به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، جلال هاشمی بعداز ظهر شنبه در شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: رفتارهای غلطی از این دست باعث پایین آمدن ارتباطات و مشارکت فرمانداری شده و این مدیران نیز محلی از ارعاب نخواهند داشت.
وی در ادامه بدون اینکه از اداره خاص نام ببرد، گفت: خانواده معظم شاهد، جانبازان و ایثارگران از نحوه خدماترسانی برخی ادارات شهرداریها و بانکها به مردم گلایه مندند که باید روسا این روند را تغییر دهند.
معاون استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: شهرداریها و برخی از ادارات نیروهای قراردادی را به عوض اینکه از خانواده ایثارگران و معلولان و عموم مردم بگیرند از اطرافیان خود جذب میکنند.
وی با بیان اینکه هر صبح شاهد تجمعات دهها نفری و بلکه بیشتر در مقابل بانکها هستیم، گفت: این احتمال وجود دارد که پس از اعلام برداشت پول از حساب یارانهها، این تعداد بیشتر شود که مسئولان بانکها باید پیشبینی لازم را داشته باشند.
وی گفت: بانکها پیشبینی لازم را درباره مراجعان زیاد مردمی پس از اجرای قانون داشته باشند.
رئیس شورای اداری نیشابور اضافه کرد: کارمندان بانکها توجیه شوند تا بتوانند پاسخ مناسبی با مراجعان بدهند.
وی با بیان اینکه محوریت کار ما در روستاهاست، تصریح کرد: در این دو ماه پیشرو هر جا در روستاها مشکلی ایجاد شد به عوض اینکه ما رئیس اداره را فراخوان دهیم، باید رئیس اداره مربوط خود از پای پروژه با تلفن همراه با فرمانداری صحبت کنند.
وی با اشاره به اینکه در اکثر روستاها پروژههای عمرانی و خدماتی در حال شکلگیری است، تأکید کرد: مردم انتظار بیشتری از مجموعه شهرداریها دارند تا پروژههای بیشتری را به ثمر برسانند.
وی گفت: انتظار داریم آهنگ توسعه در شهرداریها سرعت گیرد.
هاشمی همچنین تصریح کرد: نیشابور در حوزه عملکردی در رده هشتم استان قرار دارد و این به خاطر حضور مسئولان در محافل غیر ضرور است.
وی تأکید کرد: دید و بازدید مسئولان از یکدیگر و شرکت در جلسات غیر مرتبط باید پایان یابد.
فرماندار نیشابور دوباره به شهرداریها و شوراها حمله و خاطرنشان کرد: شهرداریها نباید نرخ خدمات را افزایش دهند که در غیر این صورت دستگاه سیاسی وارد عمل میشود.
وی تأکید کرد: در این فضای حساس، اجازه نخواهیم داد نرخ کالا و خدمات بدون هماهنگی با مراجع ذیربط چون فرمانداری تغییر کند.
وی یادآور شد: ادارات همچون مردم، کاهش هزینهها را در دستور کار قرار دهند.
هاشمی افزود: تمام دستگاههای اجرایی مکلفند در ارتباط با طرح هدفمند یارانهها اقدام بکنند و اگر از جزئیات آن اطلاعی نداشته باشند واقعا جای اشکال دارد.
وی اظهار داشت: بستر برای اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها که در دستور کار دولت احمدینژاد قرار گرفته، فراهم شده است.
هاشمی اضافه کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در شرایط حساس کنونی کشور برای این طرح برنامه دارند و امید دارند اجرای این قانون در کشور با مشکل مواجه شود و آنها ضربه بزنند.
وی با بیان اینکه طرح هدفمند یارانهها برای توزیع عادلانه درآمد کشور، تولید بیشتر، مصرف صحیح و بالابردن بهرهوری برنامهریزی شده است، افزود: امیدواریم آثار منفی و تورمی کمتری داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه غله کشور به مدت یک سال تأمین است، گفت: مکانیزمهای لازم برای بحثهای نظارتی تدوین شده و اطلاعرسانی مستمر در حال انجام است.
نظر شما