تجارت پرسود واسطه‎گری در دستگاه‌ها/ بیمارستانها در انحصار پیمانکاران

به گزارش خبرنگار مهر،"بساط پیمانکاران نیروی انسانی برچیده می شود، دستگاه‌های دولتی حق انعقاد قرارداد با پیمانکاران نیروی انسانی را ندارند، طبق مصوبه دولت همه شاغلین در بخش پیمانکاری باید با دستگاه دولتی مربوط به خود به صورت مستقیم قرارداد همکاری منعقد کنند و نه با پیمانکار، جلوی سودجویی پیمانکاران و اجحاف حقوق نیروی کار گرفته می شود، با دستگاه‌های متخلف در اجرای مصوبه دولت در این بخش برخورد خواهد شد، اجرای مصوبه حذف پیمانکاران از چرخه بازار کار در دستور کار دستگاه‌ها و بخشهای دولتی قرار گرفت و ..."؛ اینها فقط بخشی از اظهاراتی است که بالاترین مقامات اجرایی کشور همچون رئیس جمهور و وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص جلوگیری از ادامه فعالیت پیمانکاری نیروی انسانی در کشور مطرح کرده و صریحا در مورد آن موضع گیری می‌کنند.

استقبال دستگاه‌های دولتی از پیمانکاران

در این میان، موضوع مربوط به پیمانکاری نیروی انسانی چندسالی است که به بازار کار کشور وارد شده است و با بازشدن پرونده آن تا به امروز، نه تنها بر دامنه فعالیت آن افزوده شد بلکه انجام بسیاری از کارهای مهم و وظایف دستگاه‌ها، نهادهای دولتی و وزارتخانه ها نیز به آنها سپرده شد.

اینکه پیمانکاران نیروی انسانی چگونه متولد شدند و از کجا توانستند وارد این نوع کسب و کار پردرآمد شوند برمی گردد به سیاستهای دولت در چندین سال پیش، اما درست زمانی که پیمانکاران با شرکت در مناقصه ها بر سر ارائه بهترین شرایط قیمتی برای در اختیار گرفتن پروژه‎های بزرگ و سودآور دولتی می جنگیدند، دولت اعلام کرد که آنها را از چرخه بازار کار حذف خواهد کرد.

پروژه‎های سودآور دولتی

از آن مقطع تاکنون که برمی گردد به زمان فعالیت دولت نهم تا به امروز به دلیل مطرح شدن آن توسط دولت، ابعاد بیشتری از پیمانکاری نیروی انسانی روشن شده است. البته هرچه رئیس جمهور و پس از آن وزیر کار دولت نهم و دهم موضعگیری رسمی خود را مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد با پیمانکاران اعلام کردند، پیمانکاران به واسطه حمایتهای برخی دستگاههای دولتی و بکارگیری ترفندهای جدید تا به امروز موفق به ادامه حیات شدند.

در واقع می توان گفت که نقطه آغاز این حرکت اشتباه و ایجاد پیمانکاریهای نیروی انسانی از خود دولت بوده و حالا نیز که تصمیم گرفته شد تا آنها دیگر نقشی در معادلات بازار کار نداشته باشند، باز هم خود دولت مسئول است تا به اینگونه اقدامات خاتمه دهد.

پیمانکاری؛ شغلی پردرآمد

متاسفانه واگذاری پروژه ها در بخشهای مختلف دولتی به پیمانکاران در سالهای گذشته باعث به وجود آمدن عده ای پیمانکار پردرآمد شد که معمولا با بکارگیری فرمولهایی برای اجحاف در حقوق کارگران و نیروی انسانی تحت امر خویش به دست آمد. واقعیت آن است که هرچه پیمانکاران از اوضاع بهتری برخوردار شدند، تضییع حقوق نیروی کار بیشتر و بیشتر شد.

امروز نتیجه چندین سال فعالیت سودجویانه پیمانکاران نیروی انسانی در بازار کار و اشتغال کشور، به وجود آمدن شرایط نارضایتی نیروی کار از عدم دستیابی به حق و حقوق قانونی خود و همچنین کاهش امنیت شغلی آنان است که باید به این موضوعات، نادیده گرفتن تخصص نیروی کار، بیمه نشدن یا درست محاسبه نشدن وضعیت بیمه واقعی کارگران، نپرداختن مالیات، ظلم به افراد زیردست را نیز افزود.

سایه سنگین پیمانکاری بر بازار کار

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه از زمان مطرح شدن و رواج پیمانکاری، این موضوع نادرست بوده و نباید گسترش پیدا می کرد، گفت: امروز به جایی رسیدیم که یکی از راه‌های اجحاف حق و حقوق نیروی کار به دستان بسیاری از پیمانکاران نیروی انسانی انجام می شود.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: متاسفانه خود دولت باعث به وجود آمدن انحصار پیمانکاری در دستگاه‌ها و زیرمجموعه های خود شده است و خود دولت نیز باید آن را حل کند و گره آن به دست خودشان باز خواهد شد.

