذاری، برگزاری جلسات مشترک و هم اندیشی با مدیران کل، شناسایی موانع سرمایه گذاری، بررسی میزان سرمایه گذاری عنوان کرد.
حسینی افزود: از تمام سرمایه گذاران انجمن های صنفی مدیران عامل انتظار می رود ارتباط خود را با این کمیته حفظ و ریسک پذیری را به حداقل رسانده و زمان را در اجرای برنامه ها طرحها کاهش یابد چرا که زمان در اجرای پروژه ها و طرحها بسیار مهم است.
وی درادامه از رئیس کل دادگستری استان خواستار تشکیل شعب ویژه اقتصادی در محاکم دادگستری استان شد تا پرونده های سرمایه گذاری به صورت ویژه و تخصصی پیگیری و رسیدگی شوند.
نظر شما