به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران از دی ماه سال 87 در حال بررسی عملکرد و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های این وزارتخانه بود که روز گذشته موفق شد گزارش نهایی خود را در صحن علنی مجلس قرائت کند. بارزترین نکته در این گزارش که واکنش هایی را از سوی مسئولان شرکت مخابرات ایران به همراه داشت غیررقابتی و دارای اشکال خواندن واگذاری سهام مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی است.
در گزارش این کمیته همچنین اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون دارای ابهامات و تخلفاتی عنوان شده که از جمله آن می توان به مباحثی چون افزایش تعرفه و تغییر قیمت مواردی چون پیام کوتاه موبایل، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.
همچنین در گزارش کمیته تحقیق و تفحص به قراردادهای منعقد شده از سوی مخابرات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات تلفن اینترنتی و بخش خصوصی فعال در عرصه اینترنت پرسرعت ابهاماتی وارد شده است.
پاسخهای مسئولان مخابرات به گزارش مجلسیها
در واکنش به این گزارش سید مصطفی سید هاشمی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به مهر گفت: روند واگذاری سهام مدیریتی مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین طبق روال قانونی شده و شورای رقابت نیز رای بر قانونی بودن آن داده است.
وی با بیان اینکه اگر ایرادی به نحوه واگذاری سهام مخابرات وارد بود شورای رقابت باید این معامله را مردود اعلام می کرد اضافه کرد: گزارش تحقیق و تفحص به معنای حکم قضایی نبوده و بررسی آن نیازمند طی فرآیند بسیاری است.
در همین رابطه صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز به مهر گفت: گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات پس از قرائت در صحن باید تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس شود و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و این گزارش پس از طی مجاری قانونی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ می شود.
وی خاطرنشان کرد که تا زمانی که این مسیر طی نشود نمی توان در مورد این گزارش اظهار نظر کرد.
موضوعات مربوط به قبل از واگذاری مخابرات است
در همین حال روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز با هدف آگاهی سهامداران، کارکنان و تنویر افکار عمومی اعلام کرد که براساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحقیق و تفحص حق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است و شرکت مخابرات ایران، ضمن استقبال از این اصل، از نمایندگان مجلس که با اعمال نظارت بر دستگاههای اجرایی موجب شفاف سازی و ارائه خدمت بهتر به مردم می شوند تشکر می کند اما آغاز تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران در تاریخ 15 دی ماه سال 87 بوده و موضوعات مطروحه عموماً مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران در بورس مخابرات دولتی است.
در این اطلاعیه آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشتاز در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری بوده که توانست بزرگترین و تاثیرگذارترین شرکت دولتی را در یک فرآیند کاری فشرده 32 ماهه به بخش خصوصی واگذار کند ولیکن بعد از واگذاری ایراداتی به آن وارد شد که تصمیم گیری در خصوص تایید خصوصی سازی به عهده شورای رقابت گذاشته شد. شورای رقابت مرکب از نمایندگان قوای سه گانه و بخش خصوصی در جلسات متعدد و فشرده موضوع واگذاری را تایید کرده و این موضوع هم طی اطلاعیه ای به اطلاع عموم مردم رسیده است.
به دنبال این رای، شرکت خریدار علاوه بر پرداخت 20 درصد قیمت اولیه سهام، دو قسط 5 درصدی دیگر را در اردیبهشت و آبان ماه امسال به خزانه دولت واریز و طی این مدت توانسته با ایجاد تحولات ساختاری و مدیریتی، ضمن حفظ ارزش سهام در بازار، مبلغ 300 ریال سود به ازای هر سهم یعنی دو برابر سال 1388 (قبل از واگذاری) به سهامداران پرداخت کند. هر چند در بند 9 از فصل دوم به این نکته اشاره شده که واگذاری شرکت مخابرات ایران موضوع این تحقیق و تفحص نبوده است.
در این اطلاعیه در مورد قراردادهای شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که توسعه مخابرات و واگذاری حدود 30 میلیون شماره تلفن همراه در چهار سال کار بزرگی بود که فقط با همت و تلاش شبـانه روزی کارکنان و مدیران این شرکت به بار نشسته است و قطعاً پاره ای از مشکلات وجود داشته که بخش عمده آن طی یک سال گذشته (بعد از خصوصی سازی) حل شده است و با پیگیری های در حال اجرای سایر موارد نیز به زودی به سرانجام مورد نظر خواهد رسید.
به گزارش مهر، مخابرات در مورد تغییر در تعرفه های مخابراتی نیز اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران، تاکنون تغییری در تعرفه ها بدون مجوز دولت و نهادهای مسئول نداشته است که گواه این مدعا، بدون تغییر ماندن تعرفه تلفن ثابت و همراه از سال 1382 تاکنون است.
نظر شما