حوزه سلامت در تسلط پیمانکاران

حاج اسماعیلی در ادامه به حضور چشمگیر پیمانکاران نیروی انسانی در حوزه سلامت و درمان کشور اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع در حالی وجود دارد که طبق قانون اساسی صیانت از سلامت مردم وظیفه مستقیم دولت و حاکمیت است و نمی توان این موضوع را به صورت پیمانکاری دنبال کرد.

وی با تاکید بر اینکه حضور پیمانکاران در حوزه سلامت رواج زیادی دارد، گفت: هم اکنون بیمارستانهای بسیار زیادی وجود دارند که وابسته به دولت هستند ولی پیمانکاران بخش سلامت آن را در اختیار دارند. این موضوع هم اکنون در حوزه کارگری، خدمات، نقلیه، آشپزخانه ها، بخش های خدمات فنی و مهندسی و اداری نیز وجود دارد.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه مشکل پیمانکاری نیروی انسانی خیلی به بخش خصوصی مربوط نیست و در این حوزه وجود ندارد، بیان داشت: با اینکه خود دولت پیمانکاران را در این بخش فعال کرده است هنوز هم بر ادامه فعالیت آنها در حوزه های خدماتی، اداری و فنی و مهندسی اصرار دارد.

پیمانکاری؛ گره ای که به دست دولت باز می شود

به گفته حاج اسماعیلی، هم اکنون بیش از 95 درصد مشکلات مربوط به پیمانکاری نیروی انسانی به دست دولت حل می شود. متاسفانه با وجود ممنوعیت فعالیت پیمانکاری در حوزه سلامت و تاکید قانون اساسی بر عدم نگاه کسب و کاری به این بخش، سلامت مردم به دست پیمانکاران داده می شود.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف تصریح کرد: حال اگر دولت واقعا به دنبال حذف فعالیتهای پیمانکاری و جلوگیری از فعالیت پیمانکاران در حوزه سلامت است و می خواهد تا از سلامت مردم صیانت کند، باید به اقدامات پیمانکاران در این بخش خاتمه دهد.

وی انعقاد قرارداد مستقیم فعالان عرصه سلامت با مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی را یکی از راهکارهای جمع آوری پیمانکاران در این بخش خواهند و اظهار داشت: هم اکنون پیمانکاران پرستاری از بیماران را در بیمارستانها انجام می دهند و این خلاف قانون و منشور حقوق بیماران است.

منشور حقوق بیماران

حاج اسماعیلی پرسید چطور وقتی فعالیت مراکز درمانی با سلامت مردم در ارتباط است به پیمانکاران سپرده می شود تا با نگاه کسب و کار به آن وارد شوند؟ در حال حاضر در این بخش تخطی از قوانین صورت می گیرد.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه سپردن مسئولیت پرستاری از بیماران به پیمانکاران نیروی انسانی خلاف مقررات است و دولت در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد، افزود: همچنین وزارت بهداشت و درمان باید هرچه سریعتر به فعالیت پیمانکاری در حوزه سلامت مردم پایان دهد.

عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری کشور، گفت: با کارهایی که پیمانکاران انجام می دهند، انگیزه و بهره وری نیروی کار کاهش پیدا می کند و از سویی نیز امنیت شغلی افراد مورد مخاطره قرار می گیرد. بسیاری از نیروهای بخش سلامت کشور هستند که دو شیفت کار می کنند و پیمانکاران برای آنها به اندازه یک شیفت بیمه محاسبه می کنند.

دو شیفت کار، یک شیفت بیمه!

به گفته حاج اسماعیلی، نه تنها برخی از نیروی کار شاغل در بیمارستانها که توسط پیمانکاران اداره می شود مجبور می شوند حقوق و مزایایی کمتر از میزان تحصیلات خود دریافت کنند، بلکه از بابت استفاده از حق قانونی خود در مرخصی ها و همچنین دریافت عیدی پایان سال و دیگر مزایای قانون کار هم کم بهره اند.

وی با تاکید بر اینکه با قاطعیت می گویم بیش از 95 درصد پیمانکاری امروز در بخش دولتی است، خاطر نشان کرد: البته به دلیل حساسیت موضوع سلامت، این بخش نمود بیشتری پیدا می کند که متاسفانه وزارت بهداشت و درمان هم در این خصوص کوتاهی می کند.

بیمارستانهای پایتخت در انحصار پیمانکاران

این فعال کارگری افزود: هم اکنون بیش از 250 مرکز درمانی از درمانگاه تا بیمارستان دولتی بزرگ با حجم نیروی انسانی قابل توجه فقط در شهر تهران فعالیت دارند که در همه آنها بلااستثناء پیمانکاران نیروی انسانی وجود دارند و این موضوع یک تخلف آشکار است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: وقتی هم که در بیمارستانها قرارداد پیمانکاری منعقد می شود از خدمات تا پزشکان را نیز شامل و با خود درگیر می کند و در واقع بخش بزرگی از نیروی انسانی فعال در مراکز درمانی کشور و به ویژه پایتخت با آن مواجه هستند